أبو إسحاق عبد الودود أمير سرايا بومرداس أمر بتكثيف الاغتيالات

يرجح أن يكون وراء عملية إغتيال ضابط شرطة بالثنية

كشفت تصريحات أربعة متهمين فصلت جنايات العاصمة في قضيتهم أول أمس، عن المسؤول الأول عن الأعمال الإرهابية الأخيرة التي نفذت بضواحي ولاية بومرداس والبويرة، والتي من أبرزها الاغتيالات والعمليات الانتحارية التي تستهدف مراكز الأمن والمؤسسات العمومية وكذا الشركات الأجنبية.
تمت الإشارة في الجلسة، إلى أن الأوامر التي أصدرها الإرهابي أبو إسحاق عبد الودود المسمى ''ب. عبد المالك'' إلى كل الأمراء بالمنطقة، لاتزال سارية إلى الوقت الراهن، والتي مفادها تكثيف العمليات الإرهابية والإنتحارية ضد مصالح الدولة، حيث يعتبر هذا الأخير من أبرز المشتبه فيهم في عملية اغتيال ضابط الشرطة بالثنية قبل أسبوعين، حسب تصريحات المتهمين، الذين كلفوا من طرف الإرهابي ''ج. علي''، بضرورة تأمين كل المعلومات عن تحركات قوات الأمن، إلى جانب تأمين المؤونة للعناصر الإرهابية المسلحة، في الوقت الذي أوكلت مهمة شراء السيارات، بغرض تفخيخها واستعمالها في العمليات الإنتحارية إلى المتهم ''ت. سيد علي'' هذا الأخير الذي كان يتلقى ثمن السيارات التي يقتنيها من طرف الإرهابي ''ج. علي''. وأدانت جنايات العاصمة المتهمين ''ت. سيد علي'' و''ج. جمال'' بجنايتي الإنتماء إلى جماعة إرهابية وعقابهما ب 70 سنوات سجنا نافذا، في الوقت الذي نطقت ببراءة المتهمين الآخرين ''ج. رشيد'' و''ت. أحمد''، لعدم ثبوت تورطهما في دعم الجماعات المسلحة والنشاط لصالحها. وقال النائب العام من جهة أخرى؛ بأن الأفعال المنسوية للمتهمين خطيرة، ولها خلفيات ذات طابع إجراميو راح ضحيتها مدنيون أبرياء، جراء الفكر المتطرف للعناصر الإرهابية والدعم الذي يتلقونه من طرف هؤلاء المتهمين وجماعات الدعم والإسناد التي تعد بمثابة جهاز استخبارات لها خارج و داخل المدن، وإلا لما استطاعت هذه الجماعات تنفيذ عملية واحدة من مخططاتها الإجرامية، مشيرا إلى أن الأوامر التي أطلقها الإرهابي أبو إسحاق عبد الودود لأمراء كتائب وسرايا ولايتي بومرداس والبويرة، وحتى العاصمة لاتزال سارية إلى وقتنا الحالي، وهو ما يفسر عمليات الاغتيال التي تحدث مؤخرا بالمنطقة وكذا العمليات الإنتحارية، آخرها عملية اغتيال ضابط الشرطة بالثنية، على يد هذه الجماعات الغادرة التي لا يمكن أن تتحرك دون المعلومات التي تزود بها هذه العناصر، خاصة ما اعترف به المتهم ''ت. سيد علي'' الذي قال بأنه من قام بشراء سيارة هيليكس من سوق تيجلابين بأمر من الإرهابي ''ج. علي''، وذلك بغرض تفخيخها واستعمالها في تفجير إحدى المؤسسات العمومية الرسمية، دون أن يحدد له الهدف المطلوب، مكلفا إياه بشراء كل المواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات، والتي تكفي لتفخيخ السيارة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم من طرف مصالح الأمن، في طريقهم إلى معاقل القاعدة ملتمسا بذلك 02 سنة سجنا للمتهمين ''ت. س''، ''ج.ر'' و''ح.ج'' و01 سنوات سجنا ل ''ت.أحمد''.