الناقلون طبّقوا تعليمة الوزارة الأخيرة وضموا إليها تعليمة 2012 بأثر رجعي

وزراة النقل راسلت الناقلين الخواص لرفع الأسعار ب10 ٪ فوق تسعيرة 2012
قال، أمس، رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بوشريط عبد القادر، إن وزارة النقل أرسلت تعليمة بحر الأسبوع الماضي، إلى كل الناقلين تعلمهم عن الزيادة في تسعيرة النقل الحضري وشبه الحضري مقدرة ب10 من المائة على الزيادة التي أقرتها في 2012، وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المسافرين زيادة كبيرة في تسعيرة النقل، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الوزارة نصبت فخا للناقلين الخواص بهذه النسبة، حيث أثارت الفوضى بين الناقلين وزبائنهم، خاصة وأن الوزارة تعلم جيدا -حسبه- أن التعامل بقطع دينار ودينارين جد نادر في السوق الوطنية.أكد بوشريط، أمس، في تصريح ل النهار أن الزيادات التي أثارت غضب العديد من المسافرين، خاصة في الخطوط الحضرية وشبه الحضرية، أين تم رفع تسعيرة بعض الخطوط بأسعار تتراوح ما بين 10 و50 دينارا، زيادات مشروعة ولم يتجاوز الناقلين الخواص القوانين ولم يحتالوا على المواطن الجزائري.وفي هذا السياق أوضح بوشريط أن الزيادات كانت كبيرة بالنسبة للمواطن، وذلك لأن الناقلين الخواص لم يطبقوا -حسبه- الزيادات التي تم إقرارها سنة 2012 إلى غاية صدور التعليمة الأخيرة، والتي أقرت بالزيادة 10 من المائة على الزيادة التي كانت في 2012، مما جعل الناقلين يطبقون تعليمة 2012 بأثر رجعي. وبخصوص إضافة نسبة 10 من المائة في النقل الحضري، اعتبر بوشريط أن الوزارة نصبت فخا للناقلين الخواص، مرجعا سبب الفوضى والمناوشات التي يعرفها قطاع النقل بالجزائر إلى هذا القرار، حيث أنه يصعب على الناقلين الخواص تطبيقها لأن الكثير منهم لا يتعامل بالقطع النقدية من فئة دينار ودينارين، وهو الأمر الذي يفرض عليهم إضافة 5 دنانير وخرق التعليمة. أثار قرار الزيادة في تسعيرة النقل التي أقرتها الوزارة في تعليمتها الأخيرة رفض العديد من المواطنين، حيث خلقت جو من المناوشات والمشادات بين الناقلين والمسافرين الرافضين لقرار الزيادة في التسعيرة.