إجراءات صارمة لوقف كاميكاز الشاحنات والحافلات

الجزائريون دفعوا 400 مليار «بروسيات» في 2015 ^ فرق خاصة تابعة لمصالح الدرك للتحقيق في حوادث المرور المميتة ^ تعميم الرادارات المزودة بالفيديو في 48 ولاية
وضعت قيادة الدرك الوطني، استراتيجية جديدة سيتم الشروع في العمل بها بداية من الثلاثي الجاري من سنة 2016، أين سيتم من خلالها استهداف سائقي المركبات ذات الحجم الكبير بما فيها المركبات المستغلة في النقل العمومي للمسافرين ونقل البضائع .وكشف العقيد، محمد تريكي، رئيس قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني، أن مصالح الدرك الوطني قد أعدت برنامجا خاصا يتضمن استهداف سائقي مركبات النقل، وهذا عن طريق حملات توعوية وتحسيسية، بالإضافة إلى تشديد المراقبة على هذه المركبات وسائقيها خاصة فيما تعلق بوزن الحمولة والحالة التقنية للمركبة، بالإضافة إلى حالة السائق وعدد الساعات التي قضاها وراء المقود، حيث ستكون هناك المزيد من الإجراءات الردعية ضد سائقي مركبات الوزن الثقيل. وأضاف ذات المتحدث أن اللجنة الوزارية المكونة من وزارة النقل الوطني ووزارة الأشغال العمومية ووزارة الدفاع والداخلية، تعمل بالتنسيق على إجراء تعديلات على قانون النقل والغرامات الجزافية، بالإضافة إلى تحيين المواد التي يتم على أساسها معاقبة السائقين المخالفين. وفي سياق ذي صلة، قال العقيد عبد الحميد كرود، مدير مصلحة الإعلام والاتصال بالقيادة العامة للدرك الوطني، إن مصالح الدرك الوطني قد عممت مراقبة الطرقات عن طريق الرادار المزوّد بتقنية المراقبة بالفيديو على مستوى ال48 ولاية بعدما كانت تشمل 24 ولاية فقط خلال سنة 2015، حيث تمكن هذه التقنية من رصد كافة التجاوزات التي يقوم بها السائقون على غرار السرعة المفرطة والتجاوز الخطير واستعمال الهاتف النقال. وفي سياق ذي صلة، أحصت مصالح الدرك الوطني 3800 قتيل بسبب حوادث المرور خلال سنة 2015، بالإضافة إلى أزيد من 20 ألف حادث مروري، وأزيد من 36 ألف جريح، أين سجلت انخفاضا بما يقارب ال17 من المائة مقارنة بالسنة الماضية 2014. وحسب إحصائيات القيادة العامة للدرك الوطني، فإن قيمة المخالفات الجزافية التي حررتها مصالح الدرك الوطني ما يقارب ال400 مليار سنتيم خلال سنة 2015 حررت من خلالها أزيد من 150 ألف مخالفة مرورية. وفي سياق ذي صلة، أعلن العقيد محمد تريكي، رئيس قسم أمن الطرقات، أنه تم تكوين أزيد من 60 ضابطا من أجل التحقيق في الحوادث المميتة والتي تخلف قتلى، حيث سيتم من خلال التحقيقات مصالح الدرك الوطني في هذه الحوادث الكشف عن الأساب الحقيقية للحادث والوضعية التي كان فيها السائق.