دركي ورعية ليبي ضمن شبكة تهرّب الكيف من عين الترك إلى قسنطينة

فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، في قضية الحيازة وتخزين ونقل المخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة، متابع فيها تسعة أشخاص معظمهم من منطقة الشرق، إلى جانب متهم من جنسية ليبية لم يمثل للمحاكمة، في حين واجه البقية الأفعال المنسوبة إليهم، من بينهم دركي يقيم في ولاية قسنطينة برتبة رقيب، و«طولي»، وصاحب مقهى وتاجر مواد تجميل، حيث صدرت في حق المتهمين أحكام تراوحت من خمس إلى ثماني سنوات سجنا نافذا، فيما كانت التماسات النيابة العامة توقيع ست سنوات وثماني سنوات سجنا نافذا على متهمين اثنين، و 15 سنة سجنا نافذا على البقية، مع اتخاذ إجراءات التخلف في حق المتهم الليبي.وجاء في سرد الوقائع أن معلومات وردت المصالح الأمنية المختصة حول شبكة تنشط في المخدرات وليتم ترصد تحركات المشتبه فيهم إلى أن ألقي القبض بتاريخ، العاشر جوان 2014، على شخص بصدد ركن مركبة من نوع «كيا» في حظيرة السيارات بمنطقة عين الترك، وعند تفتيشها عثر بداخلها على كمية بوزن 18,850 كلغ من الكيف مجزأة إلى أربعين حزمة مخبأة بإحكام، وبغلق كل المنافذ المؤدية من وإلى عين الترك، أوقف شخص آخر على متن سيارة «روند روفر» الذي اصطدم برصيف الكورنيش العلوي خلال محاولة الفرار، وبتفتيش المنزل المستغل من قبل العصابة عثر على حوالي كيلوغرام من الكيف، وبالتحقيق مع الموقوفين أول وهلة تم التوصل إلى تحديد هوية عناصر العصابة الذين ثبت وجود عدة اتصالات بينهم، كما أن العملية كان يشرف عليها الدركي الذي تم التوصل إليه بعرض صور المشتبه فيهم منهم دركيون على أحد الموقوفين الأولين، ليلقى عليه القبض على متن سيارة «بولو» وبحوزته خمسة هواتف نقالة.وكشفت التحريات أن المخدرات التي يتم جلبها من الحدود الغربية تخزن في بيت مستأجر من قبل الدركي في منطقة فيرنوفيل، والذي يملك أيضا فيلا في السانيا، ليقوم بنقلها إلى منطقة الشرق ومنها توجه نحو ليبيا، حيث كان الدركي يستعمل عدة سيارات، وتتراوح مدة الاستغلال لكل سيارة من ثلاث إلى أربعة أشهر، ويتم النقل من وهران إلى الشرق مقابل مبلغ مليون لكل كيلوغرام واحد من الكيف، وكان من المزمع نقل كمية كبيرة وزنها 150 كلغ من الكيف إلى العاصمة. وبالاستعانة بالكلاب البوليسية، تم التأكد من وجود رائحة الكيف في سيارتين، وبعد اكتشاف أمر العصابة نقلت إلى مصلح الصفائح الحديدية «طولي» لإخفاء المخبأ السري فيها مقابل مبلغ ثلاثة آلاف دينار.وخلال جلسة المحاكمة، أقر اثنان من المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهما أحدهما مستغل البيت المشبوه الذي صرح بملكيته ل450 غرام، التي تنقل إلى المغرب بطريقة غير شرعية لجلبها، مقرا بأنه مسبوق في قضية كوكايين، إلى جانب الموقوف أول وهلة وهو يركن السيارة، في حين نفى البقية صلتهم بالمخدرات وحتى معرفتهم ببعضهم البعض، منهم الدركي الذي برر علاقته بتاجر مواد التجميل الموقوف داخل المنزل المشبوه بكونها لا تتعدى تبادل بيع السيارات فيما بينهما، وأن السيارة الأغلى التي اكتسبها كانت «إيبيزا» اقتناها بمبلغ 140 مليون، أما سيارة «البولو» التي أوقف فيها فقد باعها لشخص آخر ومن حين لآخر يستلفها منه، وأن الهواتف المحجوزة داخلها تخص مالكها الجديد باستثناء هاتف قيمته أربعة ملايين هو ملكه، وأنه سبق له بيع سيارة «كيا» لشرطي من دون أن يقوما بعملية الاكتتاب، مضيفا أن السيارات التي كان يستعملها كان يدخل بها الحي العسكري وتُسجل، وأنه رغم عمله 11 عاما لا يملك مسكنا خاصا به.