بارونات الأسلحة والتهريب في دول الساحل سلموا المختطفين للقاعدة

الحكومات الغربية تستنجد بالجزائر للإفراج عن مواطنيها

كشفت مصادر مهتمة بالشأن الأمني في الجزائر، أن ما تدعيه القاعدة في تسجيل صوتي بثته إحدى الفضائيات العربية وتناولته الصحف العالمية عن تبنيها اختطاف دبلوماسيين وسياح أجانب لا أساس له من الصحة، وأن عصابات التهريب وتجار الأسلحة، التي تنشط في دول الساحل، قامت ببيعهم لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بعد اختطافهم في النيجرربطت ذات المصادر استقبال عبد المالك فنايزية، الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، للسفير الكندي بالجزائر، بما يجري من تطورات في هذه القضية، بعد ظهورها للعلن مع بث الشريط الصوتي، رغم أن العملية تمت خارج الأراضي الجزائرية، كما ذهبت إليه القناة الإذاعية الثالثة أول أمس، حيث أفادت بأن عناصر القاعدة طالبوا بالإفراج عن إرهابيين تابعين لها معتقلين في دول المنطقة مقابل الإفراج عن المختطفين السبعة، دون أن تحدد هوية الدول المعنية• إلا أن ما يلاحظ هو توجه الدول الغربية في كل مرة إلى الجزائر لتحرير مواطنيها نظرا للدور الكبير الذي أصبحت تلعبه في العالم في محاربة الإرهاب من خلال تجربتها، إلى جانب الثقة الكبيرة في ثبات قناعاتها، والطابع السري الذي تنتهجه في مثل هذه الحالات بعيدا عن الترويج والتشهير لمساعيها أو وساطاتها، بالإضافة إلى حرصها على مراقبة منطقة الساحل وإنشاء آلية مشتركة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وما وساطتها بين متمردي توارف مالي والحكومة المالية إلا دليل على حسن نوايا الجزائر وإدراكها لمخاطر استمرار الوضع• وأضافت ذات المصادر أن ما يسمى بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يعاني من الحصار الذي تفرضه مصالح الأمن بالجزائر، من خلال الضربات المتتالية التي قلصت من مجال تحرك عناصره، وجعلت فرضية الاختطاف غير ممكنة، وربطت ذلك بتأخر تبنيها العملية لعدة أسابيع من الاختطاف لعدم الاتفاق على مبلغ التسليم بين المهربين وعناصر القاعدة، موضحة أن اختطاف المبعوث الأممي للمنطقة ومساعده والسائق تم يوم 14 ديسمبر، حسب ما أعلن عنه المتحدث باسم الأمم المتحدة، بينما تمت العملية الثانية التي استهدفت السياح الأروبيين في 24 جانفي، وفق ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الألمانية• وكان قد أعلن منتصف ديسمبر الماضي عن اختفاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى النيجر، روبرت فولر، وزميله السفير السابق لكندا بالغابون، لويس غاي، إضافة إلى سائقهما النيجري، سومانا مكيلي، في غرب نيامي بالنيجر، خلال قيامهما بزيارة خاصة لمنجم تابع لشركة كندية، من جهة، وتأكيد ألمانيا نبأ اختطاف سياح أوروبيين في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر في جانفي المنصرم، من جهة أخرى• وأشار المتحدث باسم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في الشريط الصوتي إلى المطالب والشروط التي يعتزم عناصر التنظيم إعلانها مقابل إطلاق سراح الرهائن، وهي من الوسائل التي أصبح يستعملها التنظيم للظهور في المشهد والتحصل على الأموال من أجل شراء الأسلحة واستدراج عناصر جديدة في صفوفه باستعمال الأموال، خاصة بعد تسليم عدد كبير من المسلحين لأنفسهم للسلطات الأمنية جراء الامتيازات التي يوفرها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والرسائل التي يبعث بها الأمير السابق للتنظيم ، حسان حطاب، إلى عناصره سابقا، يدعوهم فيها إلى ترك العمل المسلح والالتحاق بأحضان المجتمع• وأشارت ذات المصادر إلى الاتصالات والجهود الحثيثة التي كانت تقوم بها الدول الغربية منذ عملية الاختطاف مع التنظيم الإرهابي المسلح لاسترجاع مواطنيها بصفة سرية، وهو ما أكدته السلطات الكندية والألمانية فيما بعد، وهي الطريقة التي ترفضها عدة بلدان وتعتبرها تشجيعا للأعمال الإرهابية، ومنها الجزائر التي ترفض رفضا قاطعا أساليب هذه المفاوضات التي تعتبر صفقات مالية محضة• وتعد هذه العملية ثالث عملية اختطاف ينفذها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في المنطقة الصحراوية الرابطة بين مالي والنيجر بعد اختطاف 33 سائحا غربيا أغلبهم ألمان في مارس 2003، نجح الجيش الجزائري في تحرير جزء منهم، فيما أطلق سراح البقية بعد دفع السلطات الألمانية فدية مالية شغلت الرأي العالمي، والثانية عملية خطف سائحين نمساويين في فيفري 2008، قبل أن يتم إطلاق سراحهما في مارس من نفس السنة مقابل فدية مالية كذلك•