لوح.. قطاع العقار الفلاحي ضمن الدستور الجزائري وجب حمايته

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الخميس بالمسيلة، أنه لا يمكن للقضاء أن يسير قطاعات أخرى، في إشارة منه إلى العدد الهائل من القضايا المدنية التي تعرض على القضاء، وغالبا ما تخص العقار بأنواعه. وأوضح الوزير، خلال كلمة ألقاها بإحدى قاعات الجلسات بالمحكمة الجديدة بالمسيلة، بحضور قضاة ومحامين ومستخدمين بقطاع العدالة، وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية، بأن مجلس قضاء المسيلة والمحاكم التابعة له سجل خلال العام الماضي آلاف القضايا، تتعلق في الغالب بالنزاعات العقارية، التي لو تم استباقها على مستوى القطاعات التي تسير هذا المجال من بينها مديريتي أملاك الدولة، ومسح الأراضي، وغيرهما لما تم الاحتكام للقضاء. ودافع لوح، بالمناسبة عن العقار الفلاحي، الذي وصفه بالحيوي كونه يتعلق بالأمن الغذائي قائلا، إن القضاء يعمل على الحفاظ على العقار الفلاحي كونه مدرج ضمن الدستور الجزائري، كقطاع وجب حمايته من زحف البنايات، وأن الحفاظ على الأراضي الفلاحية اتخذ وفقا للدستور صبغة جزائية. من جهة أخرى، أكد لوح، بأن التعليق عن الأحكام القضائية يندرج ضمن ذهنية، وجب أن تنتهي لأن القرارات القضائية سيدة ومبنية على سند قانوني. كما دعا المتعاملين، مع قطاع العدالة، أن يكونوا في مصاف عالي من حيث استعمال التقنيات الحديثة في التسيير، من ذلك أن سحب البطاقة رقم 2 للسوابق العدلية، يستدعي اللجوء إلى قاعدة بيانات وزارة العدل، مع تجنب استعمال الوثائق والبريد التي أصبحت من الماضي بالنسبة لقطاع العدالة، موضحا بأن دور النواب العامين ليس الإمضاء على الوثائق فحسب بل متابعة الملفات التي توكل لهم ضمن مهامهم. وفي ما يتعلق، بتعزيز قطاع العدالة بالهياكل على غرار ما تم بولاية المسيلة، التي أنجزت بها محكمتين إحداهما بعاصمة الولاية، والأخرى بحمام الضلعة أكد لوح، بأن قطاع العدالة سجل تطورا كبيرا، في هذا الجانب مشيرا إلى أن الولايات ال48 للبلاد تتوفر حاليا على مجالس قضائية، ما عدا مجلسا قضائيا واحدا ما يزال قيد البناء بولاية تيسمسيلت. وأضاف، وزير العدل حافظ الأختام، في هذا الشأن بأن المقرات الجديدة للمحاكم والمجالس القضائية، روعيت فيها مميزات ومتطلبات وخصوصيات القضاء حيث أعطيت تعليمات تنص على ضرورة أن تتوفر هذه المرافق القضائية، على ثلاثة قاعات للجلسات على الأقل بما يسمح بمعالجة قضايا عديدة في نفس الوقت. كما أشار لوح، إلى أن المنجزات المستلمة أو تلك التي هي طور الإنجاز تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، المتضمن إصلاح العدالة، من حيث إنجاز هياكل في مستوى المرفق القضائي، فضلا عن تكوين القضاة، والعصرنة وإصلاح السجون، وهي محاور أغلبها تم تجسيدها في الوقت الذي لا يزال فيه المحور المتعلق بالهياكل في درجة متقدمة، من التجسيد كما قال. وفي ما يتعلق بعصرنة القطاع، دعا الوزير، إلى ضرورة رقمنة أرشيف المحاكم، بما يسهل عملية استغلاله فضلا عن تحسين الخدمة، عن طريق استعمال قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة. وفي الجانب التشريعي، أكد لوح، بأن استبدال نظام التلبس بالمثول الفوري أدى إلى انخفاض في اللجوء إلى الحبس المؤقت بنسبة 67 بالمائة على مستوى مجالس ومحاكم ولاية المسيلة، وذلك نتاج الإصلاحات التي نصت عليها المنظومة التشريعية. وقد دشن وزير العدل حافظ الأختام، خلال زيارته مقرا جديدا لمحكمة المسيلة، التي تضم 49 مكتبا وقاعات للجلسات وأخرى خاصة بالمحامين وقاعة للأرشيف، وهو المرفق الذي تطلب إنجازه ما يزيد عن 600 مليون دج، حيث دخل حيز الخدمة قبل شهر من اليوم. ودشن لوح، كذلك محكمة ثانية ببلدية حمام الضلعة ستدخل الخدمة في الأيام القليلة المقبلة، والتي تطلب إنجازها غلافا ماليا بقيمة 500 مليون دج، مع الإشارة إلى أن المحكمتين القديمتين لكل من المسيلة وحمام الضلعة أصبحتا ضيقتين للغاية.