التماس 10 سنوات سجنا للمديرة العامة لديوان الترقية opgi في البليدة رفقة 28 إطارا

كشفت محاكمة المديرة العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية البليدة رفقة 28 متهما آخرا، من بينهم 5 موقوفين في القضية، تفاصيل عن الملف الذي انطلق بناء على تعليمة من السيد معالي وزير السكن والتسيير والمدينة إلى قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في البليدة بتاريخ 22 ماي 2014، متضمنة التجاوزات المسجلة بديوان الترقية opgi البليدة خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2013، من طرف المديرة العامة آنذاك «ص.ز»، والتي أوفدت بموجبها مصالح الوزارة مهمة تفتيشية إدارية على مستوى الديوان، أين تبين ارتكاب المديرة «ص.ز» عدة تجاوزات وخروقات تمثلت في قائمة طويلة من الإجراءات المخالفة للقانون رفقة عدد من إطارات وموظفي الديوان، أولها تحويل مبلغ يفوق 3.5 مليار سنتيم، الذين توبعوا بتكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية التزوير واستعمال المزوّر في محرر إداري والتخريب العمدي بنزع أوراق من السجلات وجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وتبديد اموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
ملخص الوقائع حسبما دار في جلسة محكمة الجنح بالبليدة التي عقدتها بجلسة خاصة، انطلقت في حدود الساعة 10.30 صباحا وانتهت أطوارها لغاية فجر يوم الجمعة، حيث تم سماع الأطراف والشهود ومواجهة المتهمين، وجاء ذلك عقب التعليمات الواردة لعناصر الدرك، حيث قام المحققون بفتح تحقيق والذي استمر سنة كاملة من التحريات لغاية توقيف المديرة العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري في جويلية 2015، التي كانت قد حولت إلى opgi بولاية تبسة، حيث كشفت التحريات قيام المديرة بعدة تجاوزات تلخصت بقيامها بأشغال طلاء واجهات حي 720 مسكن وحي 145 مسكن ببلدية بني مراد من دون الإجراءات القانونية، بإسناد الأشغال التي تم الانتهاء منها لمجموعة من المقاولات بموجب محاضر تنصيب الورشات، إلى جانب إمضاء ثلاثة ملاحق لمشاريع إنجاز لفائدة المؤسسة العمومية للبناء موضوعها تغيير طريقة الإنجاز من دون عرضها على لجنة الصفقات القانونية المختصة، كما تم التوصل إلى قيام المديرة بإنشاء لجنة داخلية خاصة تولت القيام بالتأشير على الملاحق وإمضاء قرار فسخ عقد إنجاز بالتراضي يخص مشروع إنجاز 100 مسكن عمومي إيجاري ببلدية مفتاح بتاريخ 25 ديسمبر 2012 من دون تأهيلها قانونيا، حيث كانت تشغل المعنية آنذاك مهام مديرة عامة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تبسة، كما كشفت التحريات قيامها أيضا بتعديل المادة 20 من الاتفاقية المؤرخة في 10 سبتمبر 2013 المتضمنة أشغال إعادة تأهيل، وذلك بتعويض أمين الخزينة للولاية برئيس دائرة المالية والمحاسبة للديوان من دون إذن من اللجنة المختصة، وبهذا الإجراء، قامت عن طريق سحب الصفحة المتضمنة المادة المشار إليها واستبدالها بصفحة أخرى، ومن منطلق تحريات محققي فصيلة الأبحاث، تبيّن أن كلا من مشروع أشغال تهيئة وطلاء الجدران بكل من الأحياء 720 و110 و145 مسكن في بلدية بني مراد وحي 73 مسكن ببلدية الأربعاء، التي تم إنجازها خلال شهري نوفمبر وديسمبر من سنة 2013، كانت بناء على قرار ولائي منح لها صلاحيات المرافقة والمراقبة التقنية للمشروع، وعندما عجزت عن دفع المستحقات قامت بمساعي إلى أن تحصلت على رسالة مضمونة من الوالي تخولها الامضاء باسمه على جميع الوثائق المتعلقة بتسيير ومتابعة مشروع إنجاز أشغال إعادة تأهيل عمارة سكنية بحي أول نوفمبر بالشبلي، في إطار الصندوق الخاص بضريبة الرسم على السكن، وبعد حصولها على القرار الثاني الولائي، طلبت من رئيسة مصلحة الصفقات والأسعار بالديوان إعادة مباشرة الإجراءات للمرة الثانية، لكي يتطابق تاريخها وتاريخ القرار الولائي الثاني، وقد شمل التحقيق إطارات بالديوان تورطوا في العديد من المخالفات بتنصيب الورشات للمقاولات ال24 عن طريق محاضر حررها مكتتبو الدراسات عقب زيارة الوزير الأول إلى الولاية من دون حيازتهم على أي سند قانوني من الديوان، حيث أن المشروع بالرغم من أن غلافه المالي -حسب تقديرات المصالح التقنية للديوان وكذا مكتتبي الدراسات- فاق مبلغ 3.5 مليار سنتيم، إلا أن المديرة خالفت قانون الصفقات العمومية ولم تقم بأي إجراء، سواء استشارة أو مناقصة، وأنهم لم يتسلموا مستحقاتهم لغاية يومنا هذا، كما كشف الملف استبدال الاستشارة الخاصة بمشروع تركيب محوّل كهربائي بحي 60 مسكنا في الصومعة بالاستشارة الحالية الخاصة بهذا المشروع، مع تغيير عنوان المشروع لكي تتطابق مع تاريخ القرار الولائي الثاني، إلى جانب تسديد مستحقات أحد المقاولين ومكتب الدراسات من حساب الديوان، بالرغم من أن القرار الولائي حدد تسديده من الخزينة لولاية ضريبة الرسم على السكن، حيث تبين أن المجموعة منحت مشاريع لمقاولين مقابل استفادتهم من مبالغ مبالية معتبرة. وبعد ساعات من النقاش وطرح الأسئلة على المديرة العامة «ص.ز» رفقة 28 متهما من إطارات ديوان opgi بمختلف مراكزهم، وفي ساعات متأخرة من الليل، وبعد غلق باب المرافعات، التمس وكيل النيابة 10 سنوات سجنا نافذا في حق جميع المتهمين بالجنح المتابعين بها، مع ترك الملف للنطق بالحكم النهائي في غضون أسبوعين.