التماس 5 ملايين سنتيم ل«حنون» ودينار رمزي لقوادرية في قضيتهما ضد النهار

«لويزة حنون» حاولت استغلال نفوذها لتوقيف نشر المقال واتهمت النهار بالعمالة
انتهزت ثانية الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، فرصة التطاول على جريدة النهار بسبب التحقيق الذي أنجزته حول مصدر ممتلكاتها، من خلال اتهامها بمحاولة إحداث انقلاب على حزبها بإيعاز من جهات عليا في الدولة بغرض تصفية حسابات سياسية عن طريق تزييف الحقائق تحت غطاء حرية التعبير، بالرغم من أن التحقيق انطلق بناء على تصريحات أحد النواب البرلمانيين بقناة «النهار»، واستندت في وقت لاحق على وثائق شككت حنون في مصداقيتها رغم أنها لم تطعن فيها بالتزوير، ليذهب دفاعها إلى أبعد وأخطر من ذلك بعد وصفه المدير العام لمجمع «النهار» ب«المهدي المنتظر» الذي أتى لمحاربة وقمع الفساد لسيدة لطالما ناهضت للحفاظ على حقوق العمال، على حد قوله.
تبين من خضم تصريحات لويزة حنون، ونائب رئيس حزب العمال، إسماعيل قوادية، خلال مثولهما، أمس، كضحيتين أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تهجمها على جريدة «النهار» من خلال التقزيم من التحقيق الصحفي المنجز من قبل الزميل «بلال كباش»، الذي أكدت الأولى أنه ليس بعمل صحفي كونه تم تحت ضغوطات مورست على الصحفي من قبل مسؤوليه من أجل تصفية حسابات سياسية تخدم جهة معينة كونها معارضة للنظام، في حين قال الثاني إن هذا العمل الصحفي ليس محترفا ولا مهنيا كونه أنجز في غضون 24 ساعة ومع طرف واحد وهو «بهاء الدين طليبة»، وأكد أن المقال سبب لنضاله السياسي أضرارا ولابنه أيضا الذي كان صديقا وزميلا للصحفي «أحمد حفصي»، كما راح لأبعد من ذلك، بأن الجريدة كانت عميلة لحزب سياسي لتتحول إلى صحافة الكوارث من خلال إشارته للكاميرا الخفية «رانا حكمناك» التي استضافت «رشيد بوجدرة»، ومست باعتباره وكأنما هي مجلس محاسبة أو محكمة لمحاكمة الأفراد، حسب تلميحاته، إلا أن الزميل ردّ عليه ودافع بشراسة عن نفسه وعن المؤسسة من خلال الإشارة إلى أن قناة خاصة أخرى قبل سنتين استضافت ذات الشخص وطرحت نفس القضية فلماذا «النهار» فقط؟!
وأضاف المتحدث أن العمل الذي أنجزه لم يكن بصفة عشوائية وإنما استند على تصريحات برلماني على القناة، موضحا أنه اتصل بالأطراف وتحرى في الأمر، إلا أنه لم يلق ردا سوى من عند شقيق لويزة وكذا الضحية الثاني، الذي أعطاه الموافقة على نشر بعض التفاصيل وامتنع عن أخرى، وهي الأقوال الموثقة صوتيا، في حين أفاد أن السيدة «لويزة حنون» حاولت استغلال نفوذها من أجل توقيف نشر الجريدة بعد الإشهار عن المقال في القناة، وهو الأمر الذي لم تذكره حنون، لتقول بعدها إنها من الممكن أن تكون اتصلت بالوزير الأول بعدما لم تجد آذانا مصغية من قبل القائمين على المجمع، ليطالبا على لسان هيئة الدفاع بتعويض قدره 1 دينار رمزي.
من جهتها أشارت هيئة دفاع «النهار» إلى أن الضحيتين مسا بسمعة واعتبار الوزيرة السابقة، نادية لعبيدي، عن طريق وثائق مزيفة، في حين رفضا التطرق وكشف حقائق عنهما شخصيا، لتختم مرافعتها بالمطالبة في الأصل ببطلان إجراءات المتابعة واحتياطيا البراءة للمتهم الحاضر، وعليه التمست النيابة تغريم المتهم بمبلغ 50 ألف دينار في كلا الملفين، ليتم تأجيل النطق بالحكم لجلسة 28 جوان 2017.