موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري ينصب على مستثمر تركي

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة في العاصمة، ملف قضية النصب والاحتيال على المحاكمة بقسم الجنح، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام لشابين أحدهما بطال والآخر موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري، هذا الأخير انتحل صفة مستورد مواد البناء من أجل النصب على مستثمر تركي وتاجر جزائري وسلبهما مبلغ مليار سنتيم، بعدما أوهمهما ببيعهما 20 ألف طن من الحديد بالمبلغ سالف الذكر.مجريات قضية الحال حسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة، انطلقت عندما عرض المتهم البطال على جاره التاجر الجزائري صفقة مغرية تتعلق بشراء 20 ألف طن من الحديد بمبلغ خيالي بقيمة مليار سنتيم، بدلا من السعر المتداول في السوق والمقدرة قيمته ب 140 مليار سنتيم، وهذا من عند صديقه الذي انتحل صفة صاحب شركة استيراد مواد البناء في عنابة، وعلى هذا الأساس أخبر التاجر الجزائري المستثمر التركي بالأمر، أين اتفقا على التنقل إلى مدينة عنابة لمعاينة الحديد بعدما التقيا بالمستورد الوهمي أمام جامعة دالي إبراهيم واتفقوا معه على الكمية التي يرغبون في شرائها، غير أنه طالبهم بمنحه مبلغ مليار سنتيم أو سيقوم بإلغاء الصفقة، الأمر الذي جعل الضحية التاجر يقوم يومها بمنح المتهمين مبلغ 650 مليون سنتيم نقدا و250 مليون سنتيم محررة على صكوك بالإضافة إلى 100 مليون نقدا، إلا أنه بعد وصولهم إلى مدينة عنابة لمعاينة الحديد راود التاجر الجزائري شكوك بخصوص المتهمين، لأن صاحب الحظيرة المخزن فيها الحديد لم يتعرف عليهما، كما أخبرهما عن وجود 100 ألف طن من الحديد يريدون بيعه من أجل استيراد سلع أخرى وتخزينها هناك، وبعد فترة تأكد التاجر الجزائري أنه وقع ضحية نصب جاره وصديقه اللذين سلباه مبلغ مليار سنتيم، وعلى هذا الأساس، قام بترسيم شكوى ضدهما يتهمهما فيها بالنصب والاحتيال، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمان الجرم المنسوب إليهما جملة وتفصيلا، حيث اعترف المتهم الأول بعرضه صفقة شراء الحديد على الضحية من قبل مستورد مواد بناء على معرفة بصديقه المتهم الثاني، مضيفا أن 100 مليون سنتيم التي تسلمها من الضحية على سبيل الدين قام بإرجاعها له، وهو ما أكده الضحية، ليلتمس إفادته بالبراءة، في حين أكد المتهم الثاني عدم تسلمه من الضحية مبلغ مليار سنتيم كما يدّعي وإنما منحهما مبلغ 100 مليون نقدا، التي أرجعها له المتهم الأول ومبلغ 250 مليون سنتيم محررة على صك الذي حاولا إرجاعه له لكنه رفض تسلمه، كما أكد أن صفقة بيع الحديد ألغيت لأن الضحية طلب منه إخبار الرعية التركي بعدم توفر الكمية التي يرغب في اقتنائها حتى يتسنى له شراءه بالكامل وحده ليعيد بيعه مرة أخرى في السوق، ليلتمس في الأخير إفادته بالبراءة، وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات في حق كل واحد من المتهمين.