دينار رمزي ثمنا لردّ الاعتبار لشرف حنون

لويزة حنون تفادت الاختلاط بباقي المتقاضين وفضّلت الانتظار ببهو المحكمة
تم تسجيل إشهاد من طرف دفاعها بسبب تسجيل مكالمة هاتفية مع شقيقها من دون إذن النيابة
لم تفوت الأمينة العامة حزب العمال، لويزة حنون، فرصة التطاول على الصحافة وجريدة «النهار» بسبب التحقيق الذي أنجزته حول مصدر ممتلكاتها، من خلال تصنيف الجريدة على لسان دفاعها ضمن وسائل الإعلام التي انحرفت عن دورها في تنوير الرأي العام والسعي للطعن في شرف الأشخاص، وتزييف الحقائق تحت غطاء حرية التعبير بالرغم من أن التحقيق انطلق بناء على تصريحات أحد النواب البرلمانيين بقناة النهار، قبل أن يتوعد بتحريك شكوى أخرى بعد طلب إشهاد من المحكمة بخصوص التسجيل الصوتي للمكالمة الهاتفية التي دارت بين الزميل «بلال كباش» وشقيق لويزة حنون على أساس أنها تمت من دون إذن من النيابة .
تبين من خضم تصريحات حنون في إطار مثولها، أمس، كضحية في قضية قذف أمام محكمة بئر مرا رايس بالعاصمة، تهجمها على الزميل «بلال كباش» من خلال محاولة الإنقاص من عمله ومجهوداته الجبارة التي بذلها خلال تنقيبه على المعلومات بادعائها أنه قام بمخالفة أخلاقيات مهنة الصحافة من خلال ضغطه على رئيس بلدية سيدي عمار للإدلاء بتصريحات ضدها لاستغلالها في كتابة التحقيق، غير أنه لم يرضخ لطلبه. وأضافت المتحدثة أنها طعنت في شرفها وشرف عائلتها من خلال المقال المنشور بالجريدة والمعروض على القناة، بالرغم من مواجهتها بالوثائق التي تم الاستناد عليها في كتابة المقال والتي لم تبد أي رأي حول صحتها من عدمها، وذكرت أنها ليست بورجوازية بعرق العمال على خلاف ما ذكر في المقال.
وراحت هيئة الدفاع لأبعد من ذلك من خلال تشبيه سعي الصحافي في التنقيب على المعلومة بقيادة سيارة رباعية الدفع 4×4 بالعصا، منوهة أنه لا يحق له أن يلعب دور القاضي أو ضابط الشرطة وليست له سلطة الاتهام والحكم على الأشخاص في مقاله الصحفي، معتبرا غياب مسؤول النشر تهربا من المسؤولية، ليطالب المحكمة بتعويض دينار رمزي بعدما أكد أن موكلته تريد رد الاعتبار لنفسها فقط وليس المال. ومن جهته، رد الزميل «بلال كباش» بأنه قام بالتحقيق بناء على تصريحات أحد النواب البرلمانيين وقام بالتنقل إلى ولاية عنابة للتقصي حول ممتلكات وعقارات عائلة حنون المتواجدة بين ولاية عنابة والطارف، واتصل بجميع الأطراف هاتفيا ليكون ملمّا أكثر بالموضوع، حيث كلم شقيقها هاتفيا واعترف له بحقيقة ممتلكاتهم، على خلاف ما قالته حنون إنه قام باستفزازه في المكالمة، مضيفا أنها قامت بعقد ندوة صحفية وقامت من خلالها بتفنيد ما ورد في المقال من دون أن تمارس حق الرد الذي يخوله لها القانون، وعليه التمست النيابة تغريم جريدة النهار بصفتها شخصا معنويا إلى جانب الزميل بصفته شخصا طبيعي بمبلغ 50 ألف دج. والجدير بالذكر، أن لويزة حنون ظلت برواق المحكمة إلى حين انطلاق جلسة المحاكمة، متفادية الاختلاط بباقي المتقاضين.