كشف الدكتور بركاني محمد رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب أن عدد الأزواج الذين يلجأون إلى العيادات التونسية بغرض إجهاض الأجنة التي تعاني من تشوهات خلقية تعيق نموها بشكل طبيعي، في تزايد لافت من سنة لأخرى، رغم التكاليف الباهظة في مثل هذه العمليات، بما أن المشرع الجزائري يمنع ذلك وفقا لما تنص عليه الشريعة الإسلامية، فيما يعمد آخرون وهم الذين لا تتيح لهم إمكاناتهم المادية، الاستعانة بخدمات قطاع الصحة التونسي، إلى القيام بذلك في سرية وبطريقة غير قانونية. ذكر الدكتور أنه قد تم التطرق خلال أشغال المؤتمر الأورومتوسطي الرابع الذي احتضنته لبنان من 18 إلى 22 من الشهر الجاري والمنظم من لدن عمادة ونقابة الأطباء المتوسطيين، والذي حضره أطباء قدموا من 30 دولة، إلى تأخر الجزائر في الفصل بشكل نهائي في قضية منح المرأة الحق في رفض الجنين من خلال الإجهاض بعدما تثبت الفحوصات الطبية قبل الحياة التي تخضع لها أن جنينها يشكو من تشوهات خلقية. يحدث هذا في الوقت الذي نجحت فيه دول أخرى على غرار تونس ومصر التي تمكنت من افتكاك فتاوى صادرة من جامع الأزهر التي تجيز إجهاض الجنين الذي يعاني تشوهات خلقية، حتى وإن أدرك عمره عشرين أسبوعا، كما أضاف رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، أن هذا المطلب والمتعلق بجواز إجهاض الجنين المشوه، رفعته عمادة الأطباء الجزائريين منذ سنوات، غير أنه اصطدم برد غير إيجابي من لدن رجال الدين الذين أسروا على التمسك بما ينص عليه الدين الإسلامي الذي يحرم الاعتداء على الجنين منذ تلقيح البويضة، وألا يكون الإجهاض إلا إذا أصبح الحمل أو الجنين خطر على صحة المرأة الحامل، ويطلق عليه بالإجهاض المرضي الذي يسمح به المشرع الجزائري، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون 0585 الذي يضمن سلامة المرأة الصحية والعقلية، وبالتالي يلاحظ الدكتور بقاط أن هذه المادة القانونية أهملت عدة جوانب وعلى رأسها التطورات التي طرأت على العلوم الطبية التي أضحت تتيح الكشف المبكر عن التشوهات التي يعاني منها الجنين، منوها في هذا السياق؛ أن العديد من الأزواج يبدون رغبتهم في التخلص من الجنين الذي يعاني من تشوهات خلقية تعيق نموه بصفة طبيعية، غير أنهم يصطدمون بحتمية أن الإجهاض يحرمه الدين ويعاقب عليه القانون الجزائري، بالرغم من أنه يعد الحل المثالي في بعض الحالات، خاصة إن تعلق الأمر بالأطفال ''المنغوليين'' الذين يواجهون عقب ولادتهم إعاقات وأمراض مختلفة، غالبا ما تحد من أعمارهم. يجدر بالذكر؛ أن تقارير طبية سبق وأن أشارت إلى أن الجزائر تحصي 15حالة للتشوه الخلقي في كل ألف ولادة.
