بن عيسى : ''أغلب الصفقات التي منحتها محافظة السهوب مشبوهة''

قال انه لم يتم بعد الفصل في عدد المستفيدين من قرار مسح الديون

أثبت نتائج التحقيق الذي قامت به المتفشية العامة للمالية، حول المحافظة السامية للسهوب، أن عدد المقاولين الدائنين لهذه الأخيرة لمبالغ مالية مقابل الأشغال التي أنجزت لفائدة المحافظة يقدر ب9 مقاولين يحوزون على عقود قانونية، أما العدد المتبقي فلن يستفيد من مستحقاتهم كون العقود المبرمة بينهم وبين مصالح المحافظة مشبوهة.
طالب، رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، المقاولين الذين يطالبون بإنصافهم مقابل الأشغال التي أنجزوها لفائدة المحافظة السامية للسهوب، المؤكدين أن عددهم يفوق 50 مقاولا بتسليمه ما أسماه بتوضيحات مفصلة، تثبت حقيقة المبالغ المالية التي يدينون بها للمحافظة، بدعوى أن آخر المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن العقود التي ابرمها هؤلاء رفقة المسؤولين السابقين للمحافظة سابقا مشبوهة، وهو ما يؤكد صحة الخبر الذي نشرته ''النهار'' في عددها السابق، أين تطرقت لتورط مسيري المحافظة السابقين في إبرام صفقات شفوية بقيمة خيالية تعدت 3 آلاف مليار سنتيم،.
أما بخصوص تبني بن عيسى سياسة جديدة منذ تعيينه على رأس القطاع في توظيف الإطارات المتقاعدة للقطاع وتنحية الكفاءات الشابة كان آخرها إنهاء مهام محافظ المحافظة السامية للسهوب. أوضح بن عيسى في رده على سؤال ''النهار''، أن هذا الأخير قد تمت ترقيته إلى منصب مرموق في الإدارة المركزية للوزارة، وقال ''إن كل منصب له خصوصيات..ولا فرق لدي بين إطار متقاعد و إطار شاب، المهم هو الخبرة والتفاني في العمل''.
على صعيد آخر، أوضح وزير القطاع، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر الوزارة، أن مصالحه بصدد انتظار تقرير مفصل عن وزارة المالية يحدد العدد النهائي للفلاحين والمربين الذين سيستفيدون من قرار مسح الديون.
مشيرا في هذا الشأن إلى أن عدد المستفيدين منه لا يقدر ب110 ألف بين فلاح ومربي، وإنما مرشح إما للارتفاع أو للانخفاض. وأشار بن عيسى إلى أن نظام ''سير بالاك'' أو ما يعرف بنظام ضبط المنتجات الفلاحية، سيشمل في شوطه المقبل مادة اللحوم، حيث ستتكفل شركة تسيير المساهمات فرع ''برودا'' بالمهمة سواء عن طريق شراء المواشي من المربين و ذبحها وتخزينها أو شراء المواشي بطريقة تدريجية.