الأطباء المقيمون: "نعاني من نقص في التكوين التطبيقي في التخصصات الجراحية"

اعتبروه خطرا على حياة المريض

l إلغاء امتحانات للأطباء المقيمين في السنوات المقبلة
وجه الأطباء المقيمين رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير التعليم العالي ووزير الصحة حول تكوين الأطباء، حيث اشتكى الأطباء في محتوى الرسالة من النقص الكبير في جودة التكوين الذي يتلقونه في مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية، حيث يعتمد الأساتذة الاستشفائيون على إعطائهم دروس نظرية فقط وإهمال الجانب التطبيقي الذي هو أساس التكوين الطبي، الأمر الذي دفعهم للاحتجاج مرارا وتكرارا لكن دون نتيجة، حيث يتركز نقص جودة التكوين بالخصوص في التخصصات الجراحية والأشعة، حيث لا نتكون في تقنيات الجراحة وتقنيات الفحص الإشعاعي هذا ما ينعكس سلبا على صحة وحياة المرضى.
وأوضح الاطباء أن الامتحانات الإقصائية التي شملت المقيمين في كل من ولاية الجزائر العاصمة، تيزي وزو، البليدة ووهران، لا تتوفر فيه الشروط الكافية على غرار عدم إكمال برنامج الدروس المسطرة في أول السّنة، سواء المزمع تدريسها بالكلية أو المزعم تدريسها في كل مصلحة إستشفائية، ناهيك عن غياب المجلس البيداغوجي في متابعة سيرورة الدروس بشكل دوري، وإكمال البرنامج المسطر داخل المصلحة، كما أن غياب مادة بيداغوجية موحدة بين كل المصالح، جعل المادة العلمية واسعة وصعبة التحديد وغير دقيقة، وتجعل من الامتحان فيها أمرا متغيرا وغير ثابت يضرب مصداقية الامتحان في الصميم، بالإضافة إلى التكوين التطبيقي غير الممنهج لبعض الأطباء المقيمين في بعض المصالح مع عدم إكمال أغلبية الأهداف التطبيقية المسطرة في دفتر الطبيب المقيم، الأمر الذي فتح أمامهم باب الاستغراب من قرار إلغاء الامتحان للسنوات القادمة، دون تمكين المتخصصين في السنة الثانية تخصص جراحة عامة من الإجراء ذاته، منددين بالطابع الجهوي للامتحان الإقصائي، لاسيما وأن المقيمين في كليات أخرى كسطيف و قسنطينة عنابة وباتنة، لا يمتحنون بهذه الطريقة الإقصائية، وهو الأمر الذي يتناقض مع المرسوم رقم 1137 الصادر في 2015/05/04 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول تنظيم وترتيب الامتحانات والتقييمات في النص رقم 10، إذ من المفروض أن يكون امتحان السنة الثانية امتحانا وطنيا في الوقت الذي تضع فيه وزارة الصّحة كل هياكلها تحت تصرف الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، كما أكد الاطباء المقيمين ان الوزارة الوصية أوضحت أن مطالبهم لا تندرج ضمن مهامها، وأنها تتولى مهمة التكفل بضمان العتاد والتجهيزات لمرافقتنا أثناء فترة دراستنا لا غير.
و من جهة أخرى اعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين عن تحضيرها للدخول في إضراب يدوم يومين إبتداء من هذا الثلاثاء والسبب يرجع إلى غياب أدنى شروط العمل وانعدام البيئة الملائمة والأمن لملازمة مهامهم.
وحسب ما ورد في بيان للتنسيقية فإن الإضراب سيكون يومي 14 و15 من الشهر الجاري، تنديدا بتجاهل مطالبهم وعدم مراعاة شروط عملهم من قبل الجهات المعنية. قرار الإضراب جاء بسبب فشل نظام الخدمة المدنية، وظروف العمل الكارثية التي يعمل تحتها الأطباء، والتي تكون نتائجها مؤثرة على نوعية العلاج المقدم للمرضى، واستحالة التكفل بالمرضى، وأضاف ذات المصدر أن الأطباء لا يتمتعون بالحماية الكافية داخل المستشفيات على غرار الاعتداءات المتكررة عليهم وعلى عتاد المؤسسات الصحية والمستشفيات أثناء ادائهم لمهامهم، بالإضافة إلى غياب العتاد اللازم والضروري للعمل، ما يعرض حياة العديد من المرضى إلى الخطر.