شرطي يخترق شبكة لتهريب «الخيط الطبي» إلى المغرب ومقايضته بالمخدرات

تمكن مفتش شرطة من اختراق شبكة وطنية تنشط في مجال تهريب الخيط الطبي المستعمل في العمليات الجراحية ومقايضته بكمية من المخدرات قدر وزنها ما بين 60 و80 كلغ، نظرا للطلب الكبير عليه من قبل المملكة المغربية لغلاء ثمنه، والذي أصبح مفقودا بالمستشفيات الجزائرية. أفراد العصابة المتكونة من 4 أشخاص ينحدرون من مدينة مغنية بولاية تلمسان، أبرموا صفقة المقايضة مع المتسرب الذي كانت لديه معلومات عن تحرك أفراد الشبكة بمدينة شرشال، أين سلمهم كمية من الخيط الطبي لمعاينته، وبدورهم منحوا له كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي، وهذا ما أثبته معمل الشرطة بشاطنواف.
حيثيات القضية التي مثُل فيها مجددا المتهمان «غ.م» و«ز.ل» أمام محكمة جنايات البليدة لرجوع القضية من المحكمة العليا للطعن المقدم فيها، ترجع لأواخر سنة 2007، عندما تم تسريب مفتش شرطة داخل شبكة تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات وفقا لمعلومات واردة لعناصر أمن تيبازة، مفادها حلول 4 أشخاص من تلمسان بمدينة شرشال وهم «غ.م» و«ز.ل» و«ق.ك» و«ن.ع» من أجل التزود بالخيط المستعمل في العمليات الجراحية ومقايضته بكمية من المخدرات، حيث دخل العون المتسرب في اتصال مباشر مع أعضاء الشبكة وإيوائهم بالمركب السياحي بشنوة قصد إيهامهم بدخوله شريكا معهم في العملية، وبتردده عليهم بصفة منتظمة، اقترح على المتهمين «ق.ك» و«ن.ع» تزويدهما بالخيط الجراحي مقابل مبلغ 10 ملايين، غير أنه رفض العرض بحجة عدم تجزئة كمية الخيط، ليتدخل زعيم الشبكة «غ.م»، ليقترح عليه تزويده بالخيط الجراحي مقابل كمية من المخدرات من دون حضور بقية أعضاء الشبكة، وتم الاتفاق على المقايضة بوزن 25 كلغ كدفعة أولى مقابل الخيط الجراحي وأخذ المتهم 10 عينات من الخيط لفحصهم، وبعد أسبوع اتصل بالمتسرب ووافق على تزويده بكمية 60 و80 كلغ من المخدرات مقابل الخيط الجراحي وطلب منه الاتقاء به في مدينة مغنية، أين منحه كمية من المخدرات قدرت ب 73 غ لمعاينتها، والتي تبينت أنها من صنف القنب الهندي، واستمرت علاقة العون المتسرب بأفراد الشبكة، إلا أنها تذبذبت العلاقة، ليتم الإطاحة بالشبكة من دون إتمام العملية منتصف سنة 2008، أين أنكر المتهمان علاقتهما بتهريب المخدرات، بل تواجدهما في مدينة شرشال كان بمحض الصدفة لحضور حفل الزفاف، حيث شهدت المحاكمة اعتراف المتهم «ز.ل» ولأول مرة عن حيازته للمخدرات التي قام بتسليمها للمتسرب بغرض الاستهلاك وليس للمتاجرة، ليخلص القاضي إلى إبقاء العقوبة الأولى المدان بها المتهمان «غ.م» و«ز.ل» وهي 20 سنة سجنا نافذا عن جناية المتاجرة في المخدرات من طرف جماعة منتظمة وجنحة تهريب مواد صيدلانية.