عامان حبسا لإطارين بشركة جزائرية إيطالية لنهبهما 2.7 مليار من أموال سوناطراك

سلطت، أمس، محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دينار، في حق إطارين بالشركة الجزائرية الإيطالية «روميكس»، وهي شركة إنجاز مشروعات صناعية نصف ملكيتها تابعة للمجمّع البترولي «سوناطراك».
ويتعلق الأمر بالمكلف بالعلاقات الخارجية والأسفار ومسؤولة الوسائل العامة، عن عدة تهم ثقيلة تنوعت بين التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية واختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، على خلفية تورطهما بالتلاعب ب 650 تذكرة سفر مخصصة لمهام العمال التابعين لهم بالخارج، خلال الفترة الممتدة بين أفريل 2012 وديسمبر 2013، وذلك عن طريق تزوير الفواتير باسم عمال الشركة، مستغلين بذلك منصبهما لتحقيق مآرب شخصية دنيئة، حيث كان الأول يقوم ب«البزنسة» فيها لصالح غرباء، في الوقت الذي قامت الثانية باستغلالها في رحلات أسبوعية إلى بلجيكا لملاقاة زوجها، وهو ما كبّد الشركة خسارة مالية بقيمة 716 مليون سنتيم، الأمر الذي انجرّ عنه بالتبعية خسارة لشركة الطيران الطاسيلي بسبب تراكم ديونها معها، والتي فاقت ملياري سنيتم، وكذا شركة «سارفي» للطيران، هذه الأخيرة التي ألزمها بدفع لها تعويضا بقيمة 8 مليون دج. تفجير ملف قضية الحال، انطلق بموجب شكوى حركتها الشركة الجزائرية الإيطالية لإنجاز المشاريع الصناعية التجارية ضد المتهمين سالفي الذكر، عقب اكتشاف محاسبها فواتير مشبوهة كانت فارغة وتحمل ختم الشركة، وعلى أساسها، تم التقصي حول الأمر بغرض معرفة مصدر هذه الفواتير، لتكشف التحريات المنجزة، أنها تخص حجوزات تذاكر سفر للدول الأوروبية وكذا دول عربية بأسماء غرباء عن طريق التزوير قدر عددها ب 650 تذكرة، وهو ما جعل عدة نقاط تحوم حول الأمر، خاصة وأن الشركة تتكفل بتسديد تكاليف التذاكر لفائدة العمال فقط في إطار التنقلات المهنية إلى فرع الشركة الإيطالي بالجنوب الجزائري، وقد كشفت التحريات في هذه الفضحية، عن الطريقة المشبوهة التي تم فيها اختلاس مبلغ 716 مليون سنتيم من الشركة، حيث استغل المتهمان منصبهما لأغراض شخصية عن طريق الاستيلاء على اشتراكات العمال لشراء التذاكر، حيث كان يسجل المتهم الأول الحجوزات باسم الشركة من دون أن يضع ما يقابلها من فواتير لدى قسم المحاسبة، والتي كان جزء منها محرر لصالح شريكته، وهو ما ركز عليه دفاع الطرف المدني في مرافعته، أين أكد أن الجرم ثابت في حق المتهمين، حيث أن الأول كان يبيع الفواتير لغرباء، فيما كان يساعد زميلته في تغطية تكاليف سفرها نحو بلجيكا والتي قدرت ب 20 رحلة في ظرف عام واحد. من جهته، حمّل المتهم الأول كافة المسؤولية على عاتق المتهمة الثانية، من خلال تأكيده أنها من كانت تطلب تسجيل الحجوزات باسم الشركة لتستفيد منها، بحجة أن هذه الأخيرة على دراية تامة بالأمر، موضحا أنه كان مجرد عبد مأمور خاف على منصبه من مسؤوليه الإيطالين الذين لاذوا بالفرار إلى أراضيهم بعد تفجير القضية، فوجد نفسه متسترا عن جرائم رئيسته، مما جعله يخسر وظيفته في سنة 2014 وفوقها متابع قضايا بتهم ثقيلة، وبالمقابل، أنكرت هذه الأخيرة ما ورد من تصريحات على لسان شريكها وأكدت أن جميع الرحلات كانت تسدد تكاليفها من مالها الخاص وأنها كانت تسافر كلما أتيحت لها الفرصة، غير أنها تعجز عن الخروج بعدد المرات التي دونت بالشكوى بسبب التزاماتها المهنية، خاصة وأن إجازتها سنوية، موجهة أصابع الاتهام للمتهم الأول باعتبار أنها كانت تقوم بالتوقيع فقط على الوصولات، في الوقت الذي يتكفل هو بالعلاقات الخارجية التي استغلها في تسجيل حجوزات لعدة أشخاص غرباء، لتطالب إفادتها بالبراءة.