"انتهى عهد بيع أملاك الدولة بالسعر الرمزي"

-الحكومة لن تتخلى عن المكاسب الاجتماعية
-البيروقراطية مرض يجب القضاء عليه

دعا نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات لمحلية، ولاة الوسط، إلى ضرورة مرافقة الحكومة في مخططها الاستعجالي للنهوض بالاقتصاد الوطني، والعمل على تثمين كل المكاسب المحققة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بالإضافة للعمل على تحسين المردود المالي للجماعات المحلية لتجاوز عقبة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وأوضح بدوي، خلال إشرافه، أمس الأحد، على الملتقى الجهوي لولايات الوسط، أن "نعمة الأمن" التي تعيشها الجزائر جاءت بفضل "الرؤية الحكيمة" لرئيس الجمهورية، التي مكنت من تحقيق العديد من "المكتسبات" الاجتماعية التي "يجب الحفاظ عليها"، مطالبا الولاة بالرقي إلى مستويات أعلى في مختلف الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن، مشيرا أيضا إلى "المكاسب السياسية" التي جاءت تجسيدا للمصادقة على الدستور الجديد، معتبرا أن الدستور "يمس كل القطاعات ونجد من خلاله كل الأجوبة على الأسئلة المطروحة أو يمكن طرحها فيما يخص المستقبل السياسي للجزائر"، مؤكدا أنه يحمل "قيم الديمقراطية التشاركية والتعددية"، منوها ب«المكاسب" التي جاءت في قانوني الانتخابات والهيئة العليا لمراقبتها. وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، طمأن نور الدين بدوي، بأن هناك "إرادة سياسية يؤكد عليها الرئيس بوتفليقة بمرافقة المجتمع فيما يخص الجانب الاجتماعي"، موضحا "فلا تخلي، وهذا باسم الحكومة، عن هذه المكاسب"، وقال أيضا "والحكومة ستواصل تجسيد كل هذه الطموحات الاجتماعية". حيث رد على المشككين قائلا "البعض يشكك في قدراتنا، ولكن سنرفع التحديات في الجانب الاقتصادي، من خلال تجسيد نظرة الحكومة في التنمية المحلية الاقتصادية".
وبخصوص ما يتوجب على الولاة القيام به لتحسين الأداء الاقتصادي، طالبهم وزير الداخلية بضرورة "العمل على تحسين الأداء في مجال الخدمات"، بالإضافة إلى "مرافقة النظرة الحكومية بعمل جاد"، مؤكدا على أن الحكومة "تريد الآن تجسيد الآلاف من المشاريع الاستثمارية"، وقال إن هذه الإرادة "يجب أن تجد من الولاة المرافقة الجادة لتجسيد مختلف المشاريع"، من خلال "تطبيق القرارات والإجراءات والتسهيلات التي تقررت على مستوى الحكومة، التي تهدف إلى تجسيد النظرة الاقتصادية الجديدة". ورسم بدوي هدفا رئيسيا للولاة يتمثل في "هدفنا القضاء تدريجيا على العراقيل التي تحول دون تجسيد برنامج الرئيس ميدانيا"، وقال "إن المرض الذي ما يزال موجودا ويجب القضاء عليه هو البيروقراطية".
وللرفع من المردودية الاقتصادية للجماعات المحلية، دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ولاة الوسط إلى ضرورة "تضافر الجهود الوطنية برمتها، بين القطاع الخاص والعام، لرفع الكثير من التحديات". كما دعاهم أيضا لمراجعة سياسية الأسعار المنتهجة من قبل الجماعات المحلية في منح استغلال الأملاك العمومية مهما كان، في تلميح واضح إلى أن سياسة الدينار الرمزي لم تعد تجدي نفعا ولا يمكن الاستمرار فيها، وطالبهم باللجوء إلى أسعار السوق في منح استغلال أي عقار أو ملك عمومي، فيما أشاد بالمجهودات المبذولة من حيث التحصيل الضريبي، والتي سجلت ارتفاعا ب20 بالمائة هذه السنة، مقارنة بالسنوات الماضية "رغم أنها تبقى ضعيفة".
كما حذّر بدوي الولاة من "التقاعس" في تثمين أي عقار أو ملك عمومي قائلا "يجب تثمين كل الأملاك العمومية لدر أموالا للخزينة"، وأضاف "لن أقبل سماع وجود مشكل في الاستثمار، أو بقاء سوق جوارية غير مستغلة أو محل لم يتم تثمينه، يجب استغلال كل ما تملكون ليصبح مصدر تمويل للإدارة المحلية بلدية كانت أو ولاية". مشددا بالقول "وهذا في أقرب وقت". وأضاف وهو يخاطب الولاة "لم يعد مسموحا بقاء متر مربع واحد لا يكون مصدرا لتمويل الخزينة العمويمة، وإذا حدث فهذا يعني وجود مشكل"، داعيا الولاة إلى ضرورة "تثمين كل ممتلكات الجماعات المحلية، وبصفة استعجاليه، وقبل نهاية السنة".
وبخصوص البيروقراطية، دعا بدوي الولاة لمحاربة البيروقراطية بكل "قوة"، وقال "بداية من الدخول الاجتماعي، ليس هناك ضرورة لأي وثيقة للحالة المدنية، في أي ملف كان"، وشدد قائلا "يمنع منعا باتا على كل الإدارات والمؤسسات العمومية طلب أي وثيقة للحالة المدنية في أي مناسبة"، مضيفا "وعلى المواطن أن يرفض ذلك".