محكمة بئرمرادرايس تنظر اليوم في قضية زعيمة حزب العمال لويزة حنون

تابعت جريدة بالقذف لنشرها تحقيقا عن ممتلكاتها

تنظر، اليوم، محكمة بئرمرادرايس في قضية جريدة يومية، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون. وكانت القضية قد تأجلت بسبب غياب مسؤولة النشر بهذه الجريدة اليومية عن الجلسة.
وتتعلق القضية بنشر قناة وجريدة يومية تحقيقا عن ممتلكات زعيمة حزب العمال، حيث وجهت لها اتهامات بخصوص تورطها في قضايا فساد، ما دفعها لرفع قضية ضد هذا المجمع تتهمه بالقذف، ونشير إلى أن محكمة بئرمرادرايس سبق لها أن فصلت في القضية، في غياب مديرة الجريدة، ليتم إعادة إدراج القضية في الجدول مجددا.
في القضية التي تأسست فيها كضحية ضد المجمع والصحفي، إثر التحقيق الصحفي الذي أجراه هذا الأخير ونشرته الجريدة والقناة على حد سواء بتاريخ 24 ديسمبر 2015 حول مصدر أملاكها وعقاراتها الفخمة.
وأكدت الضحية بمثولها للمحاكمة أن التحقيق التي نشر وبث في مختلف وسائل الإعلام التابعة لهذا المجمع مساس بشخصها وتعدي صارخ على حياتها الخاصة، بما ينافي أخلاقيات مهنة الصحافة. كما اتهمت ذات المتحدثة الجريدة اليومية باللجوء لطرق غير شرعية وملتوية لإنجاز هذا التحقيق بممارسة ضغوطات، على غرار رئيس المجلس الشعبي لبلدية عنابة للحصول على المعلومات والوثائق المنشورة بالجريدة التي كانت - على حد قولها - مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة وبالأخص القطعة الأرضية التي تعود ملكيتها لشقيقها فوزي حنون، التي اتهمت فيها باستغلال نفوذها لتمكينه منها رغم مخالفة ذلك للقانون، كونه عضوا بالمجلس الشعبي الولائي، لمكان تواجد القطعة الأرضية، حيث أكدت بأنه تحصل عليها بطريقة شرعية بعقد امتياز من التعاونية الفلاحية التي كان عضوا فيها. وعن تصريحات النائب البرلماني التي أدلى بها بالقناة، والتي انطلقت على ضوئها الجريدة في التحقيق الصحفي، فأكدت أنها مجرد تصريحات لم تكلف نفسها حتى عناء الرد عليها لتختم تصريحاتها بسرد عدد من التصريحات التي جاءت على حد قولها قذفا صارخا، منها ”أنها برجوزاية بعرق العمال”، ”كانت من عائلة متواضعة الدخل وقفزت في وقت قياسي لعائلة غنية من عنابة ”حنون المرأة المثيرة للجدل”، ”حنون مقربة من دوائر القرارات كالرئاسة والجيش والمسؤولون يلبون طلباتها”.. وهي العبارات التي استند عليها محاميها لتبرير تهمة القذف بعدما اعتبر تصرف المجمع خرقا لقانون الإعلام الذي وضع ضوابط وحدودا في ممارسة حرية التعبير، ويطالب في نهاية مرافعته ب1 دج كتعويض رمزي مع نشر الحكم المترقب في عدة جرائد وطنية ناطقة بالعربية والفرنسية على حد سواء، مع إلزام الجريدة بنشر هذا الحكم في نفس الصفحة التي نشر فيها التحقيق مع طلب إشهاد حول قيام المتهم بتسجيل المكالمة الهاتفية التي جمعته مع شقيق الضحية دون الحصول على إذن من النيابة، وهو الطلب الذي لباه القاضي ووضع إشهاد به سجله كاتب ضبط الجلسة.
في المقابل تمسك صحفي الجريدة بصحة ومهنية المقال الذي قام بنشره، والذي استند - على حد قوله - على وثائق رسمية تحصل عليها بطرق شرعية كما أكد بأنه لجأ لجميع الطرق المهنية قبل نشر التحقيق، حيث قام بالإتصال بفوزي حنون، وصرح له أن القطعة الأرضية ملكه، عكس ما صرحت به شقيقته في ندوة صحفية سابقة لنشر التحقيق، نافيا الإتهام الخطير الذي وجهته له بأنه قام بتلقي رشاوى لنشر هذا التحقيق، مؤكدا في سياق آخر أن انطلاقة التحقيق محل المتابعة كان من تصريحات نائب برلماني عبر قناة النهار، ليطالب بإفادته بالبراءة.