هذه خطة الداخلية للقضاء على "إرهاب" البيروقراطية

-اس ام اس" للمواطنين من أجل استدعائهم لسحب جوازات السفر بعد يومين
- إلغاء شهادة الكفاءة من ملف رخصة السياقة
يعتزم وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، سن إجراءات جديدة داخل قطاعه من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو إدارة عصرية محصنة ضد غرغرينة البيروقراطية التي ظلت تنخر داخل الإدارات الجزائرية لسنوات.
الوافد الجديد على القطاع الأكثر استقطابا للجزائريين تزامن توليه للحقيبة الجديدة مع نوع من الانفراج الذي باتت تعرفه الإدارة الجزائرية والبداية كانت بإلغاء المصادقة على الوثائق طبق الأصل في إجراء وضع حدا لمعاناة المواطن الجزائري الذي كان يضطر إلى الوقوف لساعات في طوابير قاتلة من أجل المصادقة على وثائقه ليصبح أمر المصادقة على الوثائق الرسمية يصنف في رفوف الماضي.
الحكومة التي كانت أمام تحد صعب وهو الإسراع في تعميم جوازات السفر البيومترية داخل التراب الوطني، خاصة أن المكانة الدولية للجزائر كانت مهددة في ظل تأخر المشروع تمكنت من أخذ جرعة كبيرة من الأكسجين بعد القرارات المتسارعة التي أعلنها الوزير الأسمر نور الدين بدوي والمتمثلة في إيداع ملفات الحصول على الجوازات البيومترية وكذا بطاقات التعريف على مستوى البلديات في المناطق النائية والولايات الجنوبية قبل أن تتوسع العملية لتشمل بعض البلديات في العاصمة بداية من الأسبوع المنقضي وهو ما جعل عملية إيداع ملفات تأشيرة الحج تعرف انفراجا غاب عنها في السنوات الماضية، كما أنه من المنتظر أن تشرع مصالح بدوي في تعميم العملية على مستوى 44 بلدية بالجزائر العاصمة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل لاستقبال ملفات المواطنين الراغبين في استخراج جواز السفر البيومتري، كما سيتم تبليغ هؤلاء المواطنين عن طريق رسائل قصيرة للتقدم للمصالح المعنية من أجل استلام جوازات سفرهم، حيث ستنطلق عملية التعامل بالرسائل القصيرة في 48 ساعة القادمة، حسب ما أكده مصدر مقرب من الدائرة الوزارية لنور الدين بدوي.
كما أكد ذات المصدر أن وزارة الداخلية في طبعتها الجديدة قررت إسقاط شهادة الكفاءة من ملف إعادة استخراج رخصة السياقة وسيتم تطبيق هذه التعليمة قريبا هذه الخطوة من شأنها تخفيف العبء على المواطن بعدما كانت الوصاية قد ألغت وثائق الحالة المدنية في الإدارات العمومية، الأمر الذي من شأنه تخفيف الضغط على مكاتب الحالة المدنية.
القرارات الصارمة التي ينوي الوزير الشاب تطبيقها على القطاع الذي عانى لسنوات من مرض خبيث يعرف بالرشوة والبيروقراطية تمثلت أيضا في خطوات جديدة ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة عندما تم ربط السجل الوطني الآلي للحالة المدنية مع قاعدة بيانات وزارات التعليم العالي، التربية الوطنية والتعليم والتكوين المهنيين، حيث أصبحت مصالح هاته الوزارات الثلاث هي التي تتكفل باستخراج وثائق الحالة المدنية المطلوبة لتكوين الملفات مباشرة من السجل الوطني الألي للحالة المدنية دون طلبها من المعني في إطار الحملة التي يقودها الوزير بدوي.
وكشف مصدر مقرب من هيئة بدوي ل«البلاد" عن أن الوصاية قررت توسيع عملية ربط قاعدة بيانات الحالة المدنية بأربعة وزارات جديدة من المرجح أن تكون وزارة التجارة ووزارة التضامن معنية بهذه الخطوة الجديدة وهو ما يجعل الجزائريين المستفيد الأكبر من حراك العصرنة الذي تشهده الإدراة الجزائرية بعد قدوم وزير التعليم والتكوين المهنيين على رأس قطاع الداخلية والجماعات المحلية، خاصة أن فوضى استخراج الملفات الإدارية لطالما كانت عائقا كبيرا أمام الشباب الجزائري الآمل في هكذا تسهيلات، خاصة أن قطاع التجارة يعتبر أهم قطاع يستقطب الشباب الجزائري.
الثورة التي يقودها نور الدين بدوي من أجل إصلاح الإدارة الجزائرية على وجه الخصوص ستقوم على أساس "الديمقراطية التشاركية" حسب ما ظل يدعو إليه وزير الداخلية في حملة تنصيب ولاة الجمهورية الجدد، خاصة أن الأخير يعتزم إعادة الاعتبار للمواطن الجزائري وإشراكه في عملية صنع القرار وهو ما يجعل الأطراف التي تريد إفساد العلاقة بين الإدارة والمواطنين في حرج كبير بعد تصريحات رسمية جاءت على لسان المسؤول الأول في القطاع الذي ظل يؤكد بأن هذا النوع من الديمقراطيات يساهم بشكل كبير في ترقية الشفافية في تسيير شؤون البلديات لإرساء اتصال دائم ما بين المنتخبين ومنتخبيهم طيلة عهدتهم وليس فقط وقت الانتخابات، بالإضافة إلى السلاح الجديد الذي بات يرعب مروجي الفساد داخل القطاع والمتمثل في لجان تفتيش سرية على مستوى البلديات والدوائر لمتابعة مدى تطبيق هذه الإجراءات التي جاء بها الوزير بدوي بغرض القضاء على شرذمة الفاسدين بين أساور الإدارة الجزائرية. توظيف الكفاءات والاستثمار في الموارد البشرية كانتا أيضا من بين الأمور التي لا تزال وزارة الداخلية تحرص على اعتمادها من أجل ضخ دماء جديدة في قطاع الجماعات المحلية. ومن جهة أخرى أصبح التكوين يلعب دور البساط الذي يسير بالقطاع نحو تحسين الخدمات الداخلية والخارجية، حيث شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تنفيذ برنامج تكوين واسع النطاق لفائدة موظفي إدارتها المركزية والمحلية من أجل تعزيز كفاءات موظفي القطاع من خلال تعيين فوج من خبراء ممارسين وإطارات سامية من الإدارة المحلية والمديرية العامة للوظيف العمومي لتأطير هذه الدورات التكوينية، حيث قامت الدائرة الوزارية لنور الدين بدوي بتنظيم دورات تكوينية لفائدة أكثر من 18000 موظف سنة 2014، بالإضافة إلى 13000 آخرين في السداسي الأول من السنة الجارية. ومن المنتظر أن يعتمد الرجل الشاب في حكومة سلال على قرارات جديدة تهدف إلى جعل القطاع عصريا وبعيدا عن الأمور الكلاسيكية، خاصة أن التكنولوجيا باتت تفرض منطقها في جميع القطاعات.