مزيان عدّل تعليمة آر 15 لتمكين سايبام من المشروع وشكيب خليل يعلم ذلك

من يخالف تعليمة آر 15 يعاقب بالطرد ... وهذا لم يحدث في عقود سايبام
أُسدل القاضي الستار على قائمة الشهود في المجموعة الثانية المتعلقة بمشروع أنبوب غالسي «جي كا 3» الذي تم إبرامه مع الشركة الإيطالية سايبام، حيث تم السماع إلى آخر شاهد، وهو نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنقل عبر الأنابيب، الذي صرح أن المتهم «زناسني» الذي خلفه كان باستطاعته إلغاء المشروع كون الشركة الإيطالية قدمت أسعارا مرتفعة، مضيفا أنه خلال فترة تقلده منصبه حضر فقط مرحلة فتح العروض التقنية.حمَل الشاهد «شكيراد حسين» المتهم «زناسني بن عمر» الذي خلفه في منصب نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنقل عبر الأنابيب، مسؤولية عدم إلغاء مشروع «جي كا 3» لأن سلطة القرار كانت بيده، وكان باستطاعته أن يلغي المناقصة خلال فتح أظرفة العروض التقنية، وتم تأهيل شركتين فقط هما «سايبام» الإيطالية وشركة «سايكبارك» الفرنسية، وهو الأمر الذي يعد مخالفا لقانون الصفقات العمومية الذي يمنع التعامل مع شركتين فقط، الأمر الذي أدى فيما بعد للتحول من مناقصة مفتوحة إلى عقود التراضي، مما يعد خرقا ومخالفة للتعليمة «أ 408/ آر 15 «، وأوضح الشاهد أن سوناطراك كان باستطاعتها إلغاء المشروع بعد خرق قانون الصفقات العمومية بسبب تأهل شركتين فقط، ولا تتحمل دفع أي تعويضات مالية لشركة «سايبام»، خاصة وأنه كان بإمكان المتهم «زناسني بن عمر» الذي خلفه، إلغاء المشروع قبل فتح العروض التجارية، وقد امتدت مرحلة تأهيل الشركات أكثر من 4 أشهر من طرف اللجنة التقنية، مما يعني أنه كان هنالك وقت كافٍ لإلغائه.واعتبر الشاهد شكيراد، أن المشروع أبرم بالتراضي رغم كل الخروقات المسجلة بعد موافقة الرئيس المدير العام، محمد مزيان، الذي راسل بدوره الوزير شكيب خليل، قبل أن يؤكد صاحب المشروع «يحى مسعود» أنه قدم تقرير أسعار «سايبام» مقارنة بأسعار السوق تضمن أن الأسعار مضخمة بنسبة 68 من المائة و118 من المائة بالنسبة للميزانية، وأن ما جاء في التقرير صحيح، غير أنه لا يمكن في السياق ذاته مخالفة تعليمات الوزير.وأضاف الشاهد في معرض تصريحاته أن مشروع «جي كا3» استراتيجي ومهم لأنه أحدث قفزة نوعية في تنمية بعض المناطق بالجزائر، وساهم في إنتاج 21 مليون متر مكعب من الغاز المميع. من جهة أخرى، اعتبر الشاهد أن شركة سوناطراك تسيَّر وفق نظام داخلي ويتم إعداد ميزانية المشاريع من القاعدة إلى أعلى الهرم، حيث تقوم مديريات النشاطات بتحديد ميزانية مشاريعها تحث رقابة مديرية التخطيط، ثم يتم تحويلها للمديرية العامة التي تبرمج اجتماع لمناقشة المشاريع حسب نوعيتها وأهميتها، في حين يقوم المجلس التنفيذي بالمصادقة عليها في مرحلته الأخيرة، ومن ثم تحويلها للمجلس الإداري، أين تقسم المشاريع من الجانب المالي قبل مصادقة الجمعية العامة.وفي سؤال وجّهه الدفاع للشاهد عن مصدر ميزانية مجمّع سوناطراك، أجاب الشاهد أنها تمثل أرباح وفوائد المجمّع البترولي «سوناطراك»، مضيفا أنه لا يتم تمويلها من طرف وزارة الطاقة والمناجم، بل هي من تقوم بضخ وتمويل الخزينة العمومية، ووضح أنه يمكن التعديل في الميزانية الداخلية للمشاريع المجزأة من مشروع واحد لكن من دون المساس بالغلاف المالي للمشروع الأصلي.أما بخصوص عدم نشر الصفقات والعروض المتعلقة بمشروع «جي كا3» بموقع «الباوسم»، أكد الشاهد أنه لم يكن موجودا في تلك الفترة، وأنه كان يتم نشرها في الجرائد اليومية، قبل أن يتم تطوير العملية وإنشاء نشرية خاصة بصفقات المجمّع مقرها في مديرية النشاطات بغرمول، كما كان يتم نشرها أيضا في الأنترنت.
موضوع : مزيان عدّل تعليمة آر 15 لتمكين سايبام من المشروع وشكيب خليل يعلم ذلك
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0