سوناطراك لا تخضع لقانون الصفقات العمومية والسبب تعليمة شكيب خليل

تعليمات شكيب خليل لا تبرّر الاستعجال في العقود وسوناطراك لا تسير وفق تعليمات شفهية
الممثل القانوني لسوناطراك شاهد لم يسمع ولم يرى
فجّر، أمس، الممثل القانوني لمجمّع سوناطراك، محمد رشيد بن علي، حقائق مثيرة حول المسؤولين في إبرام الصفقات التي تمت بالتراضي البسيط في عدة عقود، وقال إن سوناطراك لا يطبق عليها قانون الصفقات العمومية، حيث أثارت تصريحاته خلال استجوابه في اليوم ال 13 من محاكمة فضيحة سوناطراك 1، مسألة أن إبرام الصفقات بالتراضي من مسؤولية من قرر أو صاحب المشروع الذي لديه صلاحية القرار ولا تتحمل الإطارات التي وقعت على العقد المسؤولية، و اللافت حسب توضيحات المحامين المتأسسين في القضية تبعا لتصريحات الأخير أن إطارات سوناطراك المتهمين في القضية بسبب إبرامهم للعقود لا مسؤولية لهم في حين تعود المسؤولية المباشرة إلى أصحاب المشاريع الذين سيمثلون في القضية كشهود فقط.وحسب تصريحات الممثل القانوني التي لاقت صدى وسط دفاع الإطارات المتهمة بسبب إبرام العقود بصيغة التراضي البسيط والتي ترفع عنهم المسؤولية، فإنه لا مسؤولية للمدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان، ولا للإطارات المتابعين في صفقات المراقبة البصرية الإلكترونية وغرمول و«كاجي 3»، حيث تشير تصريحاته إلى أن المسؤولية ملقاة على عاتق إطارات هم شهود، وفسّر ذلك بقوله أن الآمر بالصرف، أي من يحدد ميزانية المشاريع وهو صاحب المشروع في نفس الوقت، هو ليس مزيان ولا أحد من الإطارات المتابعة، بل هم نواب مزيان الأربعة، وهم نائب المدير العام مكلف بنشاط المنبع ونائب المدير المكلف بنشاط المصب ونائب المدير المكلف بنشاط النقل ونائب المدير المكلف بالتسويق، وأوضح أكثر أن النواب الآمرين بالصرف في إطار المشاريع الخاصة بهم.
ومن بين ما أثاره الممثل القانوني لسوناطراك، أن أصحاب المشاريع يتحملون المسؤولية بصفتهم الآمرين بالصرف، لكن تصريحاته أشارت إلى أن وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، يتحمل مسؤولية الصفقات بالتراضي، كونه أعطى أوامر بالاستعجال في الصفقات، فضلا على أنّ مزيان وجد تعليمة الوزير التي تنص على إبرام الصفقات بالتراضي، وأوضح أن شكيب خليل هو من وضع التعليمة سنة 2002، عندما كان رئيس مدير عام لمجمّع سوناطراك بصفة المجمّع مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي، وبالتالي لا تخضع لقانون الصفقات العمومية، ليخلفه محمد مزيان سنة 2003، والتعليمة «أر14 أ408» تعدلت سنة 2004 إلى «أر15 أ408» وتشير إلى الموافقة أو إمضاء العقد بصيغة التراضي.
وأثارت مسألة سماع حاج حمو محمد، مدير الشؤون القانونية بشركة سوناطراك سابقا، كممثل قانوني للمجمّع البترولي في قضية الحال من عدمه، جدلا باعتباره غادر منصبه وأحيل على التقاعد سنة 2010، ليخلفه محمد رشيد بن علي، الذي كانت غالبية إجاباته ب «لا أعلم»، باعتباره لم يكن ملما بملف القضية لأنه كان بعيدا عن أسوار شركة سوناطراك خلال التلاعب بالصفقات.
القاضي:جميع المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة صرحوا أنهم أبرموا الصفقات بالتراضي البسيط بسبب الاستعجال؟
الممثل القانوني لسوناطراك: ليس لدي إجابة.
