زيادات في الرسوم تصل إلى 60 بالمئة على المنتجات الكهربائية في قانون المالية 2017

أدرج، مشروع قانون المالية 2017 ، رسم جديد تحت تسمية رسم النجاعة الطاقوية، يطبق خاصة على المنتجات الكهربائية والتي يتجاوز إستهلاكها معايير الفعالية الطاقوية. ومن المفروض، أن يطبق الرسم الذي قد يبلغ 60 بالمائة من قيمة المنتج، على المنتجات المنزلية المستوردة أوالمصنوعة محليا بإستثناء المنتجات الموجهة للتصدير، حسب مستوى إستهلاك المنتج. وهذا الرسم مفروض خلال الجمركة، بالنسبة للمواد المستوردة وأثناء الخروج من المصنع، بالنسبة للمنتجات المصنوعة محليا. ويدرج، هذا الرسم في القاعدة المفروضة على الرسم على القيمة المضافة، بنسبة 90 بالمائة لميزانية الدولة، و10 بالمائة للصندوق الوطني، من أجل التحكم في الطاقة وللطاقات المتجددة والتوليد. وبالتالي، سيتم تطبيق رسم بقيمة 5 بالمائة، على منتجات الفئة أ ذات الاستهلاك الطاقوي الضعيف، ب30 بالمائة بالنسبة للفئة ب و35 بالمائة بالنسبة للفئة ج ، و40 بالمائة بالنسبة للفئة د، و45 بالمائة بالنسبة للفئة ه، و50 بالمائة بالنسبة للفئة و، و60 بالمائة بالنسبة للفئة ز، ذات الإستهلاك الطاقوي القوي.وبهذا، يتعين على كل المستوردين الصناع المحليين، ذكر خصوصيات والفئة الطاقوية،على الملصقات والأجهزة و مواد التغليف. وإذا لم يتم تطبيق الرسم على الفئة ج، 60 بالمائة، سيتم فرض غرامة مالية تعادل مرتين قيمة المنتج. بالنسبة، لأجهزة الإنتاج وتخزين المياه الساخنة، وآلات غسيل الملابس والأواني والأفران والمكواة والأجهزة السمعية البصرية، والأجهزة التسخين الكهربائي ذات الإستعمال المنزلي، فستخضع لرسم وحيد بنسبة 45 بالمائة. وحسب توقعات الحكومة، فان تطبيق نسبة 35 بالمائة، كرسم على النجاعة الطاقوية، سيكون له تأثير على الميزانية تقارب 7.10 مليار دج، و 2.9 مليار دج بالنسبة للرسم على النجاعة الطاقوية، و5.1 مليار دج بالنسبة للرسم على القيمة المضافة. ولن يقتصر، إجراء فرض الرسوم على المنتجات الكهربائية، ولكن أيضا سيمس منتجات أخرى تستعمل الغاز و الوقود. حسب مشروع قانون المالية لسنة 2017. ويتمثل الهدف الرئيسي، لاجراء فرض الرسوم على المنتجات المستهلكة للطاقة، حسب معدي المشروع في السعي وراء الفعالية من أجل تحقيق إنتقال طاقوي على المدى الطويل، مع دعوة المستهلك الى ترشيد إستهلاكه للطاقة من خلال إقتناء أجهزة ذات إستهلاك كهربائي معتدل. وإعتبروا أن الجباية تتدخل كأداة ضبط إجتماعي وإقتصادي من خلال فرض رسوم خاصة على السعر، بغية التأثير على سلوك الفاعلين الاقتصاديين والعائلات. ويأتي الاجراء، في إنتظار إقامة سياسة نجاعة طاقوية بغية منع إستيراد وصنع منتوجات ذات فعالية طاقوية ضعيفة، حيث يندرج في اطار الاصلاح الهيكلي على المدى الطويل. ويهدف هذا الإجراء أيضا الى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والنجاعة الطاقوية، في إطار سياسة التنمية المستديمة. وبررت الحكومة، هذا الإجراء بالتبذير والإستهلاك المفرط الراجع الى سعر الكهرباء والغاز الضعيف، الذي لا يغطي حتى سعر التكلفة. ويتعدى مستوى إستهلاك الكهرباء حاليا 55.000 جيغاواط/الساعة ، أي زيادة ب3.6 % خلال السنوات الاخيرة، مع تسجيل 8.559.354 زبون، خلال الفصل الاول لسنة 2016 +64.6 بالمئة بالمقارنة مع الفصل الاول لسنة 2015. ويمثل إستهلاك، العائلات للكهرباء نسبة 54 % من الإستهلاك الطاقوي نظرا لإستعمالها الأجهزة الكهرومنزلية والكهربائية والالكترونية، مما أدى إلى زيادة في إستعمال الغاز لتسيير محطات توليد الكهرباء. وبالنسبة للغاز، بلغ استهلاك الغاز 133.000 مليون طن/الساعة مع تسجيل 4.703.866زبون، خلال الفصل الاول لسنة 2016 اي ارتفاع بنسبة 8 بالمئة، بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.