25 بالمائة من الخبازين توقفوا عن النشاط و9 آلاف أحيلوا على العدالة

وكشفوا عن مقاضاة 9 آلاف خباز وتوقف 25 بالمائة عن نشاطهم، في حين رفض وزير التجارة ، في تصريح ل "النهار" لهجة التهديد هذه ، مؤكدا أن الدولة دعمت كل المواد واسعة الاستهلاك، وأنها ستبطق عقوبات قاسية على كل مضارب. طالب رئيس اللجنة الوطنية للخبازين معمر هنتور، الجهات الوصية بضرورة تقديم دعم مباشر للخباز و ليس للمطاحن أو تجار الجملة، فضلا عن رفع هامش الربح المتقاضى و كذا إعادة النظر في القانون الخاص بالقطاع الذي أصبح لايتلاءم و متطلبات الوقت الحالي، مشيرا في ،اتصال معه، إلى أن القطاع أصبح بمثابة "كرة" بين تجار الجملة الذين تجاوزوا الأسعار التي حددتها الحكومة لمادة الفرينة و عمدوا إلى رفعها إلى سقف 2700 دينار، بينما أصحاب المطاحن فهم يتحججون على ندرة حادة في المادة، الأمر الذي أثار سخطه و تذمره من المضاربين، الذين قال بشأنهم أن" اللعبة أصبحت على المكشوف و لايمكن السكوت عليها من منطلق أن هناك تواطؤا بين الطرفين و بين الوزارة الوصية لتلاعب بمصير الخباز".
و أشار هنتور إلى إحالة أكثر من 9 ألاف خباز على العدالة في الآونة الأخيرة من أصل 13 ألف خباز ناشط على المستوى الوطني على اثر المحاضر التي أعدت في حقهم من قبل لجان المراقبة، و هي إحالة كانت نتيجة انعدام شروط عديدة تتنافى و الشروط التي يجب أن يسير عليها المخابز، أهمها النظافة و مخالفة الأسعار، بينما دفع العدد المتبقي منهم غرامات مالية حسب نوعية المخالفة تراوحت بين 5 إلى 50 ألف دينار، مؤكدا بذلك إمكانية أن الرد على سكوت الجهات الوصية أمام الوضعية التي آلت إليها فئة الخبازين بشن إضراب وطني مفتوح ابتداء من الفاتح فيفري المقبل، في حال استمرار الوزارة الوصية في تجاهلها للمشاكل التي تعاني منها على مدار العشر سنوات الأخيرة. هذا و طالب الفرع الولائي للخبازين على مستوى ولاية الجزائر بضرورة التعجيل في الدعم المباشر للخباز ، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار مادة الفرينة لدى تجار الجملة و ارتفاع أسعار الكهرباء و الماء و أجور العمال و الرسوم على القيمة المضافة، هي عوامل ساهمت في مضاعفة خسارة الخبازين الذين لايزالون ملتزمين بنفس السعر الذي حددته الحكومة للخبز، مؤكدا خلال انعقاد الجمعية العامة بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين ، أمس بالعاصمة، أن 25 بالمائة من الفئة النشطة على مستوى العاصمة من أصل 1500 خباز كانوا قد توقفوا عن نشاطهم في الآونة الأخيرة، فيما تبقى النسبة المتبقية مصيرها الغلق في حال استمرار الوزارة الوصية بتعنتها و بإدارة ظهرها في حق الخبازين.
من جهته ، بدا وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، حازما في أمره ، وقال في تصريح ل "النهار" أمس "أنها مشكلة تم التخلص منها و لايمكن إحياؤها مجددا من طرف الخبازين، الذين يلوحون بإضراب وطني في الأفق متحججين إما بندرة المادتين لدى المطاحن العمومية أو بالترويج للهيب أسعارهما لدى تجار الجملة"، مؤكدا استحالة شن إضراب وطني، ودعاهم إلى أخذ العقوبات التي توعد بها وزير القطاع في حق المضاربين بعين الاعتبار والتبليغ عنها، و هي العقوبات نفسها ستتخذ في حق أصحاب المطاحن العمومية. وأوضح الوزير، أمس، أن الطريقة الوحيدة لوضع حد للتلاعب بأسعار مادتي الفرينة و السميد من قبل تجار الجملة و غيرهم، تكمن في الوقت الراهن في الإبلاغ الفوري لهذه المخالفات، و ليس في انتهاج أساليب الحوار و التشاور بين الأطراف المعنية، على اعتبار أن هذه الأساليب-حسب جعبوب- يستحيل حتى التفكير فيها، بعد شروع الحكومة في تدعيم المادتين ابتداء من الفاتح جانفي الجاري تعزيزا للقدرة الشرائية وتحسبا لأي غليان اجتماعي.