أطباء «البوليكوب» لعلاج الجزائريين في المستشفيات!

بسبب اكتفاء رؤساء المصالح بتقديم أوراق دروس عوض تكوينهم
وزارة الصّحة: «تكوين الأطباء لا يندرج ضمن مهامنا»
احتج، أمس، مئات الأطباء المقيمين على خلفية ضعف التكوين الذي يتلقونه في مجال تخصصهم، خاصة الجراحة العامة، حيث أكدوا أن تكوينهم لا يتعد سوى حفظ أوراق الدروس التي يطبعها رؤساء المصالح لهم.
وحسب شهادات الأطباء الذين تحدثت إليهم «النهار»، أمس، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها بكلية الطب، انتفضوا ضد سوء التكوين الذي يتلقوه في الطب وعدم تلقينهم بشكل صحيح لأسس تخصصهم، مشيرين إلى أن دفاترهم يتم ملؤها والمصادقة عليها على أساس خضوعهم لتكوين متخصص فيما يتعلق بالنشاط الجراحي، إلا أنهم لا يفقهون شيئا من ذلك، حيث أكدوا أنهم يجهلون كيف يتم القيام بعملية بتر، وهو ما يفسر رفضهم لقبول مثل هذه الحالات لأنهم ببساطة لا يعرفون كيفية التعامل معها.
وعلى الصعيد ذاته، اعترف الأطباء المقيمون، أن تكوينهم منحصر في حفظ أوراق الدروس التي يطبعها رؤساء المصالح، وأنه في حال وقوع حالة مستعجلة يمكنهم تقديم علاج أولي لا غير من دون التكفل الفعلي بالحالة الصحية، لأن المؤطرين على مستوى المصالح الاستشفائية لا يتابعون المقيمين بشكل يتماشى مع طبيعة التخصص.
وفي السياق ذاته، كشف لنا الأطباء أن دفاترهم تملأ بطريقة آلية، حيث ذكرت إحدى الطبيات أن رئيس المصلحة التي تتابع تكوينها على مستواها، منحها تقييما مقدرا ب9 على 10 رغم أنها لم تتلقى أي تكوين، كما أنه من دون ملاحظة على دفترها مفادها أنها جادة ويجب تشجيعها.
والأسوأ هو أن الأطباء المقيمين يوقّعون على أنهم خضعوا للتكوين رغم أنهم لم يتم تلقينهم أي شيء من أجل ضمان الانتقال إلى السنة الموالية.
وحسبما أكده الأطباء، فإن الامتحان الإقصائي الذي شمل المقيمين في كل من ولاية الجزائر العاصمة وتيزي وزو والبليدة، لا تتوفر فيه الشروط الكافية على غرار عدم إكمال برنامج الدروس المسطرة في أول السّنة، سواء المزمع تدريسها بالكلية أو المزعم تدريسها في كل مصلحة، ناهيك عن غياب المجلس البيداغوجي في متابعة سيرورة الدروس بشكل دوري، وإكمال البرنامج المسطر داخل المصلحة.
وأضاف الأطباء أن غياب مادة بيداغوجية موحدة بين كل المصالح، جعل المادة العلمية واسعة وصعبة التحديد وغير دقيقة، كما تجعل من الامتحان فيها أمرا متغيرا وغير ثابت يضرب مصداقية الامتحان في الصميم، بالإضافة إلى التكوين التطبيقي غير الممنهج لبعض الأطباء المقيمين في بعض المصالح مع عدم إكمال أغلبية الأهداف التطبيقية المسطرة في دفتر الطبيب المقيم.
واستغرب المقيمون سبب اتخاذ قرار إلغاء الامتحان للسنوات القادمة، من دون تمكين المتخصصين في السنة الثانية تخصص جراحة عامة من الإجراء ذاته، منددين بالطابع الجهوي للامتحان الإقصائي، لاسيما وأن المقيمين في كليات أخرى كسطيف وقسنطينة عنابة وباتنة ووهران، لا يمتحنون بهذه الطريقة الإقصائية، وهو الأمر الذي يتناقض مع المرسوم رقم 1137 الصادر في 2015/05/04 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول تنظيم وترتيب الامتحانات والتقييمات في النص رقم 10، إذ من المفروض أن يكون امتحان السنة الثانية امتحانا وطنيا.
أكدت أنها تضع هياكلها تحت تصرف الاستشفائيين الجامعيين
وزارة الصّحة :«تكوين الأطباء ليست مهمتنا»
من جهتها، أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن تكوين الأطباء المقيمين لا يندرج ضمن مهامها، مشيرة إلى أنها توفر هياكلها لتأطيرهم على مستواها. وأوضحت الوزارة أن مطالب الأطباء المقيمين لا تندرج ضمن مهامها، وأنها تتولى مهمة التكفل بضمان العتاد والتجهيزات لمرافقتهم أثناء فترة دراستهم لا غير.