إعذارات للجزائريين لتحصيل 300 ‬ ‬ألف مليار من أموال الضرائب

‬تستهدف المؤسسات والشركات والمستثمرين والتجار وحتى المواطنين البسطاء‮ ‬

جددت المديرية العامة للضرائب تعليمتها إلى مكاتبها الولائية والجهوية، تأمر فيها بفرض الصرامة في تحصيل كل أنواع الضرائب، وتحديدا الغرامات والمخالفات، وطالبت صراحة بتطبيق القانون واللجوء إلى الجانب الردعي العقابي لكل مدان يتخلف عن دفع ديونه اتجاه الضرائب، في وقت سطرت هدف تحصيل 3000 مليار دينار كضرائب عادية، تعوض خسارة الخزينة العمومية من الجباية البترولية المتأثرة بفعل تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.
ارتفعت نسبة تحصيل الضرائب العادية خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، بنسبة 11 بالمائة، وتمكنت المديرية العامة للضرائب أن ترفع حجم تحصيل في السداسي الأول إلى 1410 مليار دينار، فيما يرجح أن تمكن التعليمة الجديدة المتعلقة برفع درجة التحصيل الضريبي وفرض إلزامية دفع الغرامات المالية والمخالفات التي تطال المواطنين قدرة تحصيل الضريبة العادية نهاية السنة إلى 2900 مليار دينار، للمساهمة في إنعاش الخزينة العمومية وضمان تغطية جزئية للخسارة التي تعرفها مداخيل البلاد بسبب انهيار أسعار النفط وتراجع نسبة الصادرات.
كشفت حصيلة أحالتها المديرية العامة للضرائب على وزارة المالية، ارتفاع في نسبة التحصيل الضريبي خارج الجباية البترولية، حيث أشارت الحصيلة بحوزة "الشروق" أن مديرية الضرائب أحصت ما مقداره 1410 مليار دينار خلال السداسي الأول من السنة وبفارق 200 مليار دينار مقارنة بتحصيل السنة الماضية، فيما تصبو إلى غلق السنة المالية بتحصيل 2900 مليار دينار كضرائب عادية، وأشارت إرسالية الضرائب إلى أن الفعالية المسجلة في هذا الجانب مردها الإجراءات الجديدة التي تبنتها المديرية العامة للضرائب.
وأكدت الإرسالية أن توقعات المديرية المتعلقة بغلق السنة المالية برقم لم تشهده مصالح الضرائب منذ نشأتها مرده التعليمة التي وجهتها إلى مختلف مصالحها وفروعها بداية من مديرية ضرائب الشركات الكبرى وصولا إلى مديرياتها الجهوية ومكاتبها، ألزمتهم فيها برفع درجة التحصيل من خلال توجيه اعذارات بالدفع لكل مؤسسة أو شركة أو تاجر أو مواطن مدان للمصلحة بدينار واحد.
كما جاءت التعليمة المحينة والتي سبق وأن وجهت مديرية الضرائب مثلها السنة الماضية لجميع مصالحها، شديدة اللهجة حيث أعطت ضوءا أخضر لتحريك الجانب الردعي والعقابي، وذلك من خلال مضاعفة قيمة الغرامات والمخالفات التي لا يلتزم أصحابها، وأشارت التعليمة إلى ضرورة تفعيل دور المراقبين والتنسيق مع مختلف المصالح، وبصفة خاصة مصالح الشرطة والدرك على اعتبار أنهما الجهتين المعنيتين بتحرير الغرامات المالية في المخالفات المرورية.
مديرية الضرائب التي وضعت نصب عينيها تحقيق عائدات عند نهاية السنة الجارية بين 2900 مليار و3000 مليار خارج من الجباية العادية، أي بزيادة نسبتها 30 بالمائة في تحصيل الجباية العادية أي جميع الضرائب والرسوم والحقوق المفروضة على النشاط الاقتصادي خارج المحروقات.
واعتبرت حصيلتها إيجابية وأرجعتها إلى الآليات المعتمدة في مكافحة الغش الضريبي التي تنتهجها المديرية العامة للضرائب ووزارة المالية، كما اعتبرت أن استلام هياكل جديدة عبر كل ولايات الوطن سمح للموظفين بالقيام بعملهم في ظروف حسنة كما سمحت باستقبال دافعي الضرائب والتكفل بهم، ولم تفوت الحصيلة التطرق إلى الإجراء الأخير والمتعلق بتسوية وضعية أصحاب الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية والمقدرة ب3700 مليار دينار، والتي تعول عليها لرفع حصيلة الضريبة وكذا حصائل الضريبة على تسليم رخص العمل للأجانب العاملين بالجزائر مقابل مليون سنتيم لكل طالب رخصة وتذهب تقديرات مديرية الضرائب أن هذا الرسم سيمكن الخزينة العمومية من تحصيل 600 مليون أي 60 مليار سنتيما.