أهالي متهمين يحاولون مهاجمة قاضية واقتحام غرفة الحجز داخل محكمة الشراڤة

بعد النطق بأحكام سجن تصل إلى 15 سنة لعصابة حوّلت فندقا بزرالدة إلى مخزن مخدرات
عرفت قاعة الجلسات بمحكمة الشراڤة غربي العاصمة، أول أمس، حالة من الفوضى والهلع، بعد النطق بالحكم في قضية 9 متهمين حولوا فندق «النور» بزرالدة إلى مخزن للمخدرات ومكانا لبيعها، حيث تمت تبرئة 3 منهم من الجرم المنسوب إليهم، فيما تمت إدانة البقية بعقوبات تراوحت بين 10 و15 سنوات سجنا نافذا.
وهو الحكم الذي أثار استياء أهاليهم وأصدقائهم الذين حاولوا الهجوم على القاضية واقتحام غرفة الحجز، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الشرطة على رأسهم مسؤول الأمن بمحكمة الشراڤة، الذي تمكن من خلال خبرته التحكم في الوضع وإخراج أهالي المتهمين من المحكمة وإعادة أجواء الاستقرار إلى قاعة الجلسة التي تم توقيفها إلى غاية أن هدأت الأوضاع.
تفاصيل قضية الحال حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت على أساس الشكوى التي رسمتها صاحبة فندق «النور» لدى مصالح الأمن، تفيد بتحويل فندقها إلى مكان لتخزين المخدرات وبيع هذه السموم من قبل أشخاص سرحتهم من العمل، بعد غلق الملهى التابع لفندقها من قبل الجهات الوصية لعدم تجديد اعتماده.
وهو الأمر الذي لم يتقبلوه، حيث أضحوا يترددون باستمرار على الفندق ويقومون بالاعتداء على الزبائن. وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق معمق في القضية قام من خلاله رجال الشرطة بتاريخ الوقائع بمداهمة المكان في حدود الثالثة صباحا، أين تم القبض على 4 أشخاص منهم 3 أشقاء، حيث أسفرت عملية تفتيش غرفة أحدهم عن حجز 2 كلغ من القنب الهندي ومبالغ مالية تراوحت قيمتهم بين 8 آلاف دج و23 مليون سنتيم.
ومواصلة للتحريات وباستغلال جميع المعلومات التي أدلى بها المتهمين الأربعة سالفي الذكر، تم القبض على 6 أشخاص آخرين منهم معاق مئة من المئة. وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي ضدهم بجرم تكوين جماعة أشرار للإعداد لجنحة المتاجرة في المخدرات، أحيلوا بموجبه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس.
وبعد انتهاءه من التحقيقات القضائية أحالهم على محكمة الجنح للمحاكمة عن جرم تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجنحة حيازة المخدرات من أجل البيع بالنسبة للمتهمين الأربعة، فيما وجه للبقية جرم المتاجرة في المخدرات. وخلال جلسة المحاكمة، أنكر جميع المتهمين الجرم المنسوب إليهم جملة وتفصيلا، في حين أكد الأشقاء الثلاثة أن القضية كيدية ومفبركة من قبل صاحبة الفندق حتى تتخلص منهم بسبب مطالبتها بمستحقاتهم المالية لطردهم من العمل من دون تعويض.
لاسيما وأنهم تعرضوا خلال عملهم بالملهى الذي أغلق، كأعوان أمن وحراسة لعدة إصابات بليغة، أما بخصوص المبالغ المالية فقد أكدوا أنها ملكهم جنوها من عملهم بالمستشفى وأيضا من خلال كرائهم للمضلات والكراسي للمصطافين بشاطئ أسطاوالي، في حين أكد والد المتهم المعاق أن ابنه بتاريخ الوقائع كان جالسا أمام حظيرة السيارات، أين تعود الجلوس ليتصدق عليه الناس، ليلتمسوا إفادتهم جميعا بالبراءة.
واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبات السجن النافذ بين 10 و15 سنة في حق المتهمين الذين تمت إدانتهم بعد المداولة القانونية بالعقوبات سالفة الذكر.