الزوالية يغيّرون أحياءهم مقابل 150 مليون في العاصمة

عملية التبديل تكون عند الموثّق.. والضمان الثقة المتبادلة
مدير السكن بالعاصمة: «عملية التحويل غير قانونية وتعرض للتجريد من السكن»
أجبرت سياسة «البريكولاج» التي تتميز بها الأحياء السكنية الجديدة بالعاصمة المواطنين على دفع مبالغ مالية باهضة تراوحت بين 50 إلى 150 مليون سنتيم من أجل تغيير الشقق والمواقع، بحثا عن حياة أفضل ومساكن لائقة، لافتقار تلك الأحياء الجديدة للمرافق الضرورية للحياة، ناهيك عن شبح العزلة الذي خيّم عليها.
«النهار» تنقلت إلى بعض هذه المواقع السكنية بالعاصمة على غرار حي 1100 مسكن بسيدي سليمان ببلدية خرايسية، وحي السبالة ببلدية درارية وسيدي امحمد ببئر توتة، أين وقفنا على واقع مُر اصطدم به المرحلون الجدد عقب تسلمهم مساكنهم الجديدة التي تم إنجازها في مناطق نائية، بحجة انعدام الوعاء العقاري، غير أن معظم هذه المواقع السكنية لا تحتوي على المرافق الضرورية للعيش الكريم على غرار المحلات التجارية، حيث يضطر المواطنون إلى تكبد عناء التنقل للأحياء المجاورة لاقتناء مستلزماتهم، ناهيك عن المرافق التربوية والصحية وحتى الأمن الذي وعدت به سلطات الولاية.
مواطنون يدفعون بين 50 و150 مليون لتغيير شقق وأحياء «السوسيال»
لجأ العديد من المواطنين إلى تغيير شققهم التي منحتهم إياها السلطات الولائية في إطار عملية إعادة الإسكان في العاصمة منذ أكثر من عامين، بسبب عزلة بعض الأحياء المتموقعة خارج النسيج العمراني، حيث وصل سعر تغيير الشقة إلى 150 مليون سنتيم من حي سيدي امحمد ببئر توتة إلى حي السباعات بالرويبة، وهو الأمر الذي أكده لنا «محمد» الذي يقطن بحي 450 مسكن بالسويدانية، أين دفع جاره 80 مليون سنتيم لينتقل إلى حي درڤانة ببرج الكيفان لتوفر هذا الأخير على مرافق تربوية وصحية وكذا النقل، كما اضطرت سيدة لدفع مبلغ 60 مليون سنتيم لتنتقل من حي الرويبة إلى حي كوريفة بالحراش بحكم بعد وظيفتها عن الحي، كما دفعت عائلة 50 مليون سنتيم للتنتقل من حي سيدي امحمد إلى سيدي سليمان بخرايسية، غير أنها تراجعت عن ذلك بعدما تفقدت الحي الذي لم يكن هو الآخر يحتوي على أي مرافق حسبما أكده السكان. وبحي سيدي سليمان بخرايسية أكدت لنا سيدة أنها ستبيع كل مجوهراتها ومستعدة لدفع مبلغ 100 مليون سنتيم من أجل تغيير شقتها بحي كوريفة أو الصواشات ببلدية الرويبة هربا من التهميش والعصابات الإجرامية التي طغت على الحي من المرحلين الجدد.
من جهتها، عرفت الشقق الواقعة بالأحياء السكنية داخل النسيج العمراني بمحاذاة الطريق السريع ارتفاعا في أسعار تبادلها، بعدما انتشرت هذه الظاهرة بكثرة في الآونة الأخيرة، وبعدما تكاثرت عملية إعادة الإسكان في أحياء «المراقد».
أحياء من دون إنارة عمومية وغاز المدينة لأكثر من سنة
وجدت العائلات المرحلة إلى أحياء 450 مسكن بالسويدانية و1100 مسكن بسيدي سليمان بخرايسية وحي الكحلة وسيدي امحمد ببئر توتة نفسها محرومة من أبسط ضروريات العيش والمرافق كالإنارة العمومية والغاز الطبيعي، لتجد نفسها مجبرة على اقتناء قارورات غاز البوتان، ناهيك عن انعدام الإنارة العمومية ببعض الأحياء، الأمر الذي جعل المنحرفين يعيثون فسادا في تلك الأحياء نظرا لانعدام المراكز الأمنية، الأمر الذي أدى إلى انتشار العصابات الإجرامية التي زرعت الرعب وسط المواطنين، واندلاع المناوشات الدامية التي تستعمل فيها مختلف الأسلحة البيضاء.
خلال رده على سؤال بالمجلس الشعبي الوطني
تبون يأمر دواوين الترقية والتسيير العقاري بالتركيز على المشاريع الاجتماعية
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه أوصى دواوين الترقية والتسيير العقاري بحصر جهودها في مشاريع السكن الإجتماعي والابتعاد عن المشاريع العقارية الحرة. وأوضح تبون في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أن المرسوم المحدد لمهام دواوين الترقية والتسيير العقاري الصادر في 1991، يسمح لها بإنجاز مشاريع ترقوية حرة، «لكن طلبنا من مسؤوليها الابتعاد عنها قدر الإمكان». وصرح الوزير قائلا: «ما نعطيه من توجيهات للدواوين يتمحور حول ضرورة أن تسخر جهودها للبرامج الاجتماعية للدولة، فهي تعتبر الأداة الرئيسية لإنجازها»، مضيفا أنه «إذا رأت الدواوين أنها قادرة على إنجاز مشاريع حرة بالطريقة اللازمة فلها ذلك، أما إذا كانت غير قادرة فالأفضل أن تتفاداها لأن ذلك سينجر عنه عدة مشاكل». واعتبر الوزير أن عدد المساكن التي أنجزتها دواوين الترقية والتسيير العقاري في إطار المشاريع العقارية الحرة بلغ حوالي 1.800، وهو رقم جد ضئيل ولا يكاد يذكر مقارنة بملايين المساكن التي أنجزت وتنجز ضمن المشاريع العمومية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تسجل عدة مشاكل ولا سيما مع مكتتبيها.