إلغاء وثائق الحالة المدنية في الملفات الإدارية

افرضوا ضرائب إضافية.. دخلوا الدراهم ..واستغلوا كل متر مربع أحمّلكم مسؤولية الأمن والاستقرار في ولاياتكم يا ولاّة الجمهورية
منعت الحكومة، نهائيا على الوزارات والإدارات والهيئات التابعة لها، طلب أي وثيقة للحالة المدنية للمواطنين في الملفات الإدارية، ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل، حيث سيتعرض المسؤولون المخالفون لهذه التعليمات، إلى عقوبات صارمة وشديدة.توعّد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بتسليط عقوبات شديدة على كل من تسول له نفسه المساس بقرارات الحكومة القاضية بالمنع منعا باتا طلب أية وثيقة للحالة المدنية في الملفات الإدارية للمواطنين، مهما كان نوع الملف، مخاطبا المواطنين قائلا: «إذا طلبت منكم أية وثيقة للحالة المدنية، أرفضوا لأن الحكومة أصدرت القرار ولا رجعة فيه».وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أمس، خلال لقاء جهوي مع ولاة ولايات الوسط قائلا: «ممنوع على كل الإدارات العمومية أن تطلب وثائق الحالة المدنية في أي ملف إداري، سواء بمناسبة الدخول المدرسي أو الدخول الاجتماعي، وهذه المناسبة هي فرصة للتأكيد بأنه لا وثيقة للحالة المدنية في أي ملف يطلب من طرف مختلف الجهات، وأنا أتحدث هنا عن كل طالب جديد أو متمدرس في قطاع التكوين والتعليم المهنيين أو حتى كل مواطن في حاجة إلى وثائق إدارية في علاقته مع القطاعات العمومية لا يطلب منه أية وثيقة للحالة المدنية».وأشار نور الدين بدوي، إلى أن هذا القرار هو ثمرة مجهود كبير بذل لربط مختلف القطاعات الوزارية مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي لها قاعدة بيانات لكل مسجل على المستوى الوطني، باعتبار أن هدف الحكومة هو التخفيف على المواطن من معاناته السابقة مع إدارته في مجال وثائق الحالة المدنية.وأضاف المسؤول قائلا: «بالفعل هناك إدارات لم تفهم بعد بأن هذه الوثائق غير مطلوبة، سواء على مستوى المنظومة التربوية في كل الأطوار التعليمية الثلاثة، ولا حتى في الجامعة، وهدفنا الأسمى هو رفع هذا التحدي للوصول إلى إدارة إلكترونية جزائرية بامتياز تدريجيا، وأنا أشدد على أننا سنعاقب بقوة كل من يحاول المس في قرارات الحكومة المسؤولة، يجب تطبيقها ميدانيا وسوف نرافق مع الحكومة مدى تطبيق هذه القرارات المتخذة».من جهة أخرى، وجّه وزير الداخيلة تعيلمات صارمة لولاة الجمهورية من أجل رفع نسبة التحصيلات الجبائية على أملاك الدولة، من خلال استغلال كل المساحات الموجودة قائلا: «يجب تحصيل الأموال من كل متر مربع ليكون مصدرا للميزانية المحلية كإجراء استعجالي، حسنوا المالية المحلية والتحصيل الجبائي ويجب عليكم تثمين الممتلكات، خاصة في الولايات الساحلية التي تستقطب السياح من داخل الوطن ومن خارجه».وشدّد المسؤول، على أنه من الآن فصاعدا، لا كراء ولا شراء للأملاك العمومية بالدينار الرمزي، ويجب إنقاذ الاقتصاد الوطني، محملا الولاة مسؤولية الأمن والاستقرار في ولاياتهم.وأضاف، أن هدف الحكومة هو القضاء تدريجيا على العراقيل والبيروقراطية ويجب أن تكون هناك قوة اقتراح في اجتماع الحكومة مع الولاة، والتي يجب أن تتطابق مع خصوصيات كل ولاية.