أقروا بإنجاز أشغال وهمية و سمحوا بالإفراج عن 600 مليون سنتيم لمقاولين عن مشاريع لم تنجز بالمنصورة

03 سنوات لإطارات ب " أوبجيي " البرج و مكتب الدراسات و مقاولين
أدانت محكمة الجنح ببرج بوعريريج، يوم أمس،07 متهمين بينهم إطاران بديوان الترقية والتسيير العقاري و إطارات من مكتب الدراسات الولائي ببرج بوعريريج و مقاولان إثنان، بالحبس النافذ لمدة 03 سنوات و غرامة مالية قدرها مئة مليون سنتيم،
في قضية تلقي مقاولة لمبلغ مالي قارب 600 مليون سنتيم على شطرين بدون وجه حق، عن أشغال وهمية على أساس بناء جدار سندي بالخرسانة المسلحة في مشروع 71 مسكنا ببلدية المنصورة لم تنجز وتم إقرارها على الورق بتواطؤ الإطارات المتهمين في القضية، و كان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 06 سنوات ضد جميع المتهمين،
و قد تابعت المحكمة المتهمين " ن- ن " إطار سابق بديوان الترقية و التسيير العقاري و المتهم " ب –ع.م" رئيس مصلحة في الديوان و المتهم الثالث " أ- ع-س" بتهم استغلال الوظيفة و جنحة التحرير العمدي لإقرار أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا و جنحة قيام موظف عمومي بمراجعة صفقة مخالفا للأحكام التشريعية أو التنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير .
كما تابعت إطارات من مكتب الدراسات « pet » متهمين في القضية " م-س " و "ع-م " بجنحة التحرير العمدي لإقرار أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحية ماديا و جنحة استغلال الوظيفة، فيما وجهت للمقاولين المتهمين في قضية الحال " ب-ع.ر " و " ب-م" جنحة الاستفادة من تأثير الأعوان العموميين من أجل الزيادة في الأسعار و التعديل لصالحهم في نوعية الخدمات و جنحة الحصول على منافع غير مستحقة باستعمال نفوذ موظف .
تفاصيل القضية تعود إلى تلقي ديوان الترقية و التسيير العقاري بولاية برج بوعريريج، لرسالة مجهولة تكشف عن شبهات و تجاوزات حامت حول منح مبلغ مالي يقارب 600 مليون سنتيم لمقاولات في مشاريع وهمية لم تنجز، حيث تحصلت هاتين المقاولتين على المبلغ المذكور في إنجاز أشغال تم إثباتها على الورق دون تجسيدها ميدانيا، بوساطة من إطارات بديوان الترقية و التسيير العقاري و مكتب الدراسات المتهمين في القضية، تمثلت في الإقرار بإنجاز أشغال جدران للإسناد بالخرسانة المسلحة في مشاريع 35 مسكنا و كذا 36 مسكنا المنجزة في إطار برامج القضاء على السكن الهش ببلدية المنصورة .
و بناء على ما ورد في الرسالة المجهولة باشرت فصيلة البحث و التحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية برج بوعريريج، تحرياتها في القضية، أين تبين تلقي المقاولين للمبلغ المالي دون إنجاز المشروع، إلى جانب الإحاطة بعديد التجاوزات و الشبهات في منح الصفقة، و تورط إطارات من " أوبيجي " البرج و مكتب الدراسات في جنح التحرير العمدي لإقرار أو شهادة غير صحيحة ماديا و استغلال الوظيفة و إعطاء امتيازات غير مبررة و مراجعة صفقة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، و هذا انطلاقا من كيفية منح الصفقة و الإقرار بشهادات غير صحيحة حول مراقبة الأشغال الوهمية من طرف المتهمين في مكتب الدراسات و كذا الإفراج عن المبلغ المالي للمقاولين عن أشغال لم تنجز.
هذا و قد كثرت فضائح ديوان الترقية و التسيير العقاري بولاية برج بوعريريج عن فترة المدير الأسبق " ر.م " منها قضية الحال، و كذا فضيحة أخرى لا تزال في طور التحقيق تتعلق بالكشف عن إضافة 04 شقق في مشاريع إنجاز سكنات إجتماعية بقرية توبو في بلدية القصور دون أن تكون مسجلة في المشروع و كذا من دون الحصول على الرخصة من الوزارة المعنية .
إضافة إلى ذلك كانت محكمة البرج قد أدانت قبل أيام فقط المتهمة " ك – ل " رئيسة الموارد البشرية و الوسائل العامة بديوان الترقية و التسيير العقاري، بعقوبة الحبس النافذ لمدة 06 أشهر عن تهمة التزوير في وثيقة إدارية و كذا " ب – م " موظف في قضية تعود تفاصيلها إلى تاريخ 01 أفريل من العام الجاري 2013 ، أين وجهت مديرة الديوان شكوى لدى المحكمة ضد المتهمة تفيد بتورطها في حذف علاوات من كشف الراتب لأحد العمال عمدا من أجل تقليل راتبه عن عتبة 24 ألف دينار لإدراجه في ملف لطلب السكن الإجتماعي، في وقت يفوق راتبه 27 ألف دينار .