الأطباء المقيمون يدخلون في اضراب عن العمل

شلل في المستشفيات !

قرر الأطباء المقيمين تنظيم وقفات احتجاجية أمام تنديدا بنقص الكبير في جودة التكوين الذي يتلقونهم في مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية، نظرا لإهمال الأساتذة الاستشفائيين للجانب التطبيقي والتركيز فقط على الجانب النظري، داعيين وزير التعليم العالي ووزير الصحة التدخل لتحسين التكوين الخاص بالأطباء المقيمين حفاظا على سلامة المرضى.وفي رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي ووزير الصحة، تطرق من خلالها الأطباء المقيمين إلى النقص الكبير في جودة التكوين الذي يتلقونه في مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية، حيث يعمد الأساتذة الإستشفائيين إلى إعطائهم دروس نظرية فقط وإهمال الجانب التطبيقي الذي هو أساس التكوين الطبي، وهو ما دفعهم للاحتجاج مرارا وتكرارا لكن دون نتيجة. وأوضح الأطباء المقيمين حسب ذات المراسلة أن نقص جودة التكوين يتركز بالخصوص في التخصصات الجراحية والأشعة، حيث لا يتم تكوينهم في تقنيات الجراحة ولا تقنيات الفحص الإشعاعي هذا ما ينعكس سلبا على صحة وحياة المرضى.
وأشارت ذات المتحدثين، إلى أن الامتحان الإقصائي الذي شمل المقيمين في كل من ولاية الجزائر العاصمة، تيزي وزو، البليدة ووهران، لا تتوفر فيه الشروط الكافية على غرار عدم إكمال برنامج الدروس المسطرة في أول السّنة، سواء المزمع تدريسها بالكلية أو المزعم تدريسها في كل مصلحة الاستشفائية، ناهيك عن غياب المجلس البيداغوجي في متابعة سيرورة الدروس بشكل دوري، وإكمال البرنامج المسطر داخل المصلحة.
وأضاف المصدر، أن غياب مادة بيداغوجية موحدة بين كل المصالح، جعل المادة العلمية واسعة وصعبة التحديد وغير دقيقة، كما تجعل من الامتحان فيها أمرا متغيرا وغير ثابت يضرب مصداقية الامتحان في الصميم، بالإضافة إلى التكوين التطبيقي غير الممنهج لبعض الأطباء المقيمين في بعض المصالح مع عدم إكمال أغلبية الأهداف التطبيقية المسطرة في دفتر الطبيب المقيم.
واستغرب الأطباء المقيمين عبر مختلف الولايات، قرار إلغاء الامتحان للسنوات القادمة، من دون تمكين المتخصصين في السنة الثانية تخصص جراحة عامة من الإجراء ذاته، فيما نددوا بالطابع الجهوي للامتحان الإقصائي، لاسيما وأن المقيمين في كليات أخرى كسطيف وقسنطينة، عنابة وباتنة ، لا يمتحنون بهذه الطريقة الإقصائية، وهو الأمر الذي يتناقض مع المرسوم رقم 1137 الصادر في 2015/05/04 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول تنظيم وترتيب الامتحانات والتقييمات في النص رقم 10، إذ من المفروض أن يكون امتحان السنة الثانية امتحانا وطنيا. وأشارت المراسلة، إلى إن وزارة الصّحة أكدت أنها تضع هياكلها تحت تصرف الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين وتكوين الأطباء ليس مهامها وأشارت إلى توفيرها لهياكل التأطير على مستواها فقط، فيما أوضحت الوزارة أن مطالبهم لا تندرج ضمن .مهامها، وأنها تتولى مهمة التكفل بضمان العتاد والتجهيزات لمرافقتنا أثناء فترة الدراسة لا غير.