رعية فرنسي رفقة 4 عناصر شرطة متورطون في تهريب سيارة بتزوير أختام العبور

فيما التمس وكيل الجمهورية إيداع عون المطار الحبس

طالب وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش أمس، بإيداع عون أمن متعاقد بمطار الدولي الحبس، فيما التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لرعية فرنسي وثلاث أعوان من شرطة المطار وآخر من شرطة الدار البيضاء، لتورطهم مع شبكة تهريب دولية للسيارات بعد إدخال سيارة من فرنسا وإبقائها في الجزائر من خلال تزوير الأختام وطمس علامة tpd، حيث توبع المتهمون بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وتكوين جماعة أشرار، التزوير واستعماله والتهريب.
فتح التحقيق في القضية انطلق بعد ضبط المتهم الفرنسي المدعو ''بوتي إلكسندر سيباستيان'' بشبابيك السفر على مستوى مطار هواري بومدين الدولي بعد مراقبة جواز سفره الذي حمل تأشيرة البنين مزورة، ألصقت للتمويه فوق ختم الإشارة الجمركية الخاص بإدارة الجمارك لميناء الجزائر قصد إخفاء علامة tpd، التي تفيد بأن المتهم جلب معه سيارة مؤقتا إلى الجزائر وبعد التحري اتضح أن الفرنسي دخل عبر الميناء بالسيارة وتركها عند المتهم الفار''ق. ص'' والذي عرض عليه إدخالها مع تولى إجراءات إبقائها في الجزائر مقابل 200 أورو.
واستمرارا للتحقيق تم التوصل إلى أطراف أخرى متورطة في القضية وهم أعوان من شرطة المطار وشرطي بالدار البيضاء مع متهمين آخرين، حيث لعب كل منهم - حسبما دار بالجلسة - دوره لتسهيل مغادرة الرعية الفرنسي البلاد، مع إبقاء السيارة وذلك بربط المتهم ''أ. م. ي'' بشرطي الدار البيضاء ومنه إلى المتهم ''س. م'' وعون شرطي بالمطار، هذا الأخير الذي وجههم إلى المتهم عون أمن بالمطار''س. ع'' والذي قام بوضع ختم الدخول على جواز الرعية الفرنسي بعدما قاموا بوضع تأشيرة البنين على الجواز مقابل مبلغ 20 ألف دينار تسلمها عون المطار ''س. ع'' على أساس أن الفرنسي دخل عبر المطار بتاريخ 10 مارس وخرج بتاريخ 12 مارس رغم أن الوقائع تؤكد دخوله عبر الميناء في 1 مارس. وفيما تضاربت تصريحات المتهمين خلال المواجهة، حاول المتهم ''س. ع'' إنكار واقعة التزوير وعلاقته بالقضية رغم تأكيد كل من''ح. ك'' أنه هو الذي تسلم منه الجواز للتأشير عليه بالدار البيضاء وتسلم منه مبلغ 20 ألف دينار لقاء ذلك، فيما أكد شرطي الحدود''ب. ع'' أن المتهم ''س. ع''هو الذي ورطه بالتأشير على الجواز.
وفي ذات السياق، طالب الممثل المديرية العامة للأمن الوطني الذي أشار إلى خطورة الجريمة التي تورط فيها أعوان شرطة بضرورة التصدي لمحاربة أشكال الجريمة ومثل هذه التجاوزات التي تمس بهذا الجهاز.