الشاهد صاحب سيارة 301 هو من دهس الفتاتين وقذف إحداهما تحت عجلاتي

90طالبا جامعيا من ركاب الحافلة المتسببة في الحادث يقدّمون تصريحات شرفية لفائدة السائق
تفاجأ المسمى «ح.ي» سائق حافة نقل الطلبة «إيتوزا»، المتهم بالتسبب في الحادث المروع الذي وقع، مؤخرا، في شوفالي بالعاصمة، بتصريحات الشهود الثلاثة التي كانت كلها تصب ضده، خاصة تصريحات مسؤول الصيانة بالحظيرة، الذي أكد أن ذلك الأول لم يخطره بالعطب المتواجد على مستوى الفرامل التي تعمل بالضغط الهوائي، على خلاف التصريحات التي أدلى بها المتهم خلال محاضر سماعه أثناء التحقيق الابتدائي، والذي أكد فيها أنه أخطره بالأمر ورغم ذلك أعطاه شارة الخروج .هذا وقد أكد مسؤول الصيانة خلال مثوله، أول أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة بمركز الشاهد، أن المتهم متعود على إخطاره بكل شاردة وواردة حول الأعطاب التي تلحق بالحافلة، حيث أنه وخلال شهر فيفري نبهه 3 مرات إلى وجود مشاكل أخرى في الحافلة، والتي تم إصلاحها بتبديل قطع الغيار، غير أن مشكل الفرامل لم يطلعه عليه بتاتا. ورغم تصريحات الشاهد، تحفظ المتهم خلال مساءلته من قبل القاضي، في إجابته عن التطرق لهذه النقطة بالذات، وراح يسرد لها تفاصيل الحادث المروع بالقول إنه كان يسير بسرعة 10كلم/سا، حيث وصل إلى منطقة شوفالي في أوج ازدحام المرور، أين تنبه لوجود مشكل في الفرامل، مما جعله يطلق المنبه بعدما وجد سائق سيارة بيجو «301» متوفقة لتسمح للضحيتين بالمرور، ولأنه فقد المنبه أيضا، أخرج رأسه من النافذة وراح يصرخ ويطلب منهم الابتعاد عن الطريق مستعينا بالغمازات، لكن لسوء حظه لم يتمكن من تجنب السيارة التي اصصطدم بها من الخلف لتصيب الضحيتين وتقذف بالمرحومة «رانية»، ليدهسها بعجلات الحافلة، أين لفظت أنفاسها الأخيرة، قبل أن تتوقف الحافلة بعد ارتطامها بالرصيف، محمّلا كافة المسؤولية للشاهد.
سائق السيارة ينكر علاقته بالحادث ويحمّل المسؤولية للمتهم
هذه التصريحات فندها الشاهد الثاني، وهو سائق السيارة، الذي أكد أن المتهم كان يقود بسرعة مفرطة كون الصدمة التي تلقاها من الخلف قوية، على خلاف ما ورد على لسان «ي.ح»، فقد أكد أنه هو من دهس الفتاتين وحده.
دفاع الطرف المدني صنفت المتهم مع إرهاب الطرقات لتهوره في القيادة
من جهته، لم يتمكن والد المرحومة الذي سبقته دموعه حرقة على فلذة كبده، بتقديم تصريحاته لهيئة المحكمة، لتنوب عنه محاميته وتتحدث على لسانه، بعدما أشارت إلى أن خطورة الوقائع وإلى رعونة وتهور السائق في القيادة، والذي صنفته ضمن قائمة إرهاب الطرقات الذين يحصدون آلاف الأرواح سنويا، مشيرة إلى أن الجزائر تتصدر المراكز الأولى دوليا بحوادث المرور، لتطالب بإلزام المتهم وشركة «إيتوزا» بأن يدفعا بالتضامن لذوي الحقوق مبلغ 4 ملايين دينار.
هيئة الدفاع أكدت أن المتهم كان حريصا ونبّه الضحيتين قبل وقوع الكارثة
وبالمقابل، راحت هيئة الدفاع تؤكد أن الحادث قضاء وقدر، وأن المتهم كان حريصا من خلاله ردة فعله التي كانت بعد فقدانه الفرامل، أين قام بإخراج رأسه من النافذة والصراخ بمجرد فقدانه المنبه، وهو ما ينفي رعونته، خاصة وأن موكلها لم يكن تحت تأثير المشروبات الكحولية ولا حتى أي مخدر، مشيرة إلى أن موكلها بتصرفه تجنب حدوث مجزرة كادت أن تودي بحياة 90 طالبا ممن كانوا على متن حافلته، والذين ساهموا في تقديم تصريحات شرفية سلمتها هيئة الدفاع لهيئة المحكمة، حيث أكدوا فيها أنه كان يقود بسرعة عادية، وأضافت هيئة الدفاع أن المسؤولية تقع على سبيل الخطأ وليس الخطر، وأن موكلها لم يرتكب خطأ وأن كل ما وقع كان بسبب قوة قاهرة، وذكّرت أن موكلها سائق لمدة 13 سنة ولم يرتكب أي خطأ في حياته، مطالبة إفادته بالبراءة من تهمة الجروح الخطأ لانعدام الشهادة الطبية التي تحدد نسبة العجز للفتاة «كاميليا»، وبأقصى ظروف التخفيف لتهمة القتل الخطأ.
ممثل الحق العام يلتمس ضد المتهم عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع سحب رخصة السياقة مدة 4 سنوات

وفي ذات السياق، أشار ممثل الحق العام في مرافعته، إلى أن المتسبب الرئيسي في حوادث المرور بصفة عامة، هو العنصر البشري المتمثل في السائق وليست الطرقات أو المركبات، محمّلا كافة المسؤولية للمتهم لتهوره في السياقة والمخاطرة بأرواح الركاب، ليلتمس في حقه تسليط أقصى عقوبة والمتمثلة في 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج، مع سحب رخصة سياقته لمدة 4 سنوات.