يذبح زوج عشيقته ويفصل رأسه عن جسده في سطيف

أدانت محكمة الجنايات في سطيف، أمس، ثلاثة متهمين بعقوبة الإعدام عن جناية القتل مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل بجثة الضحية. وقائع القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى تاريخ 22 /09 /2015، أين تقدمت الضحية إلى مصالح الدرك في مزلوڤ ببلاغ عن اختفاء زوجها «ب.ص» الذي غادر منزله يوما قبل تاريخ الوقائع، وأنها وجدت في اليوم الموالي سيارته قرب المنزل، وإثر ذلك باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمقة، أين تم العثور على جثة الضحية مفصولة الرأس بقرية مصقوعة في بلدية مزلوڤ بعد أسبوع، فيما تم العثور على رأسه بقرية بورفدة بذات البلدية، وبعد تحريات معمقة تمكنت ذات المصالح من فك خيوط الجريمة، والتي قام بها المتهم الأول «س.ع» 40 سنة، وهو عشيق زوجة الضحية، حيث رافقه في الجريمة خاله «د.ز» 53 سنة، بتخطيط من زوجة الضحية «د.ه» 42 سنة. وحسبما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهمة خططت لقتل زوجها بمشاركة عشيقها وخاله عدة مرات لتنفيذ الجريمة بالمنزل، إلا أن التخطيط لإخفاء كل معالم الجريمة أوجب نقله خارج المنزل، حيث قام المتهم الأول رفقة خاله بنقل الضحية إلى منطقة نائية، أين قدموا له وعدا بلقاء فتاة أخرى «ع.ن»، وعند الوصول إلى المنطقة والتوجه إلى السيارة للقاء الشابة المزعومة، باغته المتهم الأول من الخلف وذبحه من الوريد إلى الوريد، ليقوم بعدها رفقة خاله بتهشيم رأسه، بعدها قام المتهم الأول بنقل الجثة على متن سيارة الضحية وتنقل إلى مكان رمي النفايات، أين قام بفصل الرأس عن الجسد ثم رماه، ليتنقل على متن السيارة وأخذ معه الجثة مفصولة الرأس إلى منطقة أولاد ثابت، أين وضعه بكيس بلاستيكي ورماه داخل بئر عمقه 4 أمتار، ليعود بالسيارة ويركنها بالقرب من المنزل ويغادر المنطقة، وكان على اتصال دائم مع زوجة الضحية طيلة أطوار الجريمة. المتهم الأول خلال جلسة المحاكمة أنكر كل التهم المنسوبة إليه، مضيفا بأن خاله هو من قام بالجريمة ومتراجعا عن كل اعترافاته السابقة، ونفس الشيء بالنسبة لزوجة الضحية التي نفت علمها بالجريمة، معترفة بعلاقتها الغرامية مع المتهم الأول لمدة 5 سنوات، وأن لها ابن منه نسبته للضحية، ونفس الشيء بالنسبة للمتهم الثالث الذي أكد بأنه تنقل رفقة ابن أخته لكنه لم يكن يعلم بنيته في جريمة القتل. أما المتهمتان الرابعة والخامسة وهما شقيقتا المتهمة الثانية، واللتان وجهت إليهما جريمة عدم التبليغ، فقد نفيتا علمهما بالجريمة. ممثل الحق العام اعتبر الجرم ثابتا في حق المتهمين الثلاثة الأوائل، اعتمادا على الخبرة الجينية وكذا جدول المكالمات، بالإضافة إلى المعاينة الميدانية، مضيفا بأن إنكار المتهمين ما هو إلا تهرب من المسؤولية، ملتمسا تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهمين الثلاثة الأوائل وعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمتين الرابعة والخامسة، ليصدر في ساعة متأخرة من المساء الحكم بالإعدام للمتهم الأول والمؤبد لخاله و20 سنة سجنا نافذا لعشيقته زوجة الضحية، فيما استفاد باقي المتهمين من البراءة.