قررَ الأطباء المقيمون المقدمون على التخرج هذه السنة مواصلة مقاطعة امتحانات التخصص على مستوى كليات الطب عبر الوطن والمزمع إجراؤها يوم 18 مارس الجاري، فيما يواصل أزيد من 15 ألف طبيب مقيم الإضراب المفتوح عن العمل وشل المستشفيات للشهر الرابع على التوالي. بعد مقاطعة أزيد من 1700 مقيم عبر كليات الطب للامتحانات النهائية للتخصص مطلع شهر جانفي الماضي تضامنا مع الإضراب الذي كانت قد شرعت فيه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، وكورقة ضغط على وزارة التعليم العالي من جهة وعلى وزارة الصحة من جهة أخرى، للتنديد بظروف العمل والتكوين معا التي يلقاها الطبيب المقيم الذي يدرس 7سنوات طب، ثم يواصل التخصص لمدة تصل حتى 5 سنوات، ويضطر للعمل في إطار الخدمة المدنية إجباريا ومن دون إمكانيات في مقابل مساومته بشهادة التخرج النهائية، وكل هذه الظروف دفعت بالمقيمين إلى المطالبة بتحسين نوعية التكوين وكذا مراجعة طريقة الامتحان النهائي التي تعتبر عقبة في وجه عديد المتخرجين رغم ممارستهم التطبيقية للتخصص إلا أن تقييمهم بالطريقة التقليدية تقلل من حظوظ نجاحهم وترهن مستقبلهم في كثير من الأحيان. وفي السياق، أوضح ممثل تنسيقية الأطباء المقيمين طايلب محمد في تصريح للشروق، السبت، أن قرار مقاطعة الامتحانات مازال قائما، ولا تراجع عنه، مشيرا إلى أن عمداء كلية الطب لم يبادروا لفتح جلسة حوار مع ممثلي المقيمين لإيجاد حلول لمشاكلهم التي ما فتئت تتأزم يوما بعد يوم، ولم توضح لهم إلى حد الآن نوع الامتحانات المعلن عنها يوم 18 مارس الجاري، هل هي دورة استدراكية أم هي دورة عادية للامتحان الذي تأجل منذ جانفي بسبب مقاطعتهم له، وأضاف الدكتور طايلب "لن نتراجع عن قرار مقاطعة الامتحانات ولا تخيفنا السنة البيضاء". أما بخصوص الانسداد الحاصل بينهم وبين وزارة الصحة رغم برمجتها لجلسة حوار الأحد الماضي، قال ممثل المقيمين "المشكل خرج من يد الوزارة الوصية ويتطلب تدخل رئيس الجمهورية"، ليؤكد مواصلتهم الإضراب إلى غاية افتكاكهم مطالبهم التي اعتبرها مشروعة ولها علاقة بتدهور منظومة الصحة في الجزائر بغض النظر عن مطالب المقيمين أنفسهم والذين كان تحركهم القطرة التي أفاضت الكأس والتي كشفت عن الكثير من النقائص التي يعاني منها الطبيب وتنعكس على المريض أيضا.
