القنصل الإسباني تابع أطوار التحقيق والمحاكمة:إطاران إسبانيان يحاكمان بالحراش بتهمة تزوير أختام العبور والتهريب

حضر أمس القنصل الإسباني بمحكمة الحراش لمتابعة أطوار محاكمة إطارين من إسبانيا في مجال البناء دخلا الجزائر بحثا عن الاستثمار ومناصب الشغل، ليتابعا بتهمة التزوير واستعماله في أختام شرطة الحدود والتهريب على أساس إدخال سيارة من إسبانيا عبر الحدود، ليتبين من خلال جلسة المحاكمة أن الرعيتين الإسبانيتين وقعا ضحية مافيا التزوير التي خططت لتورطيهما انطلاقا من بيلباو الإسبانية.
وما ميز جلسة المحاكمة هو حضور مسؤولين بالسفارة الإسبانية بالجزائر، فضلا عن الدفع الشكلي الذي طرحه دفاع المتهمين المتعلق بمحضر الضبطية الذي جاء باللغة الفرنسية وهو مخالف للقانون، إضافة إلى سماع الأطراف المتهمة دون حضور مترجم، وطالب استنادا إلى ذلك دفاعهم ببطلان إجراءات المتابعة بالنظر لبطلان الإجراءات المعتمدة في التحقيق. هذا وكانت إحالة المتهمين على العدالة بناء على تقرير محضر الشرطة للمقاطعة الشرقية بتاريخ 22 فيفري الماضي بعدما تم إلقاء القبض على كل من زأنجيلوسايز جوليان، وكرشادوبرقان إيزدور'' من طرف شرطة الحدود بالمطار الدولي على مستوى شبابيك المراقبة، حيث كانا من ضمن المسافرين المتوجهين إلى برشلونة عبر الرحلة الجوية، حيث اكتشفت شرطة الحدود عند المراقبة أن هناك تزويرا في أختام الدخول والخروج تابعين لشرطة مركز أم الطبول وختم مزور تابع لجمارك خاص بتصريح عبور السيارات وختمين مزورين تابعين لشرطة الحدود التونسية، وعند مواجهة المتهمين بهذه الوقائع أنكرا بشدة تورطهما في وثيقة مزورة، حيث صرحا أنهما دخلا عبر ميناء وهران ومعه سيارة من نوع أودي 6 من أجل البحث عن مشاريع في مجال البناء كونه مقاول ولما وجد بعضها قرر العودة إلى إسبانيا رفقة صديقه لتجديد تأشيرة الإقامة تاركا سيارته بحوزة شخص يدعى مصطفى لازال مجهولا والذي رافقه من وهران إلى العاصمة على أساس معرفته بالشخص الذي دلهما على الإستثمار في الجزائر تعرفا عليه ببلباو الإسبانية، وكان الشخص المجهول مصطفى تولى إجراءات الحجز لهما في الفندق العائلي باب الزوار وكانا قد سلماه جواز سفرهما من أجل الحجز نافين تزوير أختام الدخول والخروج من وإلى الجزائر عبر الحدود التونسية وحمل كل من أنجيلوسايز جوليان، وكرشادوبرقان إيزدور المتهمين مسؤولية التزوير للشخص المجهول المدعو مصطفى مؤكدين جهلهما بالتزوير إلا بتاريخ إيقافهما من طرف شرطة المطار، كما نفيا الدخول إلى الأراضي التونسية رغم أن التحقيق أثبت أن المتهمين أرادا التمويه لوضعية السيارات بأختام مزورة. ووسط هذه المعطيات ركز دفاعهم على انعدام أركان التهريب كونهم اتخذوا إجراءات الجمركة، كما أن أركان التزوير غير متوفرة خاصة أن الجوازات صادرة عن سلطة رسمية وهي السفارة الإسبانية، متمسكين بالدفوع الشكلية وبطلان الإجراءات. وأمام هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية عقوبة عام حبسا نافذا في انتظار الفصل في القضية.