أوقعت محكمة البليدة، عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق المدير العام للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري بولاية البليدة، وسنتين حبسا نافدا في حق زوجته «ع.م»، فيما تراوحت الأحكام ما بين عامين حبسا نافذا وسنة موقوفة النفاذ في حق 5 إطارات بنفس الوكالة «س.م» و«ص.د» و«ق.م» و«ت.ف» و«د.م» و«ق.ع.ن»، اشتركوا في 10 جنح ثقيلة منها جنحة الحصول بغير حق على وثيقة تثبت وقائع غير صحيحة واستعمالها وجنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، وكذا جنحة المشاركة في إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل، وجنحة الاستفادة من تأثير أعوان هيئة عمومية بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال العقود وجنحة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وجنحة الحصول بغير حق على وثيقة تثبت وقائع غير صحيحة واستعمالها وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة تسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا يحق له فيها، مع تبرئة ساحة المقاول«ح.ل.م». ترجع القضية لتاريخ جويلية 2014، بناء على رسالة مجهولة تحصلت عليها الفرقة الاقتصادية والمالية بالبليدة للإبلاغ عن الفساد ونهب المال العام، من طرف مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري رفقة عدد من الموظفين بالوكالة، وبعد التحريات، تبيّن أن زوجة مدير الوكالة استفادت من محل تجاري بديار البحري بني مراد ومشروع 72 مسكنا اجتماعيا تساهميا في عقار ذي ملكية مشتركة من العمارة واستفادتها من قطعة أرض لبناء مسكن في بني مراد بتجزئة 160 فيلا، زائد 12 قطعة أرض شاغرة كان البائع فيهما هو زوجها، كما استفاد مدير الوكالة من شقة بحي 96 مسكنا اجتماعيا تساهميا بزعبانة، قام بشرائها بمبلغ 891 مليون سنتيم بعد حصوله على قرض من البنك واستفادته من مرآب بعقار ذي ملكية مشتركة من العمارة، البائع فيها دائما المدعو «ص.د»، وبالتعمق في القضية بالاتصال بمديرية الحفظ العقاري، تبيّن وجود عدة تصرفات عقارية باسم موظفي الوكالة العقارية في البليدة، باستفادة شقيقي المدير وأقاربه وأشقاء المتورطين الحاليين في القضية من مساكن تساهمية بأولاد يعيش والصومعة، وقطع أراضي تم الاستيلاء عليها عن طريق إمضاء العقود من قبل المدير العام للوكالة، كما لجأ رئيس دائرة التنظيم العقاري والتقنين بتزوير وثائق لإرجاع عقار باسمه كان لوالدته من دون باقي الورثة بمساعدة مدير الوكالة واستفادة المقاول من فيلا بمشروع التجزئة، الذي اتضح أن له عدة تصرفات عقارية في نطاق إقليم المحافظة العقارية بالبليدة، حيث أن المتهمين أنكروا جميعا التهم الموجهة إليهم، وبعد وضع الملف تحت النظر لمدة أسبوعين تم النطق بالأحكام السالفة الذكر.