القاضي: كم بلغت نسبة تقدم الأشغال التي قام بها مجمّع «كونتال فونكوارك» في إطار عقود المراقبة البصرية الإلكترونية؟
ممثل الطرف المدني: كان بنسبة 90 من المائة، وقاعدة الحياة 24 فيفري ب 73 من المائة.
القاضي: هل كنتم على علم أن ابني مزيان كانا شريكين في الشركات التي أبرمت عقودا مع مجمّع سوناطراك؟
الممثل القانوني: لا علم لي، لأنني لم أكن أثناء الوقائع أتولى منصب الممثل القانوني.
القاضي: هل كان مذكورا في العقد التأسيسي الذي قدمه آل إسماعيل على مستوى النشاطات والعروض للفوز بصفقة الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية، أن أبناء مزيان شركاء في الشركة «كونتال»؟
الممثل القانوني: لا علم لي.
القاضي: هل تعلم أن عقود المراقبة البصرية الإلكترونية لم تنشر في موقع «الباوسم»؟
الممثل القانوني: على حد علمي لم يتم نشرها بسب حساسية الصفقة، وحسب ما سمعت فإن محمد مزيان طالب بنشر الصفقات.
القاضي: ذكر المتهم حساني مصطفى خلال سماعه أنه تلقى تعليمة شفاهية من نائب المدير العام بلقاسم بومدين يأمره بعدم نشر الصفقات في «الباوسم».
الممثل القانوني: في سوناطراك لا نتعامل وفق تعليمات شفاهية بل كتابية.
القاضي: كيف تم إبرم العقد في صفقة «كا جي 3»؟
محامي سوناطراك عبد المجيد سيليني يقاطع القاضي ويشير إلى أنَ الممثل القانوني الماثل أمام المحكمة لم يكن حاضرا أثناء الوقائع وأن الممثل السابق أحيل على التقاعد.
القاضي: صرح بعض المتهمين أنَ أسعار العقد مع شركة «سايبام» الإيطالية كانت مرتفعة؟
الممثل القانوني: اللجان المختصة بتقييم العروض أكدت في تقاريرها أن الأسعار التي انتهجتها الشركتين الألمانية والإيطالية «مرتفعة».
النائب العام: هل هناك مادة قانونية تنص أن سوناطراك لا يطبق عليها قانون الصفقات العمومية؟
الممثل القانوني: نعم سوناطراك لا يطبق عليها قانون الصفقات العمومية.
القاضي: هل الدولة الجزائرية مساهمة في مجمع سوناطراك؟
الممثل القانوني: كل العقود أبرمت بميزانية سوناطراك، والخزينة العمومية لم تقدم لسوناطراك أي ميزانية للقيام بالمشاريع.
الدفاع: مضمون المادة 13 من تعليمة أ408 أ 15، هل يلزم الاعتماد على اليد العاملة الجزائرية؟
الممثل القانوني: المادة 13 صريحة في هذا الجانب، نرغم الشركاء الأجانب في العقود لإعطاء الأولوية لليد العاملة الجزائرية، أما الشركات أو المتعاملين الجزائريين فهم أصلا جزائريون.
القاضي: هل قام مجمع «كونتال» بإنهاء جميع أعماله والتزاماته، فنسبة الأعمال تجاوزت 90 من المائة، ولدينا محاضر بخصوص ذلك؟
الدفاع: هل تم المقارنة بين الحصص 1 و2 و3 في صفقة «جي كا 3»؟
الممثل القانوني: نعم.
الدفاع: هل يمكن لسوناطراك تحديد الضرر الذي لحق بها إن أصابها ضرر؟
الممثل القانوني: لم يمسها أي ضرر.
الدفاع: هل تم تحديد مبلغ ارتفاع الأسعار في صفقة «جي كا 3»، بالأخذ بمعايير المقارنة بين الأجزاء 1 ،2 و3؟
الممثل القانوني: ليس لدي تكوين تقني أو في الاقتصاد، هناك شهود ملمون بالقضية.
القاضي: كيف لممثل قانوني لأكبر شركة في الجزائر مصنفة في المرتبة 12 في العالم «سوناطراك» أن يحضر الجلسة من دون أن لا يكون ملما بالملف، خاصة وأن لديك دورا مركزيا.
دفاع سوناطراك سيليني: هو ملم بالشؤون القانونية وليس التقنية، وهو يتولى منصب ممثل قانوني بالمديرية المركزية للشؤون القانونية في سوناطراك.
الدفاع: مشروع «جي كا 3» تم تقسيمها إلى 3 حصص، الجزء الأول والثاني فازت بهما الشركة المصرية والجزء الثالث فازت به «سايبام»، هل يستطيع أن يفسر لنا كيف تمت المقارنة هل في المكتب أو بتنقل الخبراء والتقنيين؟
الممثل القانوني: المقارنة قام بها صاحب المشروع وهو من لديه كل المعطيات.
المحامي واعلي نبيل: هل نجد في الجريدة الرسمية أن تعليمة أر15 تخضع لقانون الصفقات العمومية؟
الممثل القانوني: لا توجد، الجريدة الرسمية نشرت فيها القوانين، إبرام عقود مخالفة للأحكام التنظيمية والتشريعية، تعليمة سوناطراك A408 R15 الصادرة في 2004 هي بمثابة تعليمة داخلية لسوناطراك «لا تخضع لقانون الصفقات العمومية»، والبنود المذكورة في تعليمة A408 R15 هي نفس المواد المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية ولا سيما بخصوص حالات وشروط إبرام الصفقات بصيغة التراضي، ما يعني أنَ بنود تعليمة سوناطراك تتوافق مع بنود قانون الصفقات العمومية، والعقود بصيغة التراضي لا تتم إلا «بموافقة مسبقة» صادرة عن الرئيس المدير العام للمجمع.
الدفاع: ما هي الشركات التي تفاوضت مع سوناطراك لتخفيض نسبة 20 من المائة، حسب ما تنص عليه عقود كفالات حسن التنفيذ.
الممثل القانوني: ليس لدي إجابة.
الدفاع: الخمسة عقود للمراقبة الإلكترونية والحماية البصرية هل هي مطابقة للقانون؟
الممثل القانوني: على حد علمي، في إطار الصفقتين المتعلقتين بنظام المراقبة الالكترونية ومشروع «GK3» تم تسويتها في البداية بصيغة الاستشارة المحدودة، لتتحول إلى صيغة التراضي البسيط والتفاوض حول الأسعار، وهذا ما يخالف القانون، فمثلا مشروع قاعدة الحياة 24 فيفري تم بالتراضي البسيط، وباقي العقود كانت في البداية استشارة محدودة وبعد التفاوض تم التوصل إلى التراضي البسيط.
الدفاع: المتهم حساني مصطفى هل كان باستطاعته الإمضاء على العقود بالتفويض؟
الممثل القانوني: يستطيع الإمضاء في حالة ما إذا كان لديه التفويض.
الدفاع: هل من شروط التراضي البسيط الطابع الاستعجالي؟
الممثل القانوني: نعم.
الدفاع: هل تطور سماع الطرف المدني من السماع الأول فيما يخص قضية المخالفات والتجاوزات؟
الممثل القانوني: قاضي التحقيق طلب مني القيام بالمقارنة بين العقود.
الدفاع: هل أودعت «سوناطراك» شكوى قبل انطلاق التحريات؟
الممثل القانوني: «سوناطراك» لم تقدم شكوى.
الدفاع: هل قدمت «سوناطراك» شكوى ضد الشركات التي أخلت بالتزاماتها ك«سارماتاك، فيتاك»؟
الممثل القانوني: على حد علمي لم يتم تسجيل أي شكوى، ولم تسجيل أي نزاعات على مستوى التحكيم.
الدفاع: لدينا دليل أن «سوناطراك» لديها نزاعات مع شركة «تالاس»؟
الممثل القانوني: صحيح، أؤكد ذلك.
القاضي: سنة 2010 لماذا لم يتم تعيين خبير لتحديد الضرر الذي لحق ب«سوناطراك»، إن وجد ضرر؟
الممثل القانوني: لم نطلب.
الدفاع: أي سنة تم استعمال تعليمة أر 14 أ 408 ؟
الممثل القانوني: الوزير شكيب خليل هو من وضع التعليمة سنة 2002 عندما كان رئيس مدير عام لمجمع «سوناطراك»، ليخلفه محمد مزيان سنة 2003، والتعليمة أر 14 أ 408 تعدلت سنة 2004 إلى أر 15 أ 408، وتشير إلى الموافقة أو إمضاء العقد بصيغة التراضي.
الدفاع: المادة 7، هل تنص على إمضاء العقد بالتراضي أو الموافقة ؟
الممثل القانوني: تنص على الموافقة.
الدفاع: لدينا وثيقة حررها «بلقاسم بومدين» بتاريخ 11 نوفمبر 2006، متعلقة بتمرير الصفقات بصيغة التراضي، يطلب منهم في حالة التراضي البسيط يجب أن تمر الإرسالية عبر مديرية الشؤون القانونية لتفحص العقد قبل الموافقة عليه.
الدفاع: فيما يخص تعليمة آر 15 أ 408 هل احترمت الإجراءات من بدايتها إلى نهايتها في الحصة الثالثة من مشروع «جي كا 3»؟
الممثل القانوني: في البداية كانت الاستشارة محدودة ولما ظهر مشكل الأسعار تم التوصل إلى صيغة التراضي البسط، مما يعني أن الإجراءات اتحترمت.
الدفاع: التراضي البسيط يمنع التفاوض في الأسعار؟
الممثل القانوني: لا يمنع.
الدفاع: وزر الطاقة هو المؤول المباشر على مجمع «سوناطراك»، وتلاحظون أن الوزير تدخل مباشرة في «جي كا 3» ألا يعتبر هذا تدخل في صلاحيات محمد مزيان المدير العام؟
الممثل القانوني: ممكن ذلك.
الدفاع: هل الدراسات التي قام بها مكتب الدراسات «كاد» بخصوص ترميم مقر «سوناطراك» بغرمول ألحقت أضرارا ب«سوناطراك»؟
الممثل القانوني: الأضرار التي لحقت ب«سوناطراك» كانت من جانب تقني، لا سميا أن الدراسة لم تستكمل بنسبة 50 من المائة.
الدفاع: المدير العام وجه إرسالية توضح طريقة اختيار مكتب الدراسات، يذكر فيها أن الخدمات اللامادية لا تخضع لتعليمة «آر 15» التي تخص الصفقات بالتراضي؟
الممثل القانوني: صحيح الخدمات المادية لا تخضع للتعليمة.
الدفاع: صرح المتهم عبد الوهاب عبد العزيز أن عقود الدراسات جميعها تكون بالتراضي البسيط؟
الممثل القانوني: نعم، حيث أن كل الدراسات ب«سوناطراك» كانت بالتراضي.
الدفاع: صنهاجي أبرم عقدا لترميم مقر غرمول بعد إرسالية شفهية تلقاها من قبل الوزير السابق شكيب خليل، فهل هذا يبرر الاستعجال في العقد؟
الممثل القانوني: طلب الوزير لا يبرر الاستعجال في العقد.
الدفاع: صرح المتهمون خلال استجوابهم أنهم تلقوا تعليمات من الوزير للاستعجال في ترميم المقر؟
الممثل القانوني: هناك تعليمات كتابية وشفهوية، ولا علم لي بها.
الدفاع: صنهاجي أبلغ المدير العام محمد مزيان في إرسالية أن صفقة «كاد» كانت بالتراضي البسيط، أما المتهم رحال شوقي فقد أبلغه بأنها تمت عبر مناقصة دولية مفتوحة؟
الممثل القانوني: من المفترض أن الهيئة المسؤولة على العقد هي من تقوم بالإبلاغ.
الدفاع: ما هي درجة مسؤولية مديرية الشؤون القانونية في تحضير الصفقات؟
الممثل القانوني: ليس لديها أي دور.
الدفاع: هل يتم استشارة مديرية الشؤون القانونية قبل إبرام العقود؟
الممثل القانوني: لا.
موضوع : سوناطراك لا تخضع لقانون الصفقات العمومية والسبب تعليمة شكيب خليل
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0