مسؤولون سابقون جمّدوا عملية ترحيل وحولوا سكنات لزوجاتهم وأبنائهم إلتمس ممثل النيابة بمحكمة البليدة في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس أحكام بالسجن النافذ تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامات مالية بين 20 ألف و40 ألف دينار ضد 11 متهما في قضية الأوبيجي التي انفجرت في الصيف الماضي،حيث تمت متابعة المتهمين فيها بتهم سوء استغلال الوظيفة ، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والتصريح الكاذب. ويوجد بين المتهمين الأمين العام السابق لولاية البليدة(ل.ع) والذي شغل منصب والي بالنيابة لمدة سنة في الفترة مابين 2005 و2006 ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السابق (ز.ا) ، ومدير الإدارة المحلية بالنيابة السابق(ب.ر) إلى جانب رؤساء وحدات بالأوبيجي وموظفين بنفس الديوان بينهم امرأتان إلى جانب الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين(ز.ي). مجريات المحاكمة استمرت إلى ساعة متأخرة من ليلة أول أمس بعد استماع هيئة المحكمة للمتهمين و ما يقارب 30 شاهدا في القضية. و تتعلق وقائع القضية باستفادة هؤلاء المتهمين مع أقاربهم وزوجاتهم من سكنات اجتماعية بتزوير الملفات، وذلك بعد تجميد قرار الوالي في سنة 2004 القاضي بترحيل أصحاب بنايات هشة بوسط مدينة البليدة بثلاثة مواقع إلى سكنات اجتماعية جديدة بحي 720 مسكنا ببني مراد والبالغ عددهم 35 عائلة ، إلا أن المتهمين قاموا بتحويل هذه السكنات الاجتماعية لهم ولعائلاتهم ولم ترحل العائلات التي تقيم في البنايات الهشة المهددة بالانهيار والتي لا تزال تقيم فيها إلى غاية اليوم . سكنان لسيدة مع ابنتها البالغة من العمر 13 سنة وعائلة تستفيد من سبع سكنات كشفت التحريات الأمنية في هذه القضية، استفادة سيدة موظفة بالأوبيجي من سكنيين الأول كان باسمها والثاني باسم ابنتها البالغة من العمر 13 سنة، وقد استمعت هيئة المحكمة للسيدة المتهمة التي قالت أن استفادتها كانت من ديوان الترقية والتسيير العقاري بعد أن أو دعت ملفها وملف ابنتها، وأضافت أنها استفادت في البداية من شقة ذات ثلاث غرف مع شقة محاذية بغرفتين، واقترحت على مسؤولي الديوان منح السكن الثاني لابنتها حتى توسع مسكنها وهو الذي حدث. كما كشف التحقيق عن استفادة عائلة بكاملها والبالغ عدد أفرادها سبعة أشخاص من سبعة سكنات اجتماعية بمشروع 720 مسكنا ببني مراد. وحاول في هذه القضية محامو الدفاع استدراج رئيس وحدة الأوبيجي ببني مراد الحالي لمعرفة ما إذا كان على علم بملف هذه العائلة التي استفادت من 07 سكنات في سنة 2004،حيث نفى علمه بذلك، وأكد أنه ليس من صلاحيات التحقق من ملفات المستفيدين ووظيفة الوحدة تتمثل في تسيير الإيجار. كما اتهم في هذه القضية الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين (ز.ي) بتزوير شهادة ميلاد زوجته و وضع فيها أنها غير متزوجة واستفادت هي الأخرى من سكن اجتماعي في إطار نفس الحصة. كما استفاد مدير الإدارة المحلية بالنيابة السابق (ب.ر) من سكن اجتماعي باسم زوجته واستفاد رئيس وحدة بني مراد سابقا (س.م) من سكن باسم أخته ، كما استفادت رئيسة وحدة بنفس البلدية من سكن اجتماعي باسمها بعد أن أدرجت ضمن قائمة المنكوبين واستخرجت شهادة إقامة على أنها تقييم بإحدى البنايات المعنية بالترحيل، بينما كانت تقيم في حقيقة الأمر ببلدية بوعرفة ولا علاقة لها بالعائلات المعنية بالترحيل. كما استفاد عون تحصيل من سكن اجتماعي باسم زوجته الأمين العام السابق للولاية استفاد من سكنين باسم ابنه وزوجته في السياق ذاته، كشف التحقيق الذي أجرته مصالح الأمن استفادة الأمين العام السابق للولاية (ل.ع) والذي شغل منصب والي بالنيابة لمدة سنة في الفترة مابين جوان 2005 ومارس 2006 بعد عزل الوالي السابق محمد بوريشة. وبرر المتهم المذكور الاستفادة بأحقية عائلته في ذلك وباعتباره إطارا ساميا في الدولة لا يمكنه الاستفادة باسمه ولهذا استفاد باسم ابنه وزوجته، ونفى نفس المتهم أن يكون قد قام بإمضاء قرارات الاستفادة للسكنات المذكورة، وقال أن ما قام به هو أنه أمضى على قرارات الاستفادة التابعة لدائرة البليدة. من جانب آخر، نفى مدير الأوبيجي السابق ( ز.ا) أن يكون قد وقع على مقررات الاستفادة الخاصة بترحيل 35 عائلة من أصحاب البنايات الهشة رغم أن المقررات تحمل تأشيرته، مشيرا إلى أن تأشيرته تبقى في مكتب الأمانة وهو احتمال أن تكون قد استغلت في غيابه، وتم تزوير هذه المقررات. كما نفى علمه بأن يكون هؤلاء المستفيدون من أقارب مسؤولين بالولاية وموظفين بالأوبيجي، مضيفا أنه لا يحقق في الملفات باعتبار أنه قبل تحرير المقررات يتم التحقيق حول لمستفيدين في حين أن تصريح رئيس وحدة بني مراد السابق (س.م) كان مخالفا لتصريح المدير وقال بأن الملفات هو من أرسلها له و أعلمه بهوية أصحابها. على صعيد آخر، استمعت القاضية للرئيس الحالي لوحدة الأوبيجي ببني مراد الذي كشف عن حصيلة المقررات المشكوك فيها والبالغ عددها 156 مقررا منها 35 مقررا لأصحاب البنايات الهشة التي لم يستفد أصحابها، وحولت لأقارب مسؤولين بالولاية و موظفيين بالأوبيجي. كما تبين أن 21 مقررا غير مرقم ، في حين لم يعثر على النسخ الأصلية بالنسبة للبقية ،لكن التحقيق بين أنها مقررات غير مزورة واستفادات أصحابها كانت قانونية . نور الدين -ع
