حكومات أوربا وكندا حولت منطقة الساحل إلى فضاء لتمويل الإرهاب في الجزائر

الزميل أنيس رحماني في حوار مع إذاعة كندا الدولية

أوضح الزميل أنيس رحماني؛ أن قضية خطف الموظفين السامين في الخارجية الكندية والسياح الأوروبيين في النيجر ومالي، ثم تحرير مجموعة منهم قبل أسبوع، هو غطاء لتمويل أجنبي منظم لفائدة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، مشيرا إلى أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي ترفض تمويل الإرهاب، ولو تعلق الأمر بحياة أحد رعاياها المحتجزين في صحراء شمال مالي''، وقال أن مطالبة التنظيم في آخر بياناته بالإفراج عن منظر تنظيم ''الجيا'' سابقا أبو قتادة الفلسطيني، ''هو غطاء فقط لمحاولة تبرير تصفية الرعية البريطانية، لأن لندن التي تعلمت من تجربة حركة ''إيرا'' الانفصالية لا تدفع بحكم تقاليدها أموالا للتنظيمات الإرهابية''.
وذكر الزميل أنيس رحماني، مدير يومية ''النهار''، في حوار مطول مع ''إذاعة كندا الدولية'' بث أمس، حول قضية خطف الدبلوماسيين الكنديين، أن اهتمام يومية ''النهار'' بهذه القضية، يعود إلى قناعتنا بأن ''الأمر يتعلق بتمويل دولي ضخم لتنظيم إرهابي في الجزائر''، وأضاف ''يهمنا ما يحدث في منطقة الساحل الإفريقي، لأن هذه الأموال التي تدفعها الحكومات الأوربية والكندية تحول في فترة وجيزة إلى قنابل ومتفجرات، تستخدم ضد أمن وسلامة الشعب الجزائري''. وتناول الحوار مع المنشطة المتخصصة في ''لقاءات الساعة'' المفاوضات الجارية مع التنظيم الإرهابي، ومدى تورط الحكومة الكندية في تمويل تنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، خاصة بعد زيارة مدير المخابرات الكندية إلى بماكو، ولقائه بسيف الإسلام القذافي، حيث أكد الزميل رحماني أن ''الحكومة الوحيدة التي رفضت تمويل التنظيم الإرهابي الجزائري هي الحكومة البريطانية''، وأضاف موضحا أن ''عادة التنظيم المسلح هي أن يتم قبض أموال ضخمة عن كل سائح، فما بالكم بموظفين كبار أحدهم المبعوث الخاص للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة''. وفي هذا الشأن، وأمام حرص وإصرار الصحافية الكندية على معرفة التفاصيل بشأن دور الحكومة الكندية، جدد الزميل أنيس رحماني التأكيد على أنه باستثناء لندن كل الدول المعنية بالملف دفعت مبالغ مالية للتنظيم الإرهابي لضمان الإفراج عن رعاياها''، وأضاف أن الأموال يتقاسمها الوسطاء مع التنظيم الإرهابي ''، لأن الجميع مستفيد من هذه اللعبة بما في ذلك حكومات دول الساحل مثل جمهورية مالي وقبائل التوارڤ التي تتفق على مبدأ تقاسم أموال الفدية وضمان وصولها إلى التنظيم الإرهابي''، وتابع مؤكدا على أن المفاوضات تمت في جانبين؛ الأول يخص تبادل الإرهابيين الموقوفين في مالي منذ فيفري 2008، ومنهم الجزائري أسامة مرداسي مع الرعايا الذين تم الإفراج عنهم، وتولت حكومة مالي تنفيذ هذا الشطر من المفاوضات. بينما تولت بوركينافاسو الجانب الثاني، والذي يخص دفع الفدية، والتي تتم مباشرة بين رجل الأعمال الموريتاني المقيم في هذه الدولة عبد الله الشافعي مع التوارڤ العرب، لضمان وصول مبالغ الفدية التي تولت هيئة الأعمال الخيرية العالمية في ليبيا التي يتزعمها سيف الإسلام القذافي، ضمان دفعها لتحقيق مكاسب دبلوماسية في الخارج''.