6أشهر لدفع ضرائبكم.. أو السجن

ملايير الدينارات مجرد وثائق ووعود بالدفع وحال وقت تحصيلها
وزير المالية ل النهار: استنفدنا كل الطرق السلمية.. والقانون بيننا
أمهلت الحكومة المتهربين من دفع الضرائب 6 أشهر لتسوية وضعيتهم قبل تحويل ملفاتهم بشكل استعجالي على العدالة لتطبيق أحكام القانون الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن أكثر من سنتين.أفاد مصدر حكومي ل«النهار» أن الجهاز التنفيذي برئاسة الوزير الأول، عبد المالك سلال، قرّر تغيير أسلوب التعامل مع المتهربين من دفع الضرائب المترتبة عليهم، من التحصيل السلمي إلى التحصيل الردعي عن طريق القانون.وحسب ذات المصدر، فإنه من المنتظر أن يتم منح العديد من رجال المال والأعمال مهلة حتى السداسي الثاني من السنة الجارية، قبل تحويل ملفاتهم بشكل مباشر إلى العدالة للفصل فيها نهائيا بطرق استعجالية، موضحا أن الملايير من الدينارات لا تزال مجرد أوراق وتعهدات من طرف المتهربين الذين ورغم استفادتهم من الإجراءات التسهيلية بما فيها الدفع عبر مراحل أو بالتقسيط المتفق عليه، إلا أنهم لا يزالون يتهربون منها، ما يجعلهم تحت طائلة حكم غير القابلين للطرق السلمية المتعامل بها لتحصيل الديون أو المستحقات المالية، كاشفا في الوقت ذاته بأن المعنيين بالعقوبات أو الإجراءات الردعية سيتلقون استدعاءات مباشرة من قبل المحكمة بالإضافة إلى تجميد نشاطاتهم التجارية وتحركاتهم خارج الوطن حتى دفع ما عليهم من ديون لدى الدولة. من جهته، وزير المالية عبد الرحمان بن حالفة أكد في تصريح خص به «النهار» صحة المعلومة، مشيرا إلى أنه يتم الإعداد حاليا لطريقة أخرى في تحصيل الضرائب التي تهرّب أصحابها من دفعها، كاشفا في الوقت نفسه أن الإجراءات العادية لاتزال سارية المفعول، إلا أنّ تماطل البعض في تنفيذ وعود الدفع الخاصة بالضرائب تم تجاهلها من قبل هؤلاء المتهربين، مضيفا أنه لا يعقل أن يستفيد المدانون بالضرائب من جملة التسهيلات ولا يقومون بتسوية وضعيتهم، مبرزا أن تحصيل هذه الأموال أصبح ضرورة قصوى في الوقت الحالي، خاصة أن تراكماتها فاقت العشر سنوات بالنسبة للبعض. وحول إن كانت العقوبة المطبّقة ضدهم ستصل إلى السجن، قال الوزير إن القانون الجزائري الفاصل الوحيد بين الحكومة والمدانين بالضرائب، ومعروف أن الغلاف المالي الناجم عن التهرب من الضرائب يصل إلى آلاف الملايير، خاصة أن ملفات كبار رجال المال والأعمال المرفقة بتراكمات التهرب الضريبي تم إدراجها في وقت سابق ضمن الأموال التي ستعوّض الخزينة العمومية عن تراجع سعر النفط في السوق العالمية، والذي انعكس سلبا على تمويل العديد من المشاريع الاجتماعية.