تأجيل الفصل في ملف اعتداء تيقنتورين

قررت أمس غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة تأجيل الفصل في التكييف القانوني في ملف الاعتداء الإرهابي الذي استهدف منشأة الغاز بقاعدة الحياة بعين أمناس شهر جانفي من السنة الماضية، والذي أدى الى مقتل 38 رهينة ويضم 32 إرهابيا من جنسيات مختلفة.
وتوصلت التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق على مستوى محكمة الأقطاب بسيدي أمحمد إلى توجيه تهم خطيرة للإرهابيين الثلاثة الذين تم توقيفهم خلال الهجوم ويتعلق الأمر بالمتهم (د. عبد القادر) المدعو أبو البراء وهو نائب الأمير أبي عبد الرحمان النيجري، أما الثاني فهو المكنى (رضوان) من مواليد 1992، بالإضافة إلى المدعو (أبي طلحة) وهو الإرهابي التونسي يبلغ من العمر 33 سنة والذين يتواجدون حاليا بالمؤسسة العقابية (سركاجي) بعدما تم تكييف الوقائع على أساس جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة ونشر التقتيل بواسطة المتفجرات والاختطاف وحيازة أسلحة وذخيرة حربية بدون رخصة والمساس بأمن الدولة وكلها تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأفادت مصادر قضائية الى أن الإرهابيين، صرحوا خلال التحقيق أن المجموعة الإرهابية دخلت من ليبيا عبر الطريق المعبد، على متن 4 سيارات من نوع (V 8) و(V 6)، بدون ترقيم وبدون وثائق، أثبتت التحريات الأولية أنها ليبية، ثم انقسمت المجموعة إلى قسمين الأولى استهدفت قاعدة الحياة والثانية توجهت إلى مصنع تكرير الغاز، الأولى يقودها (أبو البراء) والثانية يقودها أبو عبد الرحمان النيجري المنحدر من النيجر، وتم الاتفاق على جمع الرهائن في المصنع وتلغيم أجسادهم، قبل تفجيرهم بعد أن يتكفل مختار بلمختار أمير (كتيبة الملثمين) بعمليات التفاوض مع المصالح الأمنية، وكان في اعتقاد الإرهابيين أنهم يستطيعون ليّ ذراع السلطات الجزائرية، من خلال الرهائن الأجانب، والخسائر الاقتصادية التي كان بالإمكان أن يسفر عنها تفجير المصنع، إذ قال الإرهابيون في معرض تصريحاتهم إنهم كانوا ينتظرون إخراجهم رفقة الإرهابيين سواء برًا أم عن طريق الطائرات في إطار المساومة على حياة الرهائن الأجانب.
وسعى (أبو البراء) الذي كان نائب منفذ العملية لنقل الرعايا الأجانب إلى المصنع غير أنه اصطدم بالجيش الذي قام بتفجير السيارات، وأفشل الخطة كاملة من خلال عمليات القصف المتواصل بالموازاة مع تحرير الرعايا.
كما توصلت التحقيقات الأمنية بشأن الاعتداء على المنشأة الغازية بتيفنتورين، إلى أن أحد منفذيه تنقل عدة مرات بين تمنراست وشمال مالي ومدينة غرداية، بكل حرية تحت غطاء عمله في التجارة.
وقالت مصادر أمنية إن المعني استغل قرابته لموظف عمل في ولاية غرداية، للحصول على إقامة في بلدية منصورة، وتمكن في الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2011 من الحصول على مؤن ومعلومات ونقلها إلى مختار بلمختار في شمال مالي.
وأوضحت المصادر بأن المشارك في الاعتداء، الذي يبلغ 30 سنة من العمر، أقام عدة سنوات لدى إحدى الأسر في بلدية منصورة الفلاحية، 07 كلم جنوبي مدينة غرداية، وقد استغل وجود صلة بينه وبين إحدى الأسر الجزائرية التي نزحت من النيجر قبل 02 سنتين، بالإضافة إلى صلة قرابة بينه وبين موظف كبير في ولاية غرداية، للإفلات من رقابة أجهزة الأمن والجيش والدرك، ويعتقد بأنه وفر عتادا لوجيستيا لمجموعة الاقتحام التي قادها بن شنب، بالإضافة إلى تسهيلات لمنفذي الهجوم الانتحاري على ثكنة الدرك الوطني في عاصمة ولاية ورقلة صائفة سنة 2012.