بوتفليقة، بلخادم، ڤايد صالح، تونسي والشاذلي ضمن مخططات القاعدة

في محاولة لتجنب سخط الرأي العام على تقتيل المدنيين

رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عبد العزيز بلخادم عندما كان يشغل في السابق منصب رئيس حكومة، ڤايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي والمدير العامة للأمن الوطني العقيد علي تونسي وشخصيات سياسية وعسكرية أخرى كانت قبل أشهر ضمن مخططات تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، الذي كان يراهن على اغتيال هؤلاء، حسب ما أشارت إليه قرارات الإحالة التي حوكم على أساسها عدد من الإرهابيين المسلحين وأفراد جماعات الدعم والإسناد.
وحاول تنظيم القاعدة تنفيذ ولو عملية واحدة من الأهداف المدرجة والخاصة بهذه الشخصيات التي بدأ التخطيط لاستهدافها مباشرة بعد أول عملية انتحارية بالجزائر، وذلك بغرض الهروب من الانتقادات التي تلقتها قيادة التنظيم المسلح من طرف المرجعيات السلفية بشأن حرمة العمليات الانتحارية في بلاد المسلمين، خاصة أن كل ضحايا العمليات الانتحارية التي نفذتها القاعدة بالجزائر هم من المدنيين.
وقد كانت هذه الخطوة والإصرار على اغتيال رموز سياسية وعسكرية معروفة إعلاميا بمثابة خطوة لاستبعاد فكرة استهداف المدنيين وقتل الأبرياء ولهذا الغرض ركز تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي على جماعات الدعم والإسناد، التي يكون بإمكانها تتبع تحركات القياديين والسياسيين وخاصة بالمناطق التي يقيم بها أهل هذه الشخصيات ومكان إقامة عائلاتهم حيث يتجه هؤلاء بدون حراسة.
وكشف عن محاولة استهداف هذه الشخصيات من طرف تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، عدد من الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل مصالح الامن بناء على تحريات تفيد بنشاطهم ضمن من الإرهابيين الذين تم القاء القبض عليهم من قبل مصالح الأمن بناء على تحريات تفيد بنشاطهم ضمن صفوف العناصر الإرهابية فضلا عن إرهابيين آخرين سلموا أنفسهم وتحدثوا عن الخطط التي يدرها رفقاء عبد المالك دروكدال، لاغتيال هذه الشخصيات التي تعد بمثابة هرم السلطة في الجزائر.
وجاء في فرار الإحالة الذي توبع على أساسه المتهم (م.خ) والذي سلم نفسه لمصالح الأمن في 29 ديسمبر 2007، أن عناصر الجماعات الإرهابية تستهدف اغتيال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهي المهمة التي كلف بها رفقة أحد الإرهابيين الآخرين الذي لم يسم له المكان، وأخبره أن عبد العزيز بوتفليقة يتجه إلى ذلك المكان منفردا وبدون حراسة وهو مكان يمكن فيه تنفيذ العملية بصفته يقع بين عدة عمارات قريبا من حظيرة سيارات، وكانت القاعدة تهدف إلى تنفيذ العملية بعد فشل محاولة الاغتيال التي نفذها الانتحاري بلزرق هواري عقب زيارة الرئيس لولاية باتنة شهر سبتمبر 2007، وقد تمت تبرئة المتهم من الأفعال المتابع بها من طرف جنايات رغم اعترافه ببعض الوقائع التي نسبت له كشرائه للسيارات التي استعملت في تفجير قصر الحكومة ومركز الأمن بباب الزوار.
وحاول عناصر القاعدة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وهو الشيء الذي صرح به المتهم (ب.أحمد) الذي مثل أمام جنايات العاصمة خلال الدورة الثانية من سنة 2008، وقال المتهم إنه كلف باستهداف رئيس الحكومة بعد قدومه إلى منطقة الغزوات بالمرسى الكبير ولاية تلمسان حيث يقضي عطلته، وقد عينت القاعدة لتنفيذ المهمة (ب.أحمد) التلمساني بصفته أعرف بالمنطقة وبتحركات بلخادم، الذي يحضر إلى عين المكان دون حراسة،كما أشار المتهم في تصريحاته أمام مصالح الأمن إلى أنه خطط للعملية رفقة عبد الرحمان التلمساني ناشط آخر في صفوف جماعات الدعم والإسناد غير أن المتهم أنكر الأفعال المنسوبة اليه أمام هيئة المحكمة، وقال إنه لا يعرف عبد العزيز بلخادم مطلقا لينفذ ضده عملية اغتيال واستفاد هو الآخر من البراءة.
وأكد طالب جامعي التحق بالتنظيم الإرهابي لمدة ثلاثة أشهر خلال سنة 2007 بعد تفجيرات قصر الحكومة في 11 افريل 2007، وأن العناصر الإرهابية التي كان ينتمي إليها ببرج منايل، تضع في أجندتها اغتيال قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ڤايد صالح إلى جانب مقرات أخرى كان هو من اقترحها على غرار مقر البرلمان وقيادة البحرية الجزائرية، وكشف المتهم الذي لم يحاول إنكار ما نسب إليه أن العناصر الإرهابية كلفوه بدراسة مواقع أخرى يمكن أن تكون هدفا لها في حالة كانت هناك إمكانية لذلك.
واستطاع التنظيم الإرهابي المسلح الوصول إلى منزل مدير الأمن الوطني العقيد علي تونسي، حيث قاموا بتفخيخ سيارة مرسيدس بالقرب منه غير أنها لم تنفجر نظرا لخوف الإرهابي منفذ العملية وانكشاف أمره قبل ذلك لتصبح بذلك الهدف الثاني الذي كان أن ينفذ ضد رموز الدولة الجزائرية بعد رئيس الجمهورية بباتنة، حيث صرح المتهم (م.خ) أمام مصالح الأمن أنه من قام بشراء سيارة المرسيدس لتنفيذ العملية، التصريح الذي أكده أمام هيئة المحكمة غير أنه قال بأنه لم يكن يعلم بنوايا التنظيم حينها خاصة أنه قبل التحاقه لم تنفذ أي عملية انتحارية بالجزائر، ليستفيد بذلك من البراءة، ومن جهة أخرى حاولت سرية وهران استهداف الرئيس الشاذلي بن جديد، وإطارات سامية أخرى بغرض تصعيد الحالة الأمنية بالغرب الجزائري وهو الأمر الذي كشف عنه المتهمون الثلاثة في قضية إرهابية أمام مصالح الضبطية القضائية ليتم إدانتهم بالأفعال المنسوبة إليهم وعقابهم ب7 سنوات سجنا نافذا.