لويزة حنون تبرئ ذمتها من تحقيق "النهار" وتطالب برّد الاعتبار

القضية يفصل فيها منتصف الشهر الجاري

وصل خلاف لويزة حنون رئيسة حزب العمال وقناة "النهار" الخاصة إلى أروقة المحاكم بعد التحقيق الذي نشرته الجريدة بتاريخ 24 ديسمبر 2015 والذي تناول الأملاك العقارية لرئيسة حزب العمال وعائلتها.
وأوضحت رئيسة الحزب خلال مثولها أمس أمام محكمة بئر مراد رايس أن "التحقيق مسّ بشخصها" وهو "تعدّ صارخ على حياتها الخاصة بما ينافي أخلاقيات مهنة الصحافة"، كما إتهمت حنون جريدة "النهار" "باللجوء لطرق غير شرعية وملتوية لإنجاز التحقيق عن طريق ممارسة ضغوطات على عدّة جهات ومسؤولين بالدولة للحصول على المعلومات والوثائق المنشورة بالجريدة"، ووصفت رئيس حزب العمال ما جاء به التحقيق "مجرّد إتهامات لا أساس لها من الصحة"، خصوصا ما تعلق بالقطعة الأرضية التي تعود ملكيتها لشقيقها فوزي حنون عضو بالمجلس الشعبي الولائي، وجاء في التحقيق أنها استغلت نفوذها لتمكينه منها، مؤكدة في نفس السياق أن أخاها "تحصّل على القطعة الأرضية بموجب القانون بعقد إمتياز من التعاونية الفلاحية التي كان عضوا فيها".
ووصفت حنونة تصريحات النائب البرلماني طليبة التي أدلى بها لقناة "النهار" والتي إنطلقت منه الجريدة في إنجاز التحقيق الصحفي "بمجرّد تصريحات لم تكلّف نفسها حتى عناء الرّد عليها".
واستند الدفاع في مرافعته لإثبات تهمة القذف في حق الجريدة والصحفي "ب.ك" منجز التحقيق إلى جملة من العبارات التي تقول حنون أنها قذف صارخ في حقها منها "بورجوزاية بعرق العمال" ، "كانت من عائلة متواضعة الدخل وقفزت في وقت قياسي لعائلة غنية في عنابة"، "حنون المرأة المثيرة للجدل"، "حنون مقربة من دوائر القرارات كالرئاسة والجيش والمسؤولين يلبون طلباتها".
واعتبر محامي حنون أن "تصرف مجمع النهار خرق لقانون الإعلام الذي وضع ضوابط وحدود في ممارسة حرية التعبير".
وطالبت أمس لويزة حنون بعد تأسّسها طرفا مدنيا في قضية القذف تعويضا بالدينار الرمزي ردّا لإعتبارها من التحقيق الذي اعتبرته اهانة لها، مع نشر الحكم المرتقب في عدة جرائد وطنية ناطقة بالعربية والفرنسية على رأسها جريدة "النهار"، مع طلب إشهاد حول قيام المتهم بوضع تسجيل لشقيق الضحية دون إذن من السلطات.
من جهته، أكد "ب.ك" صحفي بجريدة "النهار" ومنجز التحقيق صحة ومهنية التحقيق الذي نشره واستند في انجازه على وثائق رسمية تحصّل عليها بطرق شرعية، مضيفا أنه احترم حق الرّد قبل نشر التحقيق، حيث قام بالإتصال بفوزي حنون، والذي صرّح له أن القطعة الأرضية ملكه عكس ما جاءت به حنون في ندوة صحفية، كما نفى الصحفي تلقي رشاوى لنشر التحقيق.
من جهته، إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس بتسليط غرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار في حق كل من الصحفي والقناة على حد سواء لتدخل القضية للمداولة إلى منتصف الشهر القادم.