حلف الشيطان يتحرك جنوبا ضد أمن الجزائر

بعد ليبيا، مالي وبوركينافاسو على خط القاعدة

كشف تنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، عن التوافق الواضح بين حكومات دول الساحل الإفريقي، على غرار دول مالي وليبيا، ودخول دولة بوركينافاسو ساحة الحرب غير المعلنة ضد الجزائر، بتوفير الدعم اللوجيستي والمالي لتنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' ، عبر وسطاء ''تخصصوا في توزيع الثروة على جميع الدوائر المؤثرة في هذه المنطقة''.
وأعلن تنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' بصفة رسمية، أن أربعة من عناصره المعتقلين في دولة مالي منذ فيفري 2008، قد أفرج عنهم فعليا،وأنه جرى تسلمهم شمال مالي في صفقة الأهم التي يقوم بها الرئيس المالي أمادو توري مع تنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، وشملت الصفقة جزائري يدعى أسامة مرداسي، وهو من قدماء الجزائريين الذين شاركوا في الحرب الأفغانية. وكشفت هذه الصفقة التي تمت في سرية ودون علم السلطات الجزائرية،عن الصلة المباشرة التي أصبحت بين التنظيم الإرهابي الجزائري، والحكم العسكري في باماكو، والذي أكد ما كان يجري الحديث عنه في الصالونات قبل سنوات من أن ''القاعدة'' والحكم في مالي في توافق، على أساس معادلة عدم المساس بأي عنصر إرهابي، مقابل ضمان السلم في شمال مالي وعدم تدعيم حركة التوارڤ بالأسلحة. وكانت الجزائر طلبت من السلطات المالية تسليمها أسامة المرادسي منذ سنة ولكن الرد كان في كل مرة سلبي، بسبب تأثير أعيان التوارڤ على الحكم في مالي، مما جعل الجزائر تتابع الوضع عن قرب وترصد في صمت ،الصفقات المتعاقبة مع مجموعة ''أبو زيد''، والتي أفضت إلى تمكينها من مبالغ مالية تجاوزت بكثير عتبة 15 مليون أورو، تقاسمها الجميع في قاو وباماكو.
وبسبب رغبة باماكو هذه المرة في تنفيذ جزء من الشروط التي طلبها تنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، تولت جمهورية بوركينافاسو تولي إدارة الصفقة المالية التي قام بها أحد رجال الأعمال الموريتانيين المعروفين بصلتهم بالرئاسة البوركينابية، وهو المدعو الشافعي الذي تولى نقل المبالغ المالية المستحقة إلى تنظيم ''القاعدة'' شمال مالي. وكانت ''النهار'' قد نقلت عن مصادر مؤكدة، أن ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تلقى ما قيمته 5مليون أورو لقاء إطلاق سراح الرعايا الأروبيين المحتجزين منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، وهم الكنديين روبرت فولر و لويس غاي، السويسرية ڤابرييلا بيركوقرينر، والألمانية ماريان بيتزول، حيث قاد رجل الأعمال الموريتاني عبد الله شافعي، قريب الرئيس البوركينابي، وسيف الإسلام القذافي نجل العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية، ورئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية، المفاوضات التي أطلقها الطرفان، وكان شافعي همزة الوصل الأساسية في عملية التفاوض مع التنظيم الإرهابي، وقالت المصادر أن نجل الزعيم الليبي دفع مبلغ الفدية، عقب التفاوض الذي تم على الأراضي البوركينابية، لأول مرة بعد أن كان يتم بدولة مالي. وتكشف هذه الصفقات التي تتم على حساب أمن الجزائر، أن منطقة الساحل الإفريقي، تحولت إلى منطقة معادية للجزائر وأمنها، وأن هذه الدول لا تتردد في التحاق الضرر بالجزائريين، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن جدوى الحرص على تنفيذ اتفاق السلام شمال مالي، والتدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، الذي لا يحترم حكامه أبسط قواعد القانون الدولي، ولوائح الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وعلى صعيد ذي صلة، فالملاحظ هو أن الدول الأوروبية، رغم المشاكل الأمنية التي تعانيها منطقة الساحل، غير أنها لم تطلق ولا تحذيرا واحدا لرعاياها، حول الخطر الذي يحدق بهم بهذه المناطق، على الرغم من أنها كانت في كل مرة تحاول إحداث تهويل إعلامي ضد الجزائر، من خلال تحذير مواطنيها وحثهم على تجنب زيارتها.