نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة أمس، في قضية القتل العمدي باستعمال سلاح ناري، تورط فيها ملازم بالجيش الوطني الشعبي وصهره انتهت بانتحار الملازم بعد تنفيذ الجريمة مباشرة، حيث لم يستوعب هذا الأخير تعرض خطيبته لاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف ابن الضحية، فثأر لها بقتل والده رميا بالرصاص بتحريض من صهره المتهم ''ل.إ'' ليضع بعدها حدا لحياته رميا بالرصاص كذلك بالنزل العسكري بقسنطينة، وقد برأت محكمة الجنايات أمس ساحة المتهم ''ل إ'' من تهمة المشاركة في القتل العمدي.تعود وقائع الحادثة، حسب ملف القضية، إلى تاريخ 27 جويلية 2000 عندما اعتدى المدعو ''م.ف'' على ابنة المتهم ''ل.إ'' بواسطة خنجر مسببا لها جروحا بليغة على مستوى الخد وهذا بعد أن علم بخطبتها من المدعو''ز.ن'' ملازم بالجيش الوطني الشعبي بالجزائر العاصمة، الذي بعدما علم بما حصل لخطيبته انتقل لمسكن صهره المتهم الذي حرضه على الانتقام، ليتوجه بعدها لمنزل الضحية ''م.ش'' وهو أب الشاب الذي اعتدى على خطيبته، وأطلق عليه ثلاث عيارات نارية من مسدسه أردته قتيلا، ثم انتقل على متن سيارته لشركة ''سوناكوم'' بعين السمارة أين يعمل صهره لكنه لم يعثر عليه، فترك له وصية مفادها أن حاجتك قضيت ثم التحق بعدها بالنزل العسكري بمنطقة كوحيل لخضر بقسنطينة حيث وضع حدا لحياته رميا بالرصاص، هذا وأكد الشاهد ''ب.ف'' أنه بتاريخ 04 أوت 2000 أخذ معه المتهم إلى منطقة شلغوم العيد وبمجرد وصولهما لمزرعة قيقاية عاشور شاهدا جمعا من الناس ملتفين هناك فأكملا طريقهما لكن مع اقترابهما من مدينة التلاغمة طلب منه إرجاعه إلى عين المكان الذي وقعت فيه جريمة القتل، ممثل الحق العام اعتبر الجرم ثابت في حق المتهم وأن جناية المشاركة في القتل العمدي قائمة الأركان بدليل وجود اتفاق سابق بين المتهم والمرحوم الضابط والتمس تسليط عقوبة السجن المؤبد في حقه.
