سيدة تدّعي أن زوجها وكيل جمهورية وإطارفي وزارة الدفاع للنصب على إطارات في صفقات استثمارية

المتهمة استفادت من البراءة في قضية سابقة و«الكلوندستان» اتهمها بتهديدها له بالإرهاب لقتله
مثلت، أمس، بقسم الجنح لدى محكمة الرويبة، سيدة موقوفة ادّعت أن زوجها وكيل جمهورية ورجل قانون في وزارة الدفاع الوطني.المتهمة نصبت على العديد من الإطارات على مستوى الجزائر العاصمة بسلبهم الملايير والملايين في صفقات تغيير الأموال بالعملة الصعبة، إلى جانب بناء المساكن وبيعها وكذا الاستئجار وشراء العقار والتعامل في تجارة الملابس والدواجن مقابل منحهم الفوائد بعد نجاح الصفقات التجارية، إلا أنها لم تستطع إرجاع المال الذي أخذته منهم فقدمت وثائقها من جواز سفر وبطاقة التعريف الوطنية وصك سرقته من ضحية وشهاد الميلاد الأصلية الخاصة بجواز السفر ودفترها العائلي لهم كضمانات بعدم الفرار إلى الخارج أو التهرب من تسديد أموالهم، كما أقدمت على الاعتراف بدين لدى الموثق بين عدد من الضحايا الذين استدانت منهم المال، غير أن هذه الأفعال جرتها إلى المحكمة بسبب الاحتيال الذي مارسته عليهم، لأنها أخذت أموالا طائلة من دون أن تتمكن من إرجاعها، لتتم محاكمتها بعد نهاية التحقيق القضائي معها والذي دام لأكثر من سنة.المتهمة السيدة المدعوة «ر.ن» حاصلة على شهادة في شبه الطبي، سبق محاكمتها واستفادتها من البراءة في قضية سابقة، تزوجت من رجل وأنجبت معه أطفالهم في سن البلوغ حاليا، وكانت تتفق مع زوجها في النصب على هؤلاء الأشخاص لسلبهم المال بطريقة احترافية، حيث بلغ عدد الذين حضروا الجلسة من الضحايا سبعة وهم سيدة إطار في بلدية حلاقة ومقاول و«كلوندستان»، وهو ابن شهيد وابنته المحامية، والذي كان يتنقل بها في معاملاتها التجارية وقدم لها الأموال من دون علم زوجته ولا أبنائه الذين يعتبرون من إطارات الجزائر نظرا للمهن السامية التي يمارسونها. وحسب الجلسة دائما، فإن الضحايا خسروا ما يلي: الأولى خسرت مليارا ونصف المليار سنتيم، والثاني 300 مليون سنتيم، 100 مليون سنتيم للضحية الرابع، 180 مليون سنتيم للخامس، 370 مليون سنتيم للسادس، والأخير خسر مبلغا ضخما أيضا. هؤلاء طالبوا على لسان دفاعهم باسترداد المال المسلوب منهم وتعويض مليون دج عن كل واحد، وقالوا إن المعاملات التجارية المذكورة أعلاه كانت من خلال الثقة المتبادلة بين المتهمة وزوجها معهم إذ أنهما يأتيان إلى بيتهم بكل ارتياح بل كالإخوة فيما بينهم، لكن الحقيقة أن المعاملات معها كانت لغرض النصب عليهم لا غير من دون ان يتنبهوا، مشيرين إلى أنهم كانوا يذهبون إلى مكتب في حي بالعاصمة، أين يلتقون بها من أجل منحها المال، وشاهدوا «الجبة السوداء» الخاصة بزوجها، لكن المتهمة أنكرت التهم المنسوبة إليها وقالت إنها استدانت فقط من بعض المتهمين البعض من المال لأجل المعاملات والاستثمارات التي تقوم بها في بناء المساكن بعين النعجة في العاصمة، لكن هذه التصريحات قابلتها أدلة من خلال منح الضحايا لهيئة المحكمة الوثائق الأصلية التي قدمتها لهم المتهمة كدليل في المعاملة المالية بينها وبينهم. وعن ابن الشهيد، فقد صرح بأن المتهمة هددته بقتله باستعمال الإرهاب، كما أن زوجها اتصل به وهدده. وفي هذا الصدد رافع محاموها على أن موكلتهم عندما خسرت في المعاملة التجارية قدموا ضدها شكوى لكن في الأول كانوا يمنحونها المال بشكل مستمر لأنها تجلب لهم الفوائد، مطالبين بتحقيق إضافي، كما أن المبالغ المطالب بها مضخمة بشكل واضح. وفي ظل الوقائع، التمس وكيل الجمهورية عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا ضد المتهمة و4 سنوات لزوجها الذي يوجد في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض ضده، فيما سينطق بالحكم النهائي الأسبوع المقبل.