الشاهد شيكيراد يفتح النار على مدير نشاطات النقل بالأنابيب ويحمله خسائر مشروع "غالسي"

إلغاء المشروع ليس مستحيلا ولم يكن ليحمل سوناطراك أي تعويضات مالية لسايبام
وجه الشاهد، شيكيراد حسين، نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنقل عبر الأنابيب اتهامات مباشرة ضد مستخلفه المتهم، زناسني بن عمر، حين أكد بأنه كان يمتلك سلطة إلغاء مشروع "جي كا 3 غالسي" بعد المبالغ الضخمة التي حددتها شركة "سايبام" الإيطالية في سعر الصفقة مقارنة بسعرها الحقيقي، فيما لم يحمل اليوم الخامس من سماع الشهود في محاكمة سوناطراك1 أمام جنايات العاصمة، التي دخلت، يوم أمس، أسبوعها الرابع من المحاكمة، مستجدات مثيرة في الملف، ليشرع في استجواب 40 شاهدا بشأنه المجموعة الثالثة المتعلقة بمشروع تهيئة مقر "غرمول".
وحمل الشاهد شيكيراد، المسؤولية لخليفته "زناسني بن عمر" المكلف بالنقل عبر الأنابيب، بشأن عدم إلغاء مشروع "جي كا 3 غالسي"، لأنه كان باستطاعته، حسبه، فعل ذلك خلال فتح الأظرفة بحكم ما يتمتع به من سلطة تخول له ذلك في ظل الأسعار المضخمة التي قدمتها الشركة العارضة "سايبام" الإيطالية، دون أن تكون سوناطراك مجبرة على دفع تعويضات للشريك الأجنبي، موضحا أن لجنة فتح أظرفة العروض التقنية أهلت الأخيرة وإلى جانبها شركة "سيكا بارك" خلافا للمتعامل به في قانون الصفقات العمومية الذي لا يجيز العمل مع شركتين فحسب، وهو ما آل لتغيير طبيعة العقود من صفقات إلى عقود بالتراضي لتُضرب تعليمة "آر 15 / أ 408" بعرض الحائط. وهي تعليمة، حسب الشاهد، تلزم إخضاع المشاريع الضخمة لقانون الصفقات العمومية وكل من يخالفها "يتهدده الطرد من منصبه" مثلما طال عديدا من الإطارات بشأنها في مشاريع أخرى، مؤكدا أنه ولأجلها "تم فصل عديد من إطارات سوناطراك"، كما لا يمكن تعديل هذه التعليمة إلا من قبل الرئيس المدير العام للمجمع وهو "مزيان محمد" بصفته المسؤول الذي أقرها كنص يعتد به في حال تغيير صيغة عقود الصفقات إلى عقود التراضي أو الاستشارات المحدودة، في حين لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار فيما ما يخص التجاوزات التي طالت الحصة الثالثة من مشروع "غالسي"، حيث وصف التعليمة "آر 15" ب الثابتة والمرنة" التي تم إصدارها في إطار نظام داخلي لسوناطراك يتماشى مع إجراءاته الداخلية والمعايير المعمول بها، في إطار إضفاء الشفافية والمصداقية لنشاط المجمع النفطي أمام نظرائه بالعالم، مما يعني أن مخالفة هذه التعليمة هو بحد ذاته "زعزعة" لصورة سوناطراك غير أن الوضع السائد آنذاك كان "حساسا" بفعل منافسة الأسواق الأجنبية، لاسيما أن دولة قطر كانت تطمح لإنجاز مشروع مماثل مع الشريك الإيطالي، وأن المشروع أحدث قفزة نوعية في تنمية بعض المناطق بالجزائر، لمساهمته في إنتاج 21 مليون متر مكعب من الغاز المميع. ليضيف الشاهد، أنه وبالرغم من الخروقات المسجلة بمشروع "غالسي" في إطار عقود التراضي التي خضعت لموافقة و«مباركة" محمد مزيان بناء على الموافقة التي يقرها الوزير شكيب خليل، وهو القرار الذي لم يكن لأي كان مخالفته لأنه بتعليمة من الوزير، رغم اعترافه بصحة التقرير الذي أورده الشاهد، يحي مسعود، بشأن مقارنة أسعار "سايبام" بأسعار السوق، والذي أكد وجود تضخيم بنسبة 68 بالمائة بالنسبة لسعر المشروع و118 بالمائة بالنسبة للميزانية. كما أوضح الشاهد أن مصدر الميزانية هو أرباح وفوائد المجمع البترولي سوناطراك ولايتم تمويلها من طرف وزارة الطاقة والمناجم، بل هي من تقوم بضخ الأموال في الخزينة العمومية، وهذا في رده على سؤال القاضي، إذا ماكان المجمع تابع ماليا للوزارة، ليضيف أنه يمكن التعديل في الميزانية الداخلية للمشاريع المجزأة من مشروع واحد لكن دون المساس بالغلاف المالي للمشروع الأصلي.
رئيسة اللجنة التقنية والتجارية لمشروع "غالسي": "مزيان سمح لنا بإكمال المشروع رغم وضعيته المخالفة"
من جانبها، أفادت الشاهدة، عودي فضيلة، رئيسة اللجنة التقنية والتجارية لمشروع نقل الأنابيب "جي كا3 غالسي" الرئيس المدير العام لسوناطراك، هو من بارك إكمال المشروع في عرضه التقني بشركتين فقط "سيابام" و«سيكا بارك" رغم أنها وضعية مخالفة للتعليمة "آر 15" بعد رده الكتابي عن المراسلة التي رفعها له أعضاء اللجنة، مبررة موقفه بحساسية المشروع وطابعه الاستعجالي، مما حمل اللجنة للانتقال مباشرة إلى دراسة العرض التجاري بعد الموافقة الكتابية التي حازوا عليها رغم التحفظات التي أبداها المهندسون والتقنيون بخصوص ارتفاع أسعار "سايبام" الذي تم إخطار مزيان محمد به ووافق عليه، موضحا أن المتهم زنانسي بن عمر وعلى خلفية ذلك كان في حيرة من أمره إلى أن تلقى الضوء الأخضر من الرئيس المدير العام، فيما أعربت الشاهدة عن جهلها بخصوص شراكة نجلي مزيان مع "سايبام". أمام بخصوص التعليمة "آر 14"، فقد فندت الشاهدة أنها تخول العمل بعرض شركتين فقط، وهي التعليمة التي عدلها، محمد مزيان بالتعليمة "آر 15" بعلم الوزير الذي كان على اطلاع دائم بالصفقات التي أولى لها "عناية استثنائية".
رئيس لجنة فتح الأظرفة: "اختيار مكتب الدراسات كان بقرار من الوزير"
من جانب آخر، رفع الشاهد، لوراري عبد المجيد، رئيس لجنة فتح الأظرفة، المسؤولية عن آيت الحسين مولود، عضو باللجنة التقنية لتقييم العروض، في رده عن أسئلة دفاعه، بخصوص مسؤولية اختيار مكتب الدراسات لتولي أشغال تهيئة مقر غرمول، وفند أن يكون آيت الحسين مسؤولا عن ذلك ليحمل مسؤوليتها للشاهد بلعباس محمد، الذي كان يشغل حينها منصب مدير الوسائل والإدارة، ليوضح أكثر بالقول إن رحال شوقي كان هو الآخر بحكم منصبه مسؤولا عن ذلك، غير أن القرار الفعلي هو ذلك الذي يأمر به الوزير في إشارة إلى "شكيب خليل". وأفاد رئيس لجنة فتح الأظرفة، أنه وبصفته مسؤول هذه الأخيرة أعلن عن العقد لأقل ثمن في إطار الإعلان عن مناقصة دولية ووطنية، لتنطلق العملية لمباشرة إجراءات تهيئة مقر "غرمول" باختيار مكاتب الدراسات، وظل الملف يجوب مديريات المجمع قبل أن يتقرر تحول إبرام صفقة عمومية إلى عقد رضائي، وكان خلال تقلد منصب مدير المالية بسوناطراك. أما بخصوص المقارنة في الأسعار المقدمة من قبل مكتب دراسات "كاد" لمالكته المتهمة نورية ملياني "وشال" الإسباني، نفى الشاهد علمه بالموضوع لأن ذلك ليس من اختصاصه، شأنها شأن اجتماع 20 أكتوبر 2007، الذي خص فتح الأظرفة التي ورد أن أحدها تضمن عرضين خصا الجانب المالي والتقني، في حين أن فتح الأظرفة يشمل سوى العرض التقني، حيث أفاد الشاهد "لا يمكن أن نعتد بالعرض المالي لأن لجنة فتح الأظرفة ليس من اختصاصها دراسة العرض المالي بل سوى العرض التقني". وفي سياق ذي صلة، لم تحمل تصريحات باقي الشهود من رئيس لجنة تقييم العروض، وأعضاء من لجنة فتح الأظرفة ومكلف بدراسات العروض أي مستجدات في القضية، حين، أكد سعدية أحمد، تلقيهم 4 أظرفة مع أن الرئيس المدير العام صادق على ثلاثة فقط، مما ألزمهم فتح الظرف الرابع من باب الفضول، في حين اكتفى بوثلجة نور الدين، عضو بلجنة فتح الأظرفة بالتأكيد على تلقيهم 8 عروض سلمت فيما بعد لرئيس اللجنة التقنية دون أن تقدم إفادتهم مستجدات مفيدة للملف.