«بروسيات لمن يرمي النفايات في الشارع"

لست مسؤولة عن تلوث الشواطئ..وعلى البلديات تطهيرها»
span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"سيتم تسليط غرامات مالية ضد ملوثي البيئة والمحيط والذين يقومون برمي النفايات المنزلية في الشارع، وفقا لمشروع قانون بصدد التحضير من قبل وزارة البيئة والطاقات المتجددة، والذي سيتم عرضه على الحكومة للمصادقة عليه. كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، في تصريح خصت به «النهار»، أمس، على هامش اتفاقية شراكة بين قطاعها والمجلس الأعلى للغة العربية والمحافظة السامية للغة الأمازيغية، بأن قطاعها بصدد التحضير لمشروع قانون يفرض عقوبات تصل إلى غرامات مالية ضد المتسببين في رمي النفايات المنزلية وتلويث البيئة، حيث سيتم عرض المشروع على الحكومة للمصادقة عليه. وأضافت المسؤولة الأولى عن القطاع بأن التحصيل الجبائي الذي سيتم اعتماده سيسبقه عمل تحسيسي في طريقة جمع النفايات، قائلة: «أتمنى أن لا نصل إلى حد فرض غرامات مالية، لأن المواطن واعٍ». وفي ردها على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة البيئة في مجال تطهير الشواطئ من النفايات، خاصة بعد الشكاوى المتكررة للمصطافين، ردت الوزيرة قائلة: «هي مهمة الجماعات المحلية وليس الوزارة، نساهم من خلال استراتيجيتنا في 14 ولاية من خلال وكالة الساحل والمجتمع المدني، إذن عملنا هو عمل تكميلي». وأضافت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، بأن الوزارة غير مسؤولة عن التلوث الذي تشهده العديد من الشواطئ الوطنية، مشيرة إلى أن المسؤولية تختلف حسب موقع الشاطئ، بين الجماعات المحلية ووزارة الموارد المائية. وقالت زرواطي إن ما ينجم عن عملية تطهير واد الحراش والصور الجوية التي تظهر حجم تلوث الشواطئ الشرقية للعاصمة، ليس مسؤولية وزارة البيئة، مؤكدة أن وزارة الموارد المائية هي المسؤولة على عملية التطهير ومتابعتها. في السياق ذاته، أوضحت أن وزارة البيئة والموارد المائية هي طرف مساهم في عملية تطهير الشواطئ، مشيرة إلى أن عملها تكميلي للجماعات المحلية ووزارة الموارد المائية. وقد أشرفت زرواطي، أمس، بمقر وزارة البيئة والطاقات المتجددة على إمضاء اتفاقية شراكة بين الوزارة والمجلس الأعلى للغة العربية ممثلا برئيسه الدكتور «صالح بلعيد» والمحافظة السامية للغة الأمازيغية ممثلة في «هاشمي عصاد»، وترمي هذه الاتفاقية إلى ترقية وتعميم استعمال اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية في العلوم والتكنولوجيا، وإلى تعميم المصطلحات التقنية المستعملة في مجالي البيئة والطاقات المتجددة.