رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية يكشف

قيمة القرض الاستهلاكي يمكن أن تصل إلى 200 مليون
كشف بوعلام جبار رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أمس الثلاثاء أن قيمة القرض الإستهلاكي يمكن أن تصل إلى 200 مليون سنتيم، مؤكدا استكمال الآليتين القانونية والتقنية لإطلاق هذا القرض، و بأن جميع البنوك العمومية والخاصة معنية بهذا النوع من القروض ولها كل الحرية في تحديد مدة تسديد القرض وكذا نسبة الفائدة استنادا إلى نوعية المنتوج .وأوضح بوعلام جبار الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، أن حجم القرض الاستهلاكي يمكن أن يصل إلى 200 مليون سنتيم وأنه تم إسقاطه على القرض العقاري المعمول به حاليا، مشيرا إلى أن قيمة القرض متعلقة بقدرة الفرد على تسديد الدين ومرتبطة بالأجر الشهري والقانون، على أنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة التسديد الشهري 30 بالمائة من المدخول الشهري لطالب القرض وعلى هذا الأساس يقاس حجم القرض لأنه لا يتجاوزة مدة التسديد 5 سنوات.وقال جبار، في تصريح إذاعي أن القرض الاستهلاكي يعني جميع البنوك العمومية والخاصة، ويرجع لها تحديد الشروط ومدة القرض حسب نوعية المنتوج وتحديد نسبة الفائدة اعتمادا على نوعية المنتوج ، مؤكدا أن الآلية القانونية للقرض الاستهلاكي اكتملت بالتوقيع على القرار الوزاري المشترك في 31 ديسمبر الماضي بين وزراء المالية التجارة و الصناعة والمناجم والتي حددت قائمة المنتجات والمنتجين المعنيين بالقرض الاستهلاكي ، يضاف إليها آلية تقنية مركزية المخاطر الخاصة بالأفراد التي تسير على مستوى بنك الجزائر التي أصبحت عملية وهو ما من شأنه تمكين البنوك التي تمنح القرض الاستهلاكي التعرف لحظة وصول طلب القرض كل لمعلومات المالية عن طالب القرض، لاسيما إن كان مدانا لبنوك أخرى، وذلك لتفادي المديونية الزائدة والقانون نص بصريح العبارة على أنه يجب على البنوك مراعاة المديونية الخاصة بالأفراد و هو ما تتيحه آلية مركزية المخاطر.ارتفاع ب 20 بالمائة في نسبة القروض الممنوحة من طرف البنوك وأشار المسؤوول إلى أن المنظومة الصرفية والبنكية عرفت تطورات متتالية خلال السنوات الأخيرة وينتظر منها الكثير في مرافقة الاقتصاد الوطني بالتمويلات اللازمة حيث كانت نسبة نمو القروض جد معتبرة فاقت ال 20 بالمائة لمرافقة متطلبات تمويل الاقتصاد الوطني ، مؤكدا أن المنظمة المصرفية ليست آلية لمنح القروض فقط، حيث تقدم خدمات مختلفة للزبائن وفي هذا المجال أيضا فيه عمليات عصرنة وتطور لمواكبة التطورات العامة للبلاد وتحسين الخدمة العمومية للمواطن وقال أن مجال الخدمات التي تقدمها البنوك عرفت تطورا كبيرا سنة 2006، حيث أصبحت الصكوك وتعاملات السفتجة تحصل في أقل من 5 أيام عن طريق المقصة الإلكترونية بعدما كانت تحصل عن طريق المقصة العادية ورافق هذا التطور تحسين وسائل الدفع عن طريق البطاقات الالكترونية وبطاقات السحب الالكتروني التي عممت على جميع البنوك وتم توزيعها على الزبائن.من جهة أخرى، اعترف جبار أن عمليات الدفع الالكتروني لم تصل بعد إلى المستوى الذي بلغته عمليات السحب عبر الموزعات الآلية مرجعا ذلك إلى عدم تقبل التجار لفكرة الدفع الالكتروني ، كاشفا عن وجود مشروع لتوسيع وتعميم عمليات الدفع عن طريق البطاقات الالكترونية عبر توزيع آلات الدفع على مستوى مختلف الفضاء التجارية ومختلف المتعاملين. كما سيتم من جانب آخر، تطوير الدفع عن طريق الانترنيت والذي يخص في مرحلة أولى مجموعة من الخدمات كتخليص فاتورات الكهرباء والغاز والمياه ومتعاملي الهاتف النقال واقتناء تذاكر النقل الجوي بالتنسيق مع المنظومة البنكية ومجمع النقد الآلي الذي تم تأسيسه لهذا الغرض وعن طريق المتعامل التقني للبنوك شركة « ساتيم» ليتم الدفع عن طريق الانترينت قريبا.