الداخلية تجمد منح الاعتماد للجمعيات و الأحزاب

فتح تحقيقات في كل الاستثمارات التي حوّلها أصحابها إلى أغراض أخرى
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن الوزارة رفضت اعتماد عدة جمعيات في الآونة الأخيرة، بسبب تجميد العمل بالقانون العضوي للجمعيات، نافيا أن يكون رفض هذه الملفات مرتبطا بأي استحقاقات انتخابية قادمة أو تحديات سياسية. وقال بدوي، في تصريحه للصحافة على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية خنشلة، إن قانون الجمعيات واضح، مضيفا أن اعتماد أي جمعية مرتبط بمرور مشروع قانون الجمعيات الجديد على مجلس الوزراء للمصادقة عليه والتصويت عليه من قبل البرلمان بغرفتيه، مشيرا إلى أنه دون ذلك لن تقبل الداخلية أي ملف، مؤكدا بأن هذا الرفض لن يكون له أي علاقة باستحقاقات قادمة. وأفاد الوزير أن ما قيل بخصوص الجمعيات ينطبق على اعتماد الأحزاب، موضحا أن كل هذه الملفات مؤجلة إلى حين المصادقة على القوانين العضوية الجديدة للجمعيات والأحزاب والديمقراطية التشاركية، وغيرها من النصوص الجديدة التي فرضتها التعديلات الدستورية الأخيرة. واستقبلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مثلما أكده بدوي في تصريح سابق خلال السنة الجارية قرابة 45 ألف ملف لاعتماد جمعيات فقط، علما أن الوزارة تعتمد الآن أزيد من 1269 جمعية وطنية، منها أكثر من 109 جمعية محلية. من جهة أخرى، أكد بدوي خلال لقائه بالمجتمع المدني للولاية في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستفتح تحقيقات في كل مشروع استثماري تبين أن صاحبه حوله عن وجهته الأولى، مؤكدا أن مصالحه جاهزة للتحقيق في أي مشروع على غرار التحقيق في تحويل مشروع إقامة مستثمرة بالولاية إلى مرقص، وأفاد بدوي أن الوزارة ماضية في تشجيع الاستثمارات، ودليل ذلك توفير العقار الصناعي للمستثمرين المحليين بالولايات بالدينار الرمزي. وشدّد الوزير خلال ذات اللقاء على أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لن تتخل عن الحرس البلدي وكل المقاومين الذين حاربوا الإرهاب إلى جانب قوات الأمن والشرطة، مضيفا أن قطاعه سيواصل العمل للرقي بطموحات هذه الفئة بما يغطّي مستوى تضحياتهم، كما شدد الوزير على ضرورة التسريع في منح قرارات الاستفادة من المساكن الاجتماعية مسبقا لأصحابها في انتظار الانتهاء من عملية تهيئة ما تبقى من الأحياء السكنية الجديدة، مطالبا بمنح الأولوية في دراسة طلبات السكن للشباب.