جماعة أبو إسحاق متهمة بتصفية ضابط الشرطة بالثنية

النائب العام يصف جماعات الإسناد بجهاز استخبارات

أفاد أربعة متهمين مثلوا أول أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بأن أمراء الجماعات الإرهابية المسلحة بمنطقتي بومرداس والبويرة لازالت تمتثل لأوامر أبو إسحاق عبد الودود المدعو ''ب• عبد المالك'' التي تتمثل في العمل على استهداف مراكز الأمن والمؤسسات العمومية والشركات الأجنبية، وتكثيف العمليات الانتحارية ضد مصالح الدولة• وذكر المتهمون الأربعة بأن هذا الإرهابي من الأشخاص المشتبه في تورطهم في عملية القضاء على أحد ضباط الأمن مؤخرا بمنطقة الثنية ''ج• علي''• وأسندت إلى المتهمين الأربعة في القضية، حسبما جرى في جلسة محاكمتهم، مهمة جلب المعلومات الدقيقة حول تحركات مصالح الأمن وكذا جلب المؤونة للجماعات المسلحة واقتناء السيارات لاستعمالها في عمليات انتحارية مقابل تلقي أحدهم مبالغ مالية• ووصف النائب العام جماعات دعم وإسناد الجماعات الإرهابية في مرافعته بجهاز الاستخبارات داخل المدن، مشيرا إلى استحالة تنفيذ العمليات الإرهابية ونجاح المخططات الإجرامية لولا ذلك، موضحا بأن أوامر ''أبو إسحاق'' لا زال يطبقها أمراء كتائب وسرايا منطقتي بومرداس والبويرة والعاصمة، ما أسفر حسبه عن قيام الجماعات المسلحة بعدة اغتيالات وعمليات انتحارية، مستدلا بعملية اغتيال أحد ضباط الشرطة بالثنية ببومرداس خلال الأسبوعين الماضيين• وعاد النائب العام في مرافعته إلى التصريحات التي أدلى بها المتهمون الأربعة في القضية، والتي جاء فيها مثلما قال المتهم ''ت• سيد علي'' بأنه هو من تكفل بشراء سيارة من صنف ''هيلوكس'' بأمر من ''ج• علي'' لتفخيخها وتفجيرها بإحدى المؤسسات العمومية الرسمية التي لم يحددها له، مع تكليفه باقتناء المواد المتفجرة لوضعها في السيارة• والتمس النائب العام تسليط عقوبات متفاوتة ضد المتهمين الأربعة تراوحت بين 10 و20 سنة سجنا نافذا، لتدينهم المحكمة بعد المداولات بأحكام تراوحت بين البراءة لمتهمين اثنين، وسبع سنوات سجنا نافذا لاثنين الآخرين بتهمة جنايتي الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وتمويلها•