التونسي «أبو طلحة» أحد منفذي هجوم «تيڤنتورين» يعتدي على حارس بسجن الحراش

مثُل، صبيحة أمس، الرعية التونسي «ل.الدربالي» المكنى «أبو طلحة» البالغ من العمر 36 سنة، أحد أخطر الإرهابيين الذي شاركوا في الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف المُنشأة الغازية تيڤنتورين بعين أمناس، الذي هزت الرأي العام العالمي سنة 2013المتهم مثل أمام محكمة الحراش عن تهمة الاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه والتهديد، والتي راح ضحيتها عون حراسة بسجن الحراش، لتعرضه للاعتداء من قبل الإرهابي التونسي المتواجد بالسجن بموجب الحبس المؤقت في إطار التحقيق المتواصل من قبل قاضي التحقيق الغرفة التاسعة بمحكمة سيدي امحمد، رفقة 3 إرهابيين آخرين كانوا ضمن الجماعة الإرهابية التي يقودها «مختار بلمختار» المكنى «الأعور»، والتي نفذت مخطط الهجوم الإرهابي على قاعدة «الحياة» جنوب شرق البلاد بتاريخ 16 جانفي 2013 وأسفرت عن مقتل 37 رهينة أجنبية، من بينهم جزائري. وقد حُول الرعية التونسي المتهم في قضية الهجوم الإرهابي «تيڤنتورين»، على العدالة بعدما أقدم على التعدي بالعنف على أحد أعوان الحراسة بالسجن، وتوعده بالاعتداء خارج السجن لدى إخلاء سبيله، الأمر الذي دفع الضحية إلى تحريك الدعوى العمومية ضد السجين الإرهابي ومتابعته قضائيا بالتهم السالف ذكرها، وتدعيم شكواه بشهادة طبية تثبت الاعتداء والعجز تحصل عليها من مستشفى مصطفى باشا، وهي الوقائع التي فندها، أمس، المتهم التونسي «ل.الدرابالي» خلال استجوابه من قبل هيئة المحكمة حول محور المتابعة، مؤكدا أنه هو من تعرض لعدة ضغوط بالسجن منذ إلقاء القبض عليه من قبل الجيش الوطني الشعبي في المداهمة التي نفذت لتحرير الرهائن والقاعدة الغازية تيڤنتورين، وأنه هو من تعرض للضرب المبرح بالسجن وتعرض للضغط المعنوي ومنع من أي زيارة. وهي النقطة التي ركز عليها دفاعه خلال مرافعته، منوها إلى أن الحصول على رخصة اتصال بموكله كان جد صعب، بعدما تعذر عليه ذلك من قبل قاضي التحقيق الغرفة التاسعة المشرف على التحقيق في اعتداء تيڤنتورين، ومن النائب العام، مردفا أنه حتى السفارة التونسية لم تستطع الحصول على رخصة اتصال لمقابلة أحد رعاياها، بعدما منع موكله من أي زيارة، حيث التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضده، لتدينه المحكمة بعد المداولة القانونية بشهرين حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة مالية نافذة. تجدر الإشارة إلى أن المتهم الحالي يعد أحد أخطر الإرهابيين، يتواجد منذ 2013 رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش قيد التحقيق رفقة كل من «د.عبد القادر» المكنى «أبو البراء»، وهو نائب الأمير أبو عبد الرحمان النيجري، والثاني يكنى «رضوان» من مواليد 1992، تم توقيفهم خلال الهجوم الذي شنته القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي للقضاء على الإرهابيين وسمح بتحرير الرهائن الجزائريين والأجانب، والقضاء على 29 إرهابيا، فيما تم توقيف آخر، مؤخرا. وكانت مجموعة إرهابية قد احتجزت أكثر من 600 عامل في حدود الساعة الخامسة صباحا بقاعدة الحياة تابعة لسوناطراك على بعد حوالي 100 كلم من الحدود الجزائرية الليبية، بعدما تمكنت من دخول الجزائر انطلاقا من ليبيا على متن 4 سيارات من نوع V8 وV6 لا تحمل ترقيما ولا وثائق، ثم انقسم الإرهابيون إلى مجموعتين، الأولى يقودها «أبو البراء» والثانية يقودها أبو عبد الرحمان النيجري المنحدر من النيجر، وحسب الخطة التي وضعوها كانوا سيجمعون الرهائن في مكان واحد داخل المصنع ويُلغّمون أجسادهم تمهيدا لتفجيرهم في حالة أي طارئ، فيما يتولى الارهابي «مختار بلمختار» عملية التفاوض مع السلطات الجزائرية. تجدر الإشارة إلى أن المتورطين في الاعتداء سيواجهون جنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، نشر التقتيل بواسطة المتفجرات والاختطاف وحيازة أسلحة وذخيرة حربية من دون رخصة والمساس بأمن الدولة.